إربد .. أصحاب أراض في شارع حكما يواجهون مأزقا و(البلدية) توضح

الهاشمية نيوز - يواجه أصحاب قطع أراض في شارع حكما الرئيس في إربد، مأزقا بعد قيام بلدية إربد الكبرى بفرض عوائد مالية مضاعفة عليهم، إثر تحويل الشارع من سكني إلى تجاري.

ووفق رئيس اللجنة المحلية لمنطقة حكما إبراهيم بطاينة، فقد "تم تحويل الشارع من سكني إلى تجاري وتم فرض عوائد تنظيم حسب الأصول، لكن الخلاف الذي حصل يتعلق بالأبنية المقامة على نفس الشارع 2017 أي تبعا لنظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى لذلك العام وليس نظام العام 2022".

وأوضح البطاينة في كتاب أرسله لبلدية إربد أن "البلدية فرضت مبالغ مالية مضاعفة باحتساب رسوم ومخالفات وبدل مواقف مستندة على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022، وهذا يعتبر مخالفة كون الأبنية أنشئت قبل عام 2017 أي على النظام السابق، ويوجد الكثير من أصحاب قطع الأراضي كانوا قد تقدموا وحصلوا على ترخيص وقاموا بدفع بدل تغيير صفة استعمال، لكن عند تقديمهم بطلب ترخيص مؤخرا، وجدوا أنه يوجد تجاوزات ومخالفات مدفوعة مسبقا على النظام السابق، لكن بلدية إربد تؤكد بأنه يجب إعادة الاحتساب على النظام الحالي".
ولفت إلى جميع المحال في الشارع أغلقت بسبب قرار البلدية لحين تراجعها عن قراراها التي يحمل أصحاب قطع الأراضي مبالغ مالية كبيرة تتجاوز آلاف الدنانير.
وقال المواطن محمد البطاينة، إن "البلدية قامت بعمل ارتدادات إضافية بعد تحويل الشارع من سكني إلى تجاري، حيث فرضت ارتدادات 8 أمتار وأخرى 4 أمتار، فيما المفروض أن تكون ارتدادات الشوارع الرئيسة صفر عن الشارع".
ولفت إلى أن "فرض ارتدادات من شأنه بناء المحال التجارية بعيدة عن الشارع فتصبح غير مشاهدة من قبل المواطنين، وأن آخرين ارتداداتهم 4 أمتار عن الشارع، إضافة إلى أن فرض ارتدادات بهذه الطريقة سيؤدي إلى قضم مساحات كبيرة من قطع الأراضي".
وأكد البطاينة، أن "قيام بلدية إربد بفرض مبالغ مالية على أصحاب قطع الأراضي، خصوصا الأبنية التي أقيمت قبل عام 2017 من شأنه تحميلهم أعباء مالية إضافية بدون مبرر قانوني"، مؤكدا أنهم "قاموا بالبناء قبل عام 2017 وعلى النظام القديم ويوجد صور جوية تثبت ذلك".
من جهته، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، إن "موضوع فرق الرسوم في شارع حكما لم يحسم بشكل نهائي بعد، وما يزال قيد المراجعة والدراسة بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية، حيث تم تعديل أحكام شارع حكما الرئيسي في العام 2020 إلى تجاري طولي".
وبين التل أنه "استناداً لأحكام المادة 47 / ز من نظام الأبنية رقم 1/2022 فإن أي شخص قام بترخيص بناء بأحكام تنظيم سكني وخالف بعد ذلك الترخيص الممنوح له بإنشاء مخازن تجارية، ثم قامت البلدية بتعديل أحكام التنظيم إلى تجاري بهدف إقرار تلك المخالفة، فإنه وفي هذه الحالة يتم استيفاء فرق الرسوم بين الاستعمالين وكذلك فرق التجاوزات وبدل الموافق وفقاً للاستعمال الجديد (التجاري)".
وأضاف، "كون المنطقة بها أبنية قديمة قائمة قبل إقرار النظام عام 2017، وقبل إجراء التعديل وإقرار الحكم التجاري، فإن البلدية ارتأت أن تقوم بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية للتحقق قبلاً، هل يتم احتساب فرق الرسوم حسب ما جاء بنظام الأبنية الجديد رقم (1) لعام 2022، كون التعديل التنظيمي جاء في العام 2020، أم يكون حسب النظام القديم رقم (19) عام 1985 وتعديلاته؟ كون الأبنية قائمة قبل عام 2017".