فضيحة تعليمية تهز التعليم العالي في الأردن .. تفاصيل

في فضيحة مدوية داخل إحدى الجامعات الخاصة وبالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية، طلّت إحدى الجامعات الخاصة على طريق المطار باساءة جديدة للتعليم العالي في الأردن.

إذ خالفت الجامعة معايير الاعتماد الخاصة بأعداد المقبولين في التخصصات الأكاديمية، مخالفين أسس معادلة مواد التجسير؛ خاصة في التخصصات الهندسية والتمريض والصيدلة.

ووفقا لمصادر عليمة فإن الجامعة وبعد قبول الطلبة وتسجيلهم وإلحاقهم بالبرامج لأكثر من عام تقوم
الجامعة بإبلاغهم بأنَّ هناك خطأً في معادلة موادهم
وتطلب منهم تسجيل مواد أكثر ( هذا في حالة التجسير
على نفس التخصص)، وفي حالات ثانية تقبل الطلبة في
تخصصات كلية العلوم ( كيمياء وعلوم حياتية وغيرها)،
مع الوعد بتحويلهم إلى تخصص التمريض أو الصيدلة
وبعد مرور عام لا تفي بوعدها، وفي حالة ثالثة تقوم
الجامعة بقبول الطلبة في تخصص التمريض زيادة على
الطاقة الاستيعابية ثم تقوم بعد أكثر من فصل بتغيير
التخصص إلى تخصصات أخرى.


خبراء في قطاع التعليم العالي قالوا ان مسيرة التعليم الجامعي الخاص التي بدأت انطلاقتها المباركة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، إذ واصلت التحوّل إلى نموذج أردني بامتياز من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي المستقل، وبعد مراحل قانونية تمرُّ بها هذه الجامعات قُبيل السماح لها بأداء رسالتها التعليمية
النبيلة في إعداد الكفاءات المؤهلة التي تسهم في
العملية التنموية الشاملة داخل الأردن وخارجه
كحصولها على " الاعتماد العام" الذي تمنحه "هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي" بعد أن تحقق عدداً
من المعايير الصارمة والمواصفات الدقيقة المطلوبة في
بيئة الجامعة التحتية، إضافة إلى " الاعتماد الخاص"
المتعلق بالخطط الدراسية وعدد أعضاء الهيئة
التدريسية وتوافق مؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع
التخصصات المطروحة .


وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" انه وبالرغم من التحفظ على نوعية بعض أعضاء الهيئة
التدريسية واستحداث العديد من التخصصات غير
المطلوبة في عدد من الجامعات الخاصة- كما هو الحال
أيضاً في العديد من الجامعات الرسمية- إلا أن معظم
الجامعات الخاصة، ودون شكٍّ، تسهم في تخفيف حدّة
الفقر والبطالة، وتوفير أموال وجهد على الطلبة الأردنيين
الذين يدرسون فيها جراء عدم قبولهم في الجامعات
الرسمية، وتوفير أموال على خزينة الدولة.


وبينوا في مستهل مئوية الدولة الأردنية الثانية، أي
بعد مضي ربع قرن على تأسيس أول جامعة أردنية
خاصة، والبدء باستحداث جامعات طبية في القطاع الخاص، تطلُّ علينا جامعة خاصة وبكل أسف بقبول طلبة مخالفين معايير الاعتماد الخاصة بأعداد المقبولين في التخصصات الأكاديمية.

واستهجن اكاديميون : "أيُّ منهج تربوي أو علمي أو أخلاقي تلتزم به هذه الجامعة، وما ذنب الطالب الذي التحق ببرنامج معين ورتَّب أموره الحياتية والمالية متوافقة مع تخصصه الذي قبل فيه، أن يتفاجأ بجشع الجامعة وعدم مهنيتها والطلب منه أن يسجل مواد إضافية، أو أن يغيّر تخصصه ؟.


وتسائلوا لماذا لا تقوم هيئة الاعتماد بفرض غرامة مباشرة عليهم بدلا من إعطائهم مهلة تصويب الأوضاع على حساب الطلبة وذويهم ومستقبلهم، ولماذا لا يقوم مجلس التعليم
العالي بإيقاف الجامعة عن قبول طلبة جدد لمدة عامين
على الأقل حتى تصوب كافة أوضاعها؟ لماذا لا يشكل
مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد لجنة من الخبراء
وذوي الاختصاص والغيرة على التعليم والوطن للوقوف
على كل ما يجري في هذه الجامعة حتى لا يمتدّ أثره
السلبي إلى باقي الجامعات ويسيء إلى منجزنا التعليمي
الذي نفخر فيه.

جدير بالذكر أن طلبة الجامعة الخاصة قاموا بتقديم عريضة لرئيس الجامعة مطالبين فيها بعدم فتح معادلة المواد وتصويب اوضاعهم التي وضعتهم الجامعة في خطأ ربما يهدم مصير الطلبة.