انهيار أسعار الليمون .. تحميل المسؤولية لوزارة الزراعة والأخيرة ترد

الهاشمية نيوز - حمل رئيس جمعية الحمضيات الاردنية عبدالرحمن الغزاوي، وزارة الزراعة، المسؤولية الكاملة لأنهيار أسعار الليمون المحلي.
وطالبت الجمعية اليوم الأحد، بإعادة تصدير 2 مليون كغم ليمون افريقي موجودة (في البوندد) تم ادخالهم فوق حاجة السوق المحلي، بشكل فوري.
وقال الغزاوي، إن الاسباب الرئيسية لانهيار أسعار الليمون المحلي ووصولها إلى 30 قرشا، هي منح رخص استيراد بنحو 8 آلاف طن، بعد أن كان الاتفاق المبدأي على استيراد 3 آلاف طن.
وأضاف، أن صنف الليمون المسموح بادخاله هو افريقي نخب اول، لكن ادخلت اصناف نخب ثاني وثالث بأسعار أقل بكثير من المصدر مما ادى لزيادة الطلب عليها وانهيار سعر الليمون المحلي.
وبين أنه تم الاتفاق على ان لا يكون هناك اي حبة ليمون مستوردة بعد تاريخ 15 آب الماضي، ولكن الآن يوجد أكثر من ٢ مليون كغم ليمون افريقي في "البوندد"، وإذا ادخلت للأسواق المحلية ستدمر قطاع الليمون المحلي.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن قسم كبير من تراخيص الاستيراد التي مُنحت كانت بـ 100 طن للترخيص، وهي بالعادة ٢٥ طنا بالحد الاقصى، إلا أن ذلك حدث بطريقة تتحفظ الجمعية على ذكرها، وفق ما قال.
وأكد الغزاوي، أن هذه الاجراءات كانت لمصلحة التجار ولم تنصف المزارع، بدليل تدهور أسعار الليمون المحلي قبل بدء موسمه.
وطالبت الجمعية وزارة الزراعة بإنصاف المزارعين وإعادة تصدير الكميات الزائدة من الليمون المستورد فورا، او القيام بتعويض المزارعين عن خسائرهم

وزارة الزراعة ترد :
بدوره قال مصدر مطلع في وزارة الزراعة، إن القرارت فيتح الاسيتراد من عدمه تنبثق عن دراسة لحاجة الأسواق قُبيل السمح باستيراد منتج بصرف النظر عن نوعه.
وأكد في حديث أن الوزارة وبعد دراسة حاجة السوق سمحت بإدخال 8 آلاف طن من الليمون، وذلك لتوقف الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره في الأسواق، حيث كانت جميع المحددات تقتضي دخول هذه الكمية.
وأوضح أن لا يمكن لوزارة الزراعة أن تسمح باحتكار منتج في السوق لصالح أي قطاع، إذ تقتضي الضرورة بطرح خيارات للمستهلك، منوهًا أن استيراد كمية الليمون “محل الخلاف” كان بشكل تكميلي.
ولفت إلى أن ما تسوقه جمعية الحمضيات الأردنية من إدعاءات حول إخلال الوزارة عارٍ عن الصحة، مجددًا تأكيده أن الاحتكار ممنوع قانونيًا ويضر بالمستهلك.