الكرك الأعلى بعدد القوائم والمترشحين و10 بلدات تخلو من المنافسة

الهاشمية نيوز - سجلت محافظة الكرك أعلى عدد قوائم انتخابية محلية، وكذلك عدد مترشحين على مستوى المملكة، بعدد 17 قائمة و117 مترشحا ومترشحة، ما يعتبره ناشطون "دلالة على الاهتمام الكبير بالعملية الانتخابية، ويزيد من حدة التنافس على أصوات الناخبين للفوز بأحد مقاعد المحافظة في مجلس النواب".

ووفق هؤلاء الناشطين، فإن "ارتفاع أعداد المترشحين ضمن القوائم الانتخابية الحالية يشير إلى زيادة حدة التنافس على الفوز بأحد مقاعد المحافظة رغم انخفاضها ضمن القانون الجديد، مما يؤدي إلى وجود خيارات كثيرة للاختيار بين المترشحين، ويزيد من احتمالية ارتفاع نسبة الاقتراع خلال الانتخابات الحالية".

وتوزع مترشحو القوائم الانتخابية بالكرك على مختلف مناطق ألوية المحافظة، لكن اللافت في الانتخابات الحالية، هو غياب المترشحين من بلدات وقرى بعضها بلدات كبرى، فمن بين 60 بلدة وقرية بالكرك، تخلو نحو 10 بلدات وقرى من وجود المترشحين، مما يعني ارتفاع حدة المنافسة بين المترشحين للحصول على أصوات الناخبين في تلك البلدات والقرى.
ولمحافظة الكرك، وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي تُجرى على أساسه الانتخابات الحالية، 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة، من بينها مقعد للمسيحيين ومقعد لكوتا السيدات، بانخفاض 3 مقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية التي خصص فيها للمحافظة 11 مقعدا، بينها مقعدان للمسيحيين ومقعد لكوتا السيدات.
وخلال الانتخابات الحالية، تراجع أيضا عدد القوائم المناطقية بشكل واضح واقتصرت على مناطق الأغوار الجنوبية بعدد بلغ 5 قوائم، بينما شهدت الانتخابات الماضية وجود 7 قوائم مناطقية وقائمة مغلقة للسيدات المترشحات.
واكتمل عدد المترشحين في 11 قائمة بوجود 8 مترشحين في كل قائمة، في حين اقتصرت 6 قوائم على بضعة مترشحين لم يصل عدد إلى 5.
وأظهرت تشكيلة القوائم الانتخابية بالمحافظة واستكمال عملية الترشح داخل العشائر والمناطق بمختلف مناطق وألوية المحافظة، أن الإجماعات العشائرية ربما قد انتهت إلى غير رجعة، مع خلو أي من القوائم الانتخابية الحالية من أي مترشح حصل على الإجماع العشائري، ناهيك عن وجود أكثر من مترشح في بعض العشائر سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، حتى أن بعض العشائر ترشح فيها أكثر من خمسة أو ستة مترشحين، من بينهم مترشحات على مقعد الكوتا للسيدات، إضافة إلى مترشحين على أساس حزبي.
ورغم وجود مترشح وحيد داخل بعض العشائر، إلا أن حالة الإجماع تبدو غائبة تماما، ولا يمكن لأي مترشح أن يحصل على إجماع غالبية أبناء عشيرته أو حتى عائلته.
ويعزو ناشطون أسباب غياب الإجماع العشائري عن الساحة الانتخابية في الكرك، إلى وجود خلافات بين التكتلات العشائرية التي انقسم بعضها إلى عدة تجمعات، كما هو الحال مع التجمعات الرئيسة، والتي تضم غالبية المقاعد النيابية للمحافظة في ألوية قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي ولواء القصر، إضافة إلى الأغوار الجنوبية التي شهدت أعدادا متزايدة من المترشحين حتى داخل العشيرة الواحدة.
الناشط السياسي ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين بالكرك المهندس وسام المجالي، يرى أن "ارتفاع أعداد المترشحين بالكرك والأعلى على مستوى الدوائر المحلية بالمملكة، ربما يعود إلى حدة المنافسة بين المترشحين والكتل العشائرية داخل العشيرة الواحدة في الوقت الحالي، ناهيك عن وجود قوائم وطنية وعلى رأس بعضها أو ضمنها مترشحين يقيمون في الكرك، مما أدى إلى زيادة المترشحين للحصول على أصوات الناخبين لتلك القوائم الوطنية".
ويعتقد المجالي أن "الوجود الحزبي داخل تلك القوائم ما يزال غير واضح لأسباب غير معروفة، لكنه سيكون أحد الأسباب التي تدفع إلى زيادة المنافسة بين المترشحين، وهو ما يساهم في جعل الأحزاب أحد أكبر المستفيدين من هذه التجربة في ظل غياب الإجماعات العشائرية".
أما الناشط السياسي ناصر الحباشنة، فيقول، إن "ارتفاع أعداد المترشحين في هذه الانتخابات إلى أعداد غير مسبوقة بالمحافظة ربما يعود إلى غياب سطوة العشيرة عن العملية الانتخابية بالشكل والطريقة التي كانت تُجرى بها الانتخابات سابقا، بحيث يتم الإعداد عشائريا لأحد المترشحين ويكون من الصعوبة لأحد آخر أن يترشح في مواجهة العشيرة التي حسمت أمرها مع مترشح وحيد".
واعتبر الحباشنة، أن "هذه الحالة ستزيد من نسبة الاقتراع وارتفاع المنافسة للوصول إلى الفوز بالمقعد النيابي عن دائرة الكرك، خصوصا مع تخفيض عدد المقاعد إلى 8 مقاعد فقط".