جهات رقابية تحقق في طريقة هروب رجل أعمال بـ 56 مليون دينار

الهاشمية نيوز - أكدت مصادر بأن رجل أعمال له سيرة طويلة بإدارة المولات وسلاسل التجزئة، يملك عدد محدود مع اخوته مولاً تجارياً منتشر في كل أرجاء الوطن فرَّ خارج الوطن بتاريخ 16/7/2024، وبعد ساعات قليلة من قرار رفع اشارة منع السفر عنه إلى جهة غير معلومة تاركاً ديون تقدر بـ 53 مليون دينار في ذمته لصالح شركات تجارية ومؤسسات ومصانع وتجار وموردين كانوا يوردون له ولفروعه المنتشرة بأصناف متنوعة من المواد الغذائية على طريقة الدفع الآجل، مسبباً لهم وجع مالي وظروف صعبة دفعت بعضهم بمقاضاته والتوجه للقضاء والحصول على قرارات حكم أدى بعضها إلى سجنه قبل أن يتم الافراج عنه بالعفو العام.
وفي التفاصيل الجهات الرقابية تحقق وتدقق في طريقة الهروب وقانونيته والأسلوب المتبع وأثره على الدائنين الذين وللأسف باتوا امام خيار مظلم مليء بالمتاهات والمصاعب كون مالك المول والمفوض لم يعد متواجداً وبعيداً عن الانظار، القصة الاخطر من كل هذا وهو دخول شخصيات مالية وتجارية على خط الفار من المديونية حيث يحاولون جاهدين وبطرق غريبة ملتوية مكشوفة تهدف الى اجبار الدائنين وعددهم يفوق الـ 50 دائناً إلى الاستجابة للضغوط والأمر الواقع من خلال اجبارهم مكرهين بالدخول مساهمين في شركة تم شراؤها من سوق عمان المالي بمبلغ لا يتجاوز 70 الف دينار فقط لا غير، مقابل عكس ديونهم الى حصة واسهم في الشركة الجديدة التي بدأت تنشط بين الدائنين بإجبارهم على الدخول بحصة في الشركة التي جهزت لهذه الغاية وعليها علامات استفهام بعد ان كانت الشركة مملوكة لبنك بحريني، الا انها خسرت معظم رأسمالها وتحولت الى شركة ورقية لا نشاط او ادارة تشغيلية لها او حتى موظفين يعملون بها اذ يتم اعادة هيكلة الشركة وإعادة إحيائها لتكون جاهزة للدور والسيناريو المرسوم لها من خلال قيادة مرحلة التفاوض مع الدائنين الذين اكتشفوا في الآونة الأخيرة أن الاجتماعات التي كانت مقررة للتباحث والنقاش حول طرق تسوية الدين من قبل جهة حكومية مشرفة على اعسار المول قد تم تأجيلها دون سابق انذار في الوقت الذي خرجت الشركة لتقوم بدور ليس دورها او من مهامها مستثمرة هروب رجل الاعمال المفاجىء.