جامعو الخردة ينافسون مشروع (فرز النفايات) على مخلفات الحاويات بجرش

الهاشمية نيوز - تنتشر بشكل تدريجي ظاهرة جمع النفايات ومحتويات الحاويات من قبل جامعي الخردة، بين الأحياء السكنية في مدينة جرش ومنطقة السوق التجاري، ما انعكس سلبا على الكميات التي يحتاجها مشروع فرز النفايات المدنية، لا سيما وأن المشروع يعتمد على مخلفات الوسط التجاري.

ويقدم العديد على جمع النفايات بمختلف أنواعها لبيعها لتجار متخصصين بهذه الأنواع من التجارة، بينما يزداد عدد العاملين في هذا المجال نظرا لسوء الظروف الاقتصادية لأرباب الأسر وحاجتهم للعمل بأي شيء لتوفير قوت يومهم.

ويعد جمع النفايات وفرزها يدويا أسهل الأعمال المتوفرة، والتي لا تحتاج إلى شروط وأوقات دوام، ولا أي متطلبات سوى التجول داخل السوق التجاري وبين الأحياء والتجمعات السكنية، وجمع النفايات بمختلف أشكالها.
هذه الكميات التي يأخذها العاملون بجمع الخردة، تؤثر على الكميات التي يحتاجها مشروع فرز النفايات الذي تديره بلدية جرش الكبرى منذ سنوات بكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، ويعتبر من أنجح المشاريع.
وكانت البلدية وزعت حاويات خاصة بالمشروع على قرابة 800 تاجر، بهدف رفع الطاقة التشغيلية للمشروع وضمان إدامته.
ويقول مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى، إن البلدية تقوم بين الحين والآخر بمخاطبة محافظ جرش والجهات الأمنية، لغاية تنفيذ حملات، ومنع جمع النفايات التي يحتاجها مشروع "فرز النفايات"، إلا أن هذه المهنة تحولت إلى ظاهرة نظرا لظروف المواطنين الاقتصادية السيئة.
وأضاف ذات المصدر، أن البلدية تغض النظر عن العاملين بجمع النفايات بعض الوقت كونهم لا يمتهنون هذه المهنة إلا لسوء ظروفهم الاقتصادية وحاجتهم للعمل وتوفير قوت يومهم، مستدركا أن البعض بات يتعدى على الحاويات الخاصة بالمشروع والتي وزعت على التجار.
محمد علي أحد العاملين في مهنة جمع الخردة، يقول إنه يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد، ولا يحمل أي خبرة أو مؤهل علمي، وغير حاصل على وظيفة، وكان يعمل على نظام المياومة بقطاع الزراعة، ولكن في هذه الفترة لا يوجد أي فرص عمل في القطاع الزراعي ويتجه إلى جمع مخلفات الحديد والنحاس والبلاستيك والكرتون، وفرزها يدويا في ساحة منزله، ومن ثم بيعها لتاجر متخصص يقوم بشراء هذه المواد من مئات العاملين بهذه المهنة يوميا.
وأضاف أن ما يجنيه يوميا، لا يصل أحيانا إلى 12 دينارا، رغم مخاطر العمل بهذه المهنة وأهمها الملاحقات الأمنية نتيجة شكاوى تقدمت بها بلدية جرش من أجل ملاحقتهم كونهم يجمعون نفايات يحتاجها مشروع فرز النفايات الخاص بالبلدية، ما يضطرهم إلى العمل في ساعات متأخرة من الليل أو تجنب الوسط التجاري والبحث في نفايات الأحياء السكنية المجاورة للوسط التجاري المزدحمة، وهو الأمر ذاته الذي أكده مصدر بالمحافظة قائلا "نتابع بين الحين والآخر شكاوى تتقدم بها بلدية جرش لمنع تعدي جامعي الخردة على النفايات التي يحتاجها مشروع الفرز الخاص بالبلدية".
وبين العلي رغم هذه الملاحقات أكد أنه مستمر في عمله، وغيره المئات من سكان مدينة جرش، ومنهم عمال من القرى والبلدات، رغم كل المخاطر والملاحقات كونه أصبح العمل الوحيد الذي يتقنه وساعات العمل لا تتجاوز 4 ساعات.
ووفق ما تؤكده بلدية جرش في أكثر من مناسبة، فقد أدرجت 800 تاجر من تجار السوق وسط المدينة في مشروع فرز النفايات، والذي بات من أنجح المشاريع لغاية الآن، بالنظر الى كمية الإنتاج من المواد التي يتم فرزها وأسعارها المناسبة.
كما عملت البلدية قبل نحو 4 سنوات على تحفيز التجار للاشتراك في المشروع، من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم بمقدار 50 % لضمان اشتراك أكبر عدد منهم.
وتعتزم البلدية إدخال الأحياء السكنية في المشروع، وسيتم البدء بمنطقة البركتين، كونها من الأحياء الأقرب للوسط التجاري ولا تحتاج إلى تكاليف مالية باهظة، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على مختلف الأحياء السكنية القريبة من الوسط التجاري بالميزات نفسها التي يحصل عليها التجار المشتركون في المشروع.
وبدأت البلدية بمرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرت بمليون و200 ألف دينار.
والمرحلة المقبلة في التوسعة تتمثل بإضافة 1000 حاوية جديدة، وبدخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز والاستفادة من المشروع، لاسيما وأن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة من خلال تخفيض رسوم النفايات بمقدار خمسة دنانير على كل تاجر مشترك في عملية الفرز.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل توسعا في عدد الأحياء المشمولة بالمشروع، وكذلك في عدد العاملين لتسريع العمل وضمان دقته، خصوصًا وأن المشروع يعمل حاليا بنظام إلكتروني حديث تمت أتمتته، تسهيلا على المشاركين فيه.
في المقابل يطالب سكان مدينة جرش بشمولهم في مشروع فرز النفايات، والذي أسهم في تخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية عبر التخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، إضافة إلى السيطرة على وضع النظافة والحد من المكاره الصحية والتأخر في جمع النفايات.
وأكد مواطنون أن البلدية قامت بإدخال المئات من تجار الوسط التجاري في المشروع، بينما استثنت الأحياء السكنية، على الرغم من حاجتهم إلى تخفيض تكاليف فواتيرهم، فضلا عن ضرورة التخلص من المكاره الصحية في الأحياء السكنية نتيجة تراكم النفايات لعدة أيام ونقص عدد الحاويات فيها.
وقال مؤيد الصمادي، أحد سكان منطقة الجبل الأخضر، إن المنطقة السكنية التي يعيش فيها تعاني من نقص في عدد الحاويات وتتراكم النفايات أياما عدة، والحل بالتخلص من هذه المشكلة التي تؤرق السكان، خاصة في فصل الصيف، بإدراج المنطقة في مشروع فرز النفايات الذي تنفذه البلدية منذ عامين.
وأوضح أن إدخال السكان في المشروع، يسهم بالسيطرة على وضع النظافة في الأحياء السكنية بزيادة عدد الحاويات، ويخفض قيم فواتير الكهرباء على المواطنين، لاسيما وأنهم بحاجة إلى دعم هذه الفواتير في المرحلة المقبلة.
ويرى الصمادي أن بلدية جرش تستوفي الرسوم والضرائب والتراخيص على المواطنين والتجار وكل الفئات في الأحياء السكنية التابعة للبلدية، ويجب على الجميع الاستفادة من مشاريعها التي توفر عليهم من التكاليف المالية، بما في ذلك مشروع فرز النفايات الذي سينعكس عليهم ماديا وبيئا وصحيا، خاصة وأن المشروع يهدف إلى توزيع حاويات خاصة على كل منزل مشترك في هذه الخدمة، وهي حاويات مجهزة صحيا وبيئيا.
وأضاف أن فكرة المشروع، بحدّ ذاتها، نظام حضاري وبيئي صحي حديث ومتطور، وتتعامل به دول أوروبية، وتم تطوير المشروع مرات عدة وعلى مراحل شتى.