تفاقم أزمة تمادي وتغول تجار المنطقة الحرة

خاص
في مقارنة بين الرقابة المفروضة على تجار المركبات داخل المنطقة الحرة، وتجار المركبات والوكلاء في العاصمة عمان ، تتفاقم أزمة تمادي تجار المنطقة الحرة يوما بعد الآخر.

ولكل من يعلم بقانون انشاء المنطقة الحرة والهدف منها وبحسب الحكومة فإن المنطقة الحرة تعمل لأهداف عدة وذلك لدعم الاقتصاد الأردني ،وتوفير فرص عمل في ظل أزمة البطالة التي تتفشى في البلاد،حيث تتلخص في هدفين : الأول للتخزين والثاني لإعادة التصدير وهي خارج المنطقة الجمركية، وهذا ما خالفه معظم تجار المنطقة الحرة بقيامهم بإدخال المركبات إلى السوق الأردني المحلي في مضاربة تجارية مع تجار ووكلاء السيارات خارج المنطقة الحرة.


مطلعون على واقع حال تجار المنطقة الحرة وما عملوا به من خلال استيراد المركبات الكهربائية ،قالوا ان هناك بعض التجار الوافدين يتهربون من دفع الضرائب من خلال التحايل على القوانين المفروضة على المنطقة الحرة مستغلين بذلك التهاون الحكومي مع هذا الملف.

تجار ووكلاء السيارات اشتكوا من تغول بعض التجار الوافدين في المنطقة الحرة وتهربهم من الضريبة بذريعة الاستثمار، ووصول أرباح مبيعاتهم أكثر من مليون دينار أردني خلال اربعة أشهر لأحد التجار.


وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن هناك تجار وشركات خارج المنطقة الحرة في مختلف محافظات المملكة يعانون كي يبقوا في السوق نتيجة الإيجارات المرتفعة، والضرائب الباهضة والرسوم، في حين أن يتمتع تجار المنطقة الحرة بجنة ضريبية خاصة ضريبة الدخل ورسوم قليلة وايجارات بخسة.


وأشاروا إلى أن تضخم حجم تجار المنطقة الحرة أوصل بهم إلى أن يصبحوا حيتان ولا أحد قادر على أن يوقف أمامهم، على حد قولهم، فيما لا يوجد أي مساهمات لتجار المنطقة الحرة في خدمة الاقتصاد الأردني والمسؤولية المجتمعية ، رغم التسهيلات التي تُقدم لهم من قبل الحكومة.


خبراء انتقدوا غياب الرقابة الحكومية على بعض تجار المنطقة الحرة ومن بينهم التجار الوافدين الذين يقومون باستيراد المركبات الكهربائية بكميات هائلة وضخها في السوق المحلي بأدنى المواصفات في ظل حاجة المواطن للمركبات التي توفر عليه من مركبات الوقود، متسائلين ،أليس بينكم رجل رشيد يضبط الإيقاع في المنطقة الحرة؟ ،ووضع حدود للتجارة فيها.