تدريب أردنيين للعمل بالقطاع الزراعي .. هل يخفض البطالة؟

الهاشمية نيوز - يعد القطاع الزراعي من القطاعات الطاردة للعمالة المحلية، ما ينبه لضرورة تقديم التدريبات والتعليم في القطاع الزراعي للأردنيين.
وفي هذا السياق وقعت وزارة الزراعة اتفاقية مع مركز التدريب المهني، لإنشاء مركز ممول من الوزارة لتدريب عمالة أردنية على القطاع الزراعي في الأغوار.

ولكن هل يفي هذا المركز بالغرض من خفض البطالة بين الأردنيين في القطاع؟ وهل نحتاج لخطوات إضافية لها علاقة بالأجور والتأمينات وغيرها من ظروف تضمن تحسين شروط العمل؟
وفي السياق يرى خبراء زراعيون أن القطاع الزراعي يُعاني من نقص شديد في العمالة والعمالة المدربة على مختلف العمليات الزراعية الأساسية، حيث وصلت مستويات البطالة العامة التي يعاني منها الأردن فتجدها وحسب تقارير وزارة العمل بحدود (6-10) % بطالة زراعية مقابل نسبة تجاوزت 20 % بمختلف القطاعات.
ويرى رئيس جمعية التمور الأردنية والمختص في الشأن الزراعي، أنور حداد أن القطاع الزراعي يُعاني من نقص شديد في العمالة والعمالة المدربة على مختلف العمليات الزراعية الأساسية، هذا بالرغم من المستويات المرتفعة من البطالة التي يعاني منها الأردن بشكل عام.
وأضاف، إن المختصين يفسرون ذلك بعدم إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الزراعي، ولكن الأرقام تشير إلى أن البطالة الأردنية في المناطق الزراعية في الأغوار والمفرق وإربد لا تصل إلى مستوى البطالة العامة التي يعاني منها الأردن فتجدها وحسب تقارير وزارة العمل بحدود (6-10) %، بطالة زراعية مقابل نسبة تجاوزت 20 % بمختلف القطاعات، ويعاني المزارعون من ارتفاع أجور العمالة الوافدة نتيجة النقص الشديد في العمالة المتاحة للقطاع الزراعي مما أصبح يؤثر بشكل كبير على تنافسية المنتجات الأردنية الزراعية في الأسواق الخارجية وحتى منافسة مثيلاتها المستوردة في الأسواق المحلية.
وبين حداد أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها القطاع الزراعي تتلخص، بموسمية العمل في المجال الزراعي وعدم استقرار العامل في هذا القطاع، المهارة المطلوبة ونقص التدريب اللازم، عدم الإقبال لأسباب اجتماعية ومنها بيئة العمل.
وزاد أن وزارتي الزراعة والعمل ومؤسسة التدريب المهني وقعتا اتفاقا لمعالجة الجانب التدريبي وهو جانب مهم من جوانب تشجيع العمل في القطاع الزراعي وتحسين مستويات التشغيل فيه ولكن ذلك يعتبر غير كاف لأن السببين الأخيرين في غاية الأهمية ولا بد من معالجتهما من عبر إنشاء شركات تشغيل العمالة الأردنية لضمان ديمومة العمل للعامل الأردني على مدار العام مع إعطاء حوافز الضمان الاجتماعي وتوفير شبكة مواصلات في مناطق الإنتاج الزراعي وتحسين بيئة العمل والتوعية الاجتماعية.
من جهته بين خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي ان انشاء مركز للتدريب على العمل الزراعي في مجالاته المختلفة هو قرار مهم لكن لا يكفي، لأن هناك مشاكل كثيرة جدا تعترض العمالة الوطنية التي تعمل في القطاع الزراعي، فلا بد من توفر بيئة عمل لائقة، تحافظ على سلامة وصحة الإنسان العامل، توفر له الحياة الكريمة.
وشدد على أهمية كذلك النظر لموضوع أجور العاملين في القطاع الزراعي، لذلك هي تستقطب الوافدة لأن أجورها ضعيفة للغاية، ولا يمكن للأردني أن يفكر في العمل بالقطاع الزراعي ضمن الأجور الموجودة حاليا والتي هي ضعيفة جدا ودون الحد الأدنى للأجور، فضلا عن مراعاة موضوع الاستقرار بسوق العمل، في القطاع الزراعي تحديدا.
وقال الصبيحي "سمعت أكثر من وزير زراعة سابق يقول بان الأردني لا يعمل في القطاع الزراعي أبدا" مبينا أن المشكلة ليس بالأردني، ولا يرغب في العمل جراء عدم وجود بيئة عمل لائقة، حيث إن بيئة العمل لا توفر الحمايات والتأمينات والضمان الاجتماعي حتى هذه اللحظة لا يشمل العاملين في الحيازات الزراعية، وكان يجب أن يبدأ الضمان بشمول العاملين في القطاع الزراعي وأن يبدأ بتأمينهم، تأمين إصابات العمل أولا، ثم تأمين الأمومة في هذا القطاع، لكن هذه المرحلة لم تبدأ، كذلك عدم توفير تدابير السلامة والصحة المهنية، حيث إن كل هذه القضايا مجتمعة هي التي تنفر العامل الأردني من أن يلتحق بالعمل في القطاع الزراعي وفي تدريب العامل الأردني على العمل الزراعي.
واضاف ان من الأسباب التي يمكن أن تدفع الأردني للعمل في القطاع الزراعي، التأهيل والتدريب، عبر توفير بيئة عمل سليمة وتحافظ على سلامته وصحته وتوفر له المعيشة الكريمة وتوفر له التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وزاد، إن العاملين في هذا القطاع لا يحظون لا بإجازات ولا بغيرها ولا حتى بساعات استراحة كافية، وربما يتم استغلالهم بساعات عمل أطول ولا يدفع لهم أي عمل إضافي وكل الحقوق العمالية التي نص عليها قانون العمل يجب أن تراعى، حتى بالفعل أن نشجع الأردني أو الباحث عن العمل للعمل في هذا القطاع.
من جهته أشار وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري إلى أن توقيع الاتفاقية ليس جديدا ومحاولات تدريب وتأهيل عمال الزراعة للعمل في المزارع بشكلها الحالي، لن تفلح بسبب أن العمل في المزارع شاق بخاصة في ظروف مناخية قاسية في الصيف والشتاء والأهم من ذلك عدد الساعات اليومية المطلوبة من العامل أن يقوم بالمطلوب قد يتجاوز الـ 8 ساعات وهذه أمور منفرة للعمالة المحلية.