خطة لإدماج النوع الاجتماعي في التكيف مع التغير المناخي

الهاشمية نيوز - وضعت منظمات مجتمع مدني خطة عمل لإدماج النوع الاجتماعي في التكيف مع التغير المناخي في الأردن وعبر قطاعات إدارة المياه والنفايات الصلبة، الطاقة، الزراعة والأمن الغذائي.

وتهدف الخطة، التي أعدتها جمعية النساء العربيات، وبتمويل من السفارة الكندية، وبالشراكة مع منظمات مجتمع مدني، لضمان مشاركة متساوية للنساء والرجال في برامج وسياسات ومشروعات المناخ والاستفادة منها بشكل أمثل.

وحددت الخطة أربعة أهداف سيتم تحقيقها، وبالتعاون مع وزارات البيئة والمياه والري، والزراعة، والتخطيط، والصحة، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، في قطاع المياه من بينها تمكين النساء والرجال في المجتمعات المحلية للحفاظ على المياه، وزيادة قدراتهم في إدارة المياه المستدامة.
كما سيجري العمل على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الأردن عبر تنفيذ مبادرات مستهدفة لبناء المعرفة والمهارات في إدارة المياه المستدامة، بحسب ما جاء في الخطة.
وستقوم الجهات المعنية بالعمل على دمج اعتبارات تغير المناخ والنوع الاجتماعي بسلاسة في سياسات المياه والإستراتيجيات، والتدابير المقترحة للتكيف، مع ضمان نهج شامل يعالج التحديات المتطورة الناجمة عن تغير المناخ ويعزز المساواة بين الجنسين داخل إطار إدارة المياه.
وفي الخطة، التي أطلقت أمس خلال اجتماع حواري جمعية النساء العربيات في الأردن، فإن هناك ستة أهداف سيجري تحقيقها في القطاع الزراعي من أهمها تعزيز مشاركة النساء في مشاريع وبرامج التكيف المتعلقة بالزراعة، وتعزيز إستراتيجيات الشمولية والاستجابة للنوع الاجتماعي لضمان التنفيذ الفعال، ونجاح المبادرات التي تتصدى لتأثيرات تغير المناخ في القطاع الزراعي.
وتعتبر زيادة مشاركة النساء في عمليات صنع القرار، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي والبرامج، أو المشاريع الزراعية، وتعزيز الشمولية والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة داخل هذه القطاعات الحيوية، بحسب ما ورد في الخطة نفسها.
وستقوم الجهات المعنية كذلك بـتعزيز قدرات المجتمعات المحلية والنساء على المساهمة الفعالة في حفظ الموارد الطبيعية، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات، والموارد اللازمة للانخراط في الممارسات المستدامة وحماية البيئة.
وأكد مدير مشروع التمكين الاقتصادي والبيئي في جمعية النساء العربيات صهيب الخمايسة على أن "التغير المناخي والأمن الغذائي يعد من القضايا المهمة على مستوى العالم، باعتبار أنها ذات ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة، الذي تسعى الأردن لتحقيقها".
ولفت إلى أن "الاجتماع يهدف لتحليل أدوار المعنيين في التغير المناخي، والاستدلال على رأي مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى تبني خطة العمل لإدماج النوع الاجتماعي في التكيف مع التغيرات المناخية في الأردن".
وفي مجال تمكين المرأة في قطاع الطاقة فإن الخطة حددت أربعة أهداف في هذا المجال أبرزها تعزيز المشاركة الشاملة للنوع الاجتماعي في مبادرات الطاقة المتجددة على مستوى الأسر، وضمان المشاركة الفعالة، وتمكين كلا من النساء والرجال في الجهود المشتركة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل الأسرة الواحدة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ إن الجهات ستضمن المشاركة النشطة والمعنوية لكل من النساء والرجال في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بتغير المناخ على مستوى الحكومة المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع إدارة النفايات، الذي وضعته الخطة كإحدى أولويات العمل فإن هنالك ستة أهداف سيجري تحقيقها الفترة المقبلة، مثل إدخال وتعزيز تقنيات التسميد المناسبة لإدارة المخلفات، وتعزيز تمكين النساء اقتصاديا عبر تقديم منح صغيرة لبدء وتطوير مشاريع، ومشاريع إعادة الاستخدام والتدوير على نطاق صغير، مع التركيز على مجالات مثل الملابس والأثاث، والبلاستيك والورق.
وخلال الجلسة الحوارية استعرضت وزارات البيئة والمياه والري، الزراعة، الصحة، أدوارها في إدماج النوع الاجتماعي في خطط وإستراتيجيات العمل المناخي في المملكة، وما حجم التقدم في العمل بهذا المجال، والتحديات التي تواجه عمل الحكومة بشأن خطط التكيف مع المناخ.