تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء تُثير مخاوف الأردنيين

الهاشمية نيوز - تثير تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء جدلا واسع النطاق وسط الاردنيين في ظل أزمة اقتصادية متفاعلة ومخاوف من أن تضطر الحكومة لموجة جديدة من رفع الأسعار بعد المداخلة الأخيرة في تقييم الأداء الاقتصادي الأردني للبنك الدولي.
وأعلنت الحكومة عن نيتها فرض تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء مرتبطة بالزمن بمعنى السقف الزمني الذي تستعمل فيه الأسعار خصوصا في قطاع التجارة والمصانع مع تأكيدات لوزارة الطاقة أن التعرفة الجديدة لن تشمل كهرباء المنازل.
لكن تلك التأكيدات تُثير بنفس الوقت مخاوف من ان تطبيق التعرفة الجديدة على الموقع الصناعية وتلك التي ترفع أسعار الكهرباء حسب وقت الاستخدام يمكن ان تطبق لاحقا على كهرباء المنازل الامر الذي يعيد شبح ارتفاع الأسعار في نطاق الخدمات خصوصا الكهرباء ولاحقا المياه بالنسبة للمواطنين ضمن ترتيبات ما يسمى بالعادة بالوصفات الصندوقية إشارة لصندوق النقد الدولي.
وتداول الأردنيون على نطاق واسع عبر منصات التواصل مادّة تتحدّث عن الخطوات التي ستتّخذها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والتعاون الدولي.
ومن بين تلك الخطوات رفع أسعار الكهرباء بناء على استخدامها زمنيا في بعض القطاعات واحتمالية التفكير برفع أسعار المياه لاحقا لأن البنك الدولي لا يوافق على السقف السعري الحالي قياسا بالوضع الاقتصادي.
ومن المرجح أن سياسة وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس في وقف نمو أي حالة يتم فيها رفع نسب الضريبة على قطاعات المواطنين الأقل دخلا قد تتوقّف بمعنى أن معادلة ضريبية جديدة يمكن أن تكون قد تطل برأسها لاحقا لمعالجة السيناريوهات الناتجة عن التحولات الإقليمية وحالة الصدام وانعكاسات ما يجري في البحر الأحمر والمتوسط وفي فلسطين المحتلة على الاقتصاد الوطني الأردني.
الملف الاقتصادي يحظى بكل حال بالأولوية هذه الأيام والإجراءات التصحيحية قد تكون عبارة عن خطوات من الحكومة لمعالجة او احتواء آثار ارتفاع التضخم مع أن الأسعار ونسب التضخم ارتفعت في كل الدول المجاورة عمليا وبدون استثناء إلا أن المسالة الاقتصادية محكومة الآن بوثيقة رؤيا اقتصادية تم إقرارها في وقتٍ سابق.
وبكُل حال الفرصة متاحة لعودة الجدل حول الأجندة الاقتصادية فيما الفرصة مُتاحة أكثر لعودة النقاش بين الأردنيين على خلفية الطاقم الاقتصادي الحالي الذي يُدير الأمور.
ومع منح وزير المالية العسعس وسامًا رفيع المستوى بدأت التوقعات والتسريبات تتحدّث عن تعديل وزاري محتمل أو حضور لطاقم وزاري جديد يبتعد فيه العسعس عن المحور الحكومي لكن دون أن يبتعد عن دوره الفاعل والأساسي في إدارة وصفات الأردن في التفاعل مع المؤسسات الدولية المانحة.
الفريق الإقتصادي أصبح تحت الضغط وتحت التسريبات والشائعات في حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
وهو الأمر الذي يُوحي أن الحكومة إذا تجنّبت فعلا خيارات التغيير الوزاري قد تلجأ لطاقم جديد يدير مطبخها الاقتصادي وقد ظهر بعض أعضاء طاقم الاقتصادي مؤخرا بقوة عبر وسائل الإعلام ومسالة الكهرباء دفعت بوزير الطاقة صالح الخرابشه حصرًا إلى الظهور اكثر من مرة والتقدم بوعود أن احتياطات الغاز التي يعتمد عليها في إنتاج الكهرباء في الأردن ثابتة ومستقرة إلى أبعد حدود