حكومة الخصاونة تكسبت المزيد من الوقت .. التغيير الوزاري لم يَعُد الخِيار المُؤكّد لكنّ التعديل مطروح

الهاشمية نيوز - أصبح في حكم المرجح أن فرصة التغيير الوزاري قبل انتهاء الولاية الدستورية للبرلمان الأردني تلاشت إلى حد بعيد أو بنسبة كبيرة ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
وفيما يبدو أن سفر الملك عبد الله الثاني في زيارة رسمية إلى باريس ثم في زيارة خاصة يؤجل التوقعات والتكهنات الخاصة بتغيير وزاري يشمل حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
وأغلب التقدير أن خيار وسيناريو التغيير الوزاري أصبح خارج الحسابات بحُكم ضغط السقف الزمني والتواقيت حيث تنتهي ولاية الدورة الحالية للبرلمان قبل 20 من شهر تموز المقبل وتتغيّر الحكومة حكما في حال التنسيب بحل البرلمان لكن عدم صدور قرار ملكي بحل البرلمان يُنهي المدة الدستورية بدون استحقاق تغيير الحكومة.
وهذا الترتيب يعني سياسيا أن حكومة الرئيس الخصاونة أصبح من المرجح أن تُواصل مهمّتها وتستمر وتشرف على الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من شهر أيلول المقبل وهو خيار يجعل هذه الحكومة محظوظة للغاية ومميزة إلى حد كبير لأنها مارست دورها في انتقال البلاد إلى مرحلة التعافي من فيروس كورونا وأشرفت بنفس الوقت على نسختين من الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدفعها باتجاه لقب الحكومة الأطول عُمرًا.
ومن الواضح أن خيارات التغيير الوزاري أصبحت بنسبة قليلة جدا في اللحظات الاخيرة لكن ذلك لا يعني أن الرئيس الخصاونة سيواصل مسيرته في تجربته الحكومية بنفس الطاقم الوزاري الحالي وعلى الأرجح الفرصة ستكون متاحة إذا ما مر يوم 20/7 وحكومته لا تزال في الادارة العليا بإجراء تعديل وزاري على طاقمه الحالي بما يمكنه من العبور في مرحلة الانتخابات بأقل مستوى من الضجيج.
علما أن الطاقم الوزاري الاقتصادي لحكومة الخصاونة لا يبدو مستقرا وثابتا بنفس الوقت خصوصا وأن الأجندة الاقتصادية والمعيشية ضاغطة بشدّة مع بروز الاحتمالات أن ترفع الحكومة مضطرة أسعار الكهرباء في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة وهي خطوة يعقبها بالعادة رفع أسعار الكهرباء في المنازل وعلى المواطنين.
بالمعنى السياسي التوقيتي تجاوزت حكومة الخصاونة مأزق سيناريو الرحيل في هذه المرحلة وما بدا عليه الأمر في الأيام الأخيرة أن الأجندة الملكية والمرجعية ليست مهتمة بما يتردّد في الشارع العام والرأي العام وليس من بين أولوياتها ترحيل الحكومة، الأمر الذي يؤسس القناعة أن الحكومة باقية في المرحلة الحالية وهو أمر يحتاج إلى المزيد من التدقيق.
ويمنح ذلك عمليا حكومة الخصاونة فرصة التمدد والبقاء إلى مرحلة إضافية ومن المرجح والمحتمل أن تنتهي الانتخابات في تشكيل حكومة جديدة تطلب ثقة البرلمان الجديد بهذا المعنى.
يُمكن القول إن الاحزاب السياسية الاردنية في طريقها خلال الأيام القليلة المقبلة ومع بدايات شهر تموز إلى الإعلان عن هوية وملامح قوائمها الانتخابية المرشحة والتي ستقود فيها عملية الترشيح لانتخابات العاشر من أيلول المقبل وتأخّرت الأحزاب السياسية على نحو واضح وملموس في الإعلان عن هوية مرشحيها لكن مصادر في بعض الأحزاب الكبيرة أبلغت أن الأيام القليلة المقبلة ستُعلن فيها أسماء وهوية المرشحين .