هل وصلت شروط البنك الدولي إلى راتب موظف القطاع العام

الهاشمية نيوز - بعد أن اقرت حكومة الخصاونة نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ونظاماً معدِلاً لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م.


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتراض على ذلك القرار الذي أقرته الحكومة واصفين إياه بقرار عمل على تحطيم الكفاءات الوظيفية وليس تطويرها.

وانتقد خبراء اجتماعيون قرار الحكومة الجديد والذي اقتربت من خلاله إلى الخطوط الحمراء للمجتمع الأردني والتدخل بفرض قرارات تؤثر على الحالة الاقتصادية للمجتمع في الأردن.

وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن النظامان اللذان يهدفان إلى تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلَبات التَحديث الإداري، لم يأتي إلا على حساب معيشة المواطن الأردني والتي تزداد ضيقا يوما بعد الآخر.

إذ ان شريحة كبيرة من مختلف أطياف المجتمع الأردني تعتاش على العمل خارج الوظيفة الرسمية وبوظائف أخرى، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني وتدني الأجور التي يتقاضاها المواطن والتي تقدر 260 دينار أردني، فيما تؤكد الدراسات بأن أدنى دخل يمكن للمواطن ان يعيش عيشة كريمة هو 800 دينار اردني.

وتسائل الخبراء ما إذا كانت تلك القرارات جائت بتدخل من البنك الدولي مشروطة للاستمرار بتقديم الدعم ؟