أمريكا وبريطانيا تردان على الهجوم الإيراني بالعقوبات

الهاشمية نيوز - رداً على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران.
العقوبات تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة، بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أشار إلى أن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 أبريل/نيسان على إسرائيل.
وبحسب البيان، فإن هذه الجهات المستهدفة بالعقوبات، مكنت إيران من إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تشغل الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع شاهد، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل/نيسان الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الجهات الفاعلة تعمل نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتعد ذراع إنتاج الطائرات بدون طيار.
وأكدت الخزانة الأمريكية، أن عقوباتها طالت خمس شركات في ولايات قضائية متعددة توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية (KSC)، وهي واحدة من أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة خوزستان للصلب. ويدر قطاع المعادن في إيران عائدات تعادل عدة مليارات من الدولارات سنويا، ويأتي معظمها من صادرات الصلب.
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا ثلاث شركات تابعة لشركة بهمن جروب لصناعة السيارات الإيرانية، والتي واصلت تقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني والكيانات الأخرى المدرجة وفقًا لسلطات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.
عقوبات متزامنة وبالتزامن مع هذا الإجراء، تفرض المملكة المتحدة عقوبات تستهدف العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المشاركة في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية، بحسب البيان.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين: «إننا نستخدم الأدوات الاقتصادية لوزارة الخزانة لإضعاف وتعطيل الجوانب الرئيسية لنشاط إيران الخبيث، بما في ذلك برنامج الطائرات بدون طيار والإيرادات التي يدرها النظام لدعم الإرهاب»، متعهدة بمواصلة «نشر سلطة العقوبات لدينا لمواجهة إيران بمزيد من الإجراءات في الأيام والأسابيع المقبلة».
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بنشاط إيران وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتمويلها لحماس والحوثيين وحزب الله والمليشيات العراقية، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، ضوابط جديدة لتقييد وصول إيران إلى التكنولوجيات، مثل الإلكترونيات الدقيقة التجارية الأساسية، في ضوابط تنطبق أيضًا على العناصر المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، بالإضافة إلى قيود التصدير الشاملة المفروضة بالفعل على إيران، بما في ذلك الضوابط التي تستهدف تورط إيران في توريد المركبات الجوية بدون طيار لدعم حرب روسيا غير القانونية في أوكرانيا.
ويستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المديرين التنفيذيين لشركة تصنيع محركات الطائرات بدون طيار ومقرها إيران:
شركة Oje Parvaz Mado Nafar Company يرأسها محمد صادق أبو طالبي (محمد صادق) وتتخذ من إيران مقرًا لها. يعد علي أصغر أبو طالبي (علي أصغر) المقيم في إيران عضوًا لمجلس إدارتها. تنتج شركة مادو، من خلال الهندسة العكسية، محركات الطائرات بدون طيار المستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية شاهد-131 وشاهد-136، والتي استخدمتها إيران في هجومها بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت المراكز السكانية المدنية الرئيسية في إسرائيل. أدرجت على قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي 13382 الصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ لأنها قدمت أو حاولت تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من الدعم أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني. ووفقًا للأمر التنفيذي 13382، فرضت العقوبات على محمد صادق وعلي أصغر؛ بسبب تصرفهما أو اعتزامهما العمل لصالح شركة مادو أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر. شركة Aseman Pishraneh Engineering Services Company تتخذ من إيران مقرًا لها تقدم خدمات نماذج محركات الطائرات الصغيرة المستخدمة في عدة أنواع من الطائرات بدون طيار الإيرانية، بما في ذلك شاهد 129 ومهاجر 6. تمتلك شركة بارافار بارس حصة الأغلبية فيها توفر محركات بارافار بارس للمروحيات الجيروسكوبية الإيرانية. ويعد علي حبيبي نجفي (حبيبي) المقيم في إيران هو المدير الإداري للشركة. أدرجت «بارافار بارس» على قائمة العقوبات، وفقًا للأمر التنفيذي 13382 الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2022؛ لأنها قدمت أو حاولت تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم القوة الجوية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني. وضعت الخزانة الأمريكية «حبيبي» على قائمة العقوبات، لكونه يتصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة شركة آسمان. KIPAS
شركة مقرها إيران عملت مع الحرس الثوري الإيراني لتحسين برنامج الطائرات بدون طيار. ساعدت في شراء وإجراء اختبارات للطائرات بدون طيار. قدمت المساعدة الفنية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. صنفت على قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، والصادرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. 16 فردا
بالإضافة إلى الشركات، عاقبت الولايات المتحدة 16 فردًا جميعهم من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني وينشطون في إجراء اختبارات الطائرات بدون طيار وتطويرها وتوريدها، خاصة للمجموعات في العراق واليمن وسوريا، بالإضافة إلى مسؤولين في الشركات الإيرانية المعاقبة.
وصنفت الخزانة الأمريكية، شركة فاتح أسمان شارج ( FASC ) على قائمة العقوبات، لأنها تعمل بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأدرجت ماجد دهقان المقيم في إيران على قائمة العقوبات باعتباره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني.
تداعيات العقوبات نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم:
حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المعاقبين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. حظر جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. معاقبة المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات. يشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.