بدء تقييم آثار مشاريع الهيدروجين الأخضر في تشرين الثاني

الهاشمية نيوز - يبدأ خبراء متخصصون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بإعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وللحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي كانت أبرمت الحكومة بشأنها نحو 12 مذكرة تفاهم لتنفيذها في الأردن.

وسيجري تقييم الوضع القائم الحالي باستخدام المؤشرات البيئية والاجتماعية ومؤشر الحكومة لكافة المؤسسات التي ستنفذ هذه المشروعات، وخاصة البيئية، وكيف ستضمن انخراط المجتمع المحلي في خططها هذه، وفق مديرة برامج مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ريم المصري.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد في تصريحات سابقة في شهر فبراير (شباط) الماضي، أن الحكومة وقعت 12 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الشركات من إعداد الدراسات الخاصة بإنتاجه العام الحالي.
وفي الشأن ذاته ستغادر بعثة إلى مدينة برلين الألمانية العام المقبل تضم ممثلين عن دول الأردن، ومصر، والمغرب، وتونس، وعمان، لمناقشة دور منطقة الشرق الأوسط حول تحديات الهيدروجين الأخضر والاستدامة، والعدالة، والبيئة، بحسب المصري.
وتابعت: "كما ستطلق المؤسسة نهاية الشهر الحالي دراسة حول تأثير نظام تنظيم منشأت الطاقة المتجددة الذي أقرته الحكومة الفترة الماضية، وما زال ينتظر نشره في الجريدة الرسمية على الأفراد والقطاعات المختلفة".
وكان مجلس الوزراء أقر نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024
ويهدف النظام، لضمان استدامة استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها، وتحقيق أمن التزويد بالطاقة بشكل مستدام.
كما يحدد النظام آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مع وضع الشروط والأحكام الخاصة لضمان سلامة النظام الكهربائي وكفاءته في المملكة، إضافة إلى تنظيم أسس إعفاء أنظمة الطاقة المتجددة ومعداتها من الرسوم الجمركية، وتحديد شروط هذا الإعفاء، كما يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة أو بمقدار صفر لترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز إنتاجها.
ولأن تعريف الانتقال الطاقي، من وجهة نظر المصري، في الأردن ما زال غير محدد، فإن الحاجة طرأت للخروج بتعريف موحد وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المختلفين، ومن خلال إنشاء مجموعات عمل متخصصة لهذه الغاية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي العمل مع أصحاب المصلحة من الجهات الرسمية، وفق المصري، بهدف "الاستماع إلى رأيهم حول هذه القضية تحديداً وكيف يمكن تحقيق العدالة أثناء عملية الانتقال الطاقي".
وبالإضافة إلى الجهات الرسمية، سيجري العمل مع النقابات والصناعيين والعمال وغيرهم، مع مؤسسات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والشباب والنساء، للاستماع إلى رأيهم بشأن الانتقال الطاقي، وفق المصري.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقصد بالانتقال إلى الطاقة النظيفة الابتعاد بإنتاج الطاقة عن المصادر التي تطلق الكثير من غازات الدفيئة، من قبيل الوقود الأحفوري، والتحول إلى تلك التي تطلق القليل من غازات الدفيئة أو لا تطلقها على الإطلاق. وتعد القوى النووية والطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بعضاً من هذه المصادر النظيفة.