كيف حصل مترشح للانتخابات على "عدم محكومية" وبحقه طلبات قضائية

خاص 

ضجت الأوساط السياسية بعد اعلان مديرية الأمن العام عن، تفاصيل إلقاء القبض على أحد المرشحين في العاصمة اليوم، والذي جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.

وتساءل قانونيون عبر وكالة الهاشمية الإخبارية عن طريقة حصول النائب على وثيقة "عدم محكومية" ترشحه للانتخابات النيابية ،فيما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات صباح اليوم أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا. يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.

وفي التفاصيل فإن الدوريات العاملة في العاصمة وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائي وبحقه ستة طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية .


هذا ولم يتبين من الجهات المسؤولة عن ما ان كان هناك تلاعب في وثائق ترشيح الناخب ام لا.