(ابتكار المياه) .. مشروع يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الهاشمية نيوز - عزّز إطلاق وزارة المياه والري – إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وشركة "إمباكت"، لمشروع ابتكار المياه (H2JO) لقطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن، "الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا البرنامج عبر توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاع الخاص"، وفق الوزارة.

وفيما يهدف إطلاق "المسرع" لمشروع ابتكار المياه (H2JO) لإحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن لمساعدة الشركات الناشئة في مجال المياه على تطوير وتسويق التقنيات التي تحقق وفورات كبيرة في المياه في مختلف القطاعات، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، في تصريحات ، أن تلك الجهود تندرج ضمن أهداف الوزارة؛ نحو "إيجاد فرص استثمارية في قطاع المياه عبر رفع جاهزية الاستثمار للشركات العاملة في مجال المياه ثم ربطها مع المستثمرين المستهدفين".

وقال المحاميد إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا البرنامج، تندرج عبر توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات العاملة في مجال تقنيات توفير المياه "وذلك عبر رفع جاهزية الاستثمار لهذه الشركات.
وأضاف المحاميد أن ذلك يصبّ في هدف "تسهيل مهمة المستثمرين مما يصب في الجهود الرسمية الحكومية في نشر تبني وسائل وتقنيات توفير المياه في السوق الأردني وتوفير فرص عمل في هذا المجال".
وبينت الوزارة أن إطلاق "المسرع" لمشروع ابتكار المياه، يستهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن لمساعدة الشركات الناشئة في مجال المياه على تطوير وتسويق التقنيات التي تحقق وفورات كبيرة في المياه في مختلف القطاعات، اضافة لتعزيز جاهزية الاستثمار والتمويل للشركات المشاركة، وخلق فرص العمل للشباب والنساء.
وبحسب الوزارة، فإن المسرّع سيوفر دعما شاملا لقطاع المياه بما في ذلك الاستشارات والتدريب وفرص التواصل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على توسيع نطاق ابتكاراتها، وزيادة مبيعاتهم، ودعم المصنعين المحليين.
وسيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل؛ والأولى هي إخضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المختارة لعملية دمج وتقييم شامل للاحتياجات من أجل تخصيص الدعم وبناء القدرات.
وتتمثل المرحلة الثانية بتوفير المساعدة الفنية والاستشارات المخصصة والتدريب والإرشاد بناء على التقييم الأولي، ثم أخيرا؛ التواصل والترويج، مما يمنح المشاركين الفرصة لعرض ابتكاراتهم للمستثمرين والشركاء المحتملين.
ووفق تصريحات سابقة لمدير مشروع المحافظة على المياه فرانك أوبراين، فإن إطلاق مسرع ابتكار المياه (إتش تو جو)، يعد نقلة نوعية في جهود رفع كفاءة استخدام المياه في الأردن، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لإيجاد حلول مؤثرة تعالج تحديات المياه الملحة.
أما الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إمباكت مينا فرحان الكلالدة، فقال سابقا، إن تنفيذ "المسرع"، يعتبر فرصة فريدة للمساهمة في جهود استدامة المياه في الأردن، عبر تقديم الدعم والخبرة اللازمين لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تطوير ونشر حلولها المبتكرة بشكل فعال، وانعكاس هذه الابتكارات في الحفاظ على المياه.
وفيما أكد تقرير "حالة البلاد للعام 2023"، والصادر مطلع العام الحالي، بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة للعام 2023"، أهمية دمج استثمار التكنولوجيا الحديثة في رفع كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي الـري لتوفيـر الميـاه العذبـة للاســتخدام فــي أغــراض أخــرى، دعا خبراء في القطاع المائي، في وقت سابق، إلى ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية في تحديد مواقع "خسارة" المياه، توازيا وأهمية المضي بآليات تكنولوجية حديثة تضمن أنظمة إدارة التوزيع الذكي للمياه خلال عمليات تحلية المياه المستقبلية.
وذلك إلى جانب أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات تنقية المياه العادمة لأغراض إعادة استخدامها.
وتقود الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي اليوم الاتجاهات الرئيسية في رفع كفاءة المياه، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية لتحقيق الأمن المائي الثابت والمستدام؛ عبر الاستفادة القصوى من تلك الابتكارات.
وفي ضوء تنامي الدعوات عالميا إزاء ضرورة الاعتراف بقيمة الاستثمار في حلول المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، أن نطاق وحجم التحديات التي يواجهها القطاع المائي بالمملكة، "يتطلب الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان مجديا".
وفيما اعتبرت الدعوات العالمية أن التقدم التكنولوجي هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية، أشارت استراتيجية "المياه"، لأهمية دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد، فضلا عن توسيع نطاق العمليات التشغيلية والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.
وفي الإطار ذاته، اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالمياه للأعوام 2022- 2033، مبادرات أكدت ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرص استثمارية محددة.
وبدورها، تعزز الإجراءات التي نصت عليها استراتيجية القطاع المائي، دور توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات قطاع المياه، وزيادة توظيف التكنولوجيا في تحسين بيانات المياه الجوفية والسطحية.
كما أشارت إلى أن قطاع المياه يتطلب "شراكة قوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في كافة القطاعات وخاصة الزراعة".
وتجري وزارة المياه والري إجراءات لرفع الوعي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تبني تطبيقاته في قطاع المياه مستقبلا، موضحة أن ذلك من أولويات المبادرات التي تقوم بها الوزارة لغايات "نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظفين وتطويرهم واستخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات في قطاع المياه، بالإضافة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.
يشار لأن السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 والتي أقرتها الحكومة تهدف لتحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها، الصحة والتعليم والمياه والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل.
وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع.