بالوثائق .. أزمة في نقابة المقاولين ووزارة الأشغال تخلي مسؤوليتها

أكد عضو مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين السابق، الدكتور عصام الكساسبة، أن مجلس النقابة يرتكب مخالفة لأحكام المادة 20 من قانون النقابة، والتي تتمثل باتخاذ أوامر وإجراءات مالية من قبل النقابة دون انتخاب مدقق حسابات بشكل أصولي.

وتنص المادة 20 من قانون النقابة، على أن للهئية العامة “إقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة، وتصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات، ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس، وانتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة، وانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس”.

ولم يخفِ الكساسبة في حديث أن الأمور تحتاج وقفة جدية “لأن هناك مخالفة صريحة تستوجب مراجعة إجراءات النقابة ماليًا”.

وعن اجتماع 22 أيار الماضي، قال الكساسبة إن أعضاء المجلس يستطيعون الخروج من الأزمة التي تعصف بالنقابة من خلال عرض فيديو للاجتماع يدحض ادعات الهيئة العامة.

من جهته قال مصدر قيادي في مجلس النقابة، فضل الكشف عن اسمه إن هناك محاولات لحل الازمة؛ وأن هناك اجتماعا مقررا يوم غد الاثنين بين أطراف الخلاف في النقابة.

• تطور جديد ــ

وأبدى مقاولون رفضهم لاختيار مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين؛ 5 أعضاء لتشكيل هيئة تعمل على انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة، حيث تقدم أعضاء من هيئة اختبار مدقق الحسابات استقلاتهم لمخالفة عقد الهيئة العامة الخاص بآلية الاختيار ، وفق وثائق رسمية.

وبحسب الوثائق فإن مجلس النقابة أذن بتشكيل هيئة لانتخاب مدقق حسابات دون الحصول على موافقة الهيئة العامة كما يقتضي القانون.

وارتفع التصعيد في الجبهة الداخلية لنقابة المقاولين من خلال مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان بشكل مباشر للتدخل في الأزمة الناشبة منذ نحو 3 أشهر، حيث أطلع المقاولون الوزارة راعية القطاع بما يدور في أكنافها.

• غياب المظلة الحكومية ــ

تشير الوثائق إلى أن الهيئة المكونة من 5 أعضاء، التي تشكلت بتسمية من مجلس النقابة؛ واستقال منها 3 أعضاء، وأصبحت فاقدة لنصابها القانوي.

ويؤكد مقاولون على وجوبية إعادة عقد اجتماع 22 أيار مرة أخرى من أجل انتخاب مدقق حسابات قانوني من قبل الهيئة العامة أصوليًا.

الكساسبة، يقول إن وزارة الأشغال لم تتحرك حتى اللحظة لممارسة دورها، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة قد أطلعت الوزارة على كافة المخالفات المرتكبة بشكل رسمي.

واستغرب عضو المجلس عدم ممارسة الوزارة لدورها على الرغم من أن مقاولين طلبوا لقاء الوزير شخصيًا، لكن لم يتسن لهم أخذ موعد لتحقيق مساعيهم بجعل الجهة الحكومية الراعية تتحرك لحل الأزمة.

• رد حكومي ــ

الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أكد أن وزير الأشغال يجتمع مع مجلس نقابة المقاولين بشكل دوري ومستمر، لكن، بحسبه، تنأى الوزارة عن التدخل المباشرة بشؤون النقابة الداخلية حفاظًا على استقلاليتها.

وكان مجلس نقابة المقاولين في آذار الماضي قد دعا الهيئة العامة لاجتماع “سبب الأزمة” أدرج على جدول أعماله مناقشة؛ البيانات الختامية (المالية والإدارية)، وانتخاب مدقق حسابات وأمور أخرى.

وتقدم على إثر ذلك نحو 25 عضوًا من الهيئة العامة في نقابة المقاولين باستقالات جماعية؛ اعتراضًا على نهج التفرد بالقرار، فيما قرر نحو 500 عضو من الهئية تشكيل لجنة من 70 عضوًا لتحريك شكوى لدى المحكمة الإدراية بسبب تفرد مجلس النقابة بالقرار.