مخاوف من تقييد عمل الجمعيات إذا أقر التصنيف

الهاشمية نيوز - عبّر ممثلون عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، عن مخاوف متعددة حول توجه الحكومة إلى تصنيف الجمعيات بهدف تقييد العمل، وسط تأكيدات على ضرورة أن يهدف أي تصنيف إلى تطوير عمل الجمعيات لا "لفرض مزيد من تقييد الحق" في تشكيل الجمعيات، مع مراعاة المعايير الدولية لهذه التصنيفات.

جاء ذلك خلال مؤتمر متخصص نظمه مركز الحياة راصد ضمن مشروع "نزاهة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي أول من أمس، استعرض فيه عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني أبرز التصوّرات المطلوبة لتطوير الإطار التشريعي لقانون الجمعيات.

وعقد المؤتمر الذي تخللته ورشة من مجموعات عمل، على مدار يوم كامل، وشاركت فيه أطياف واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات.
وأكد القائمون على المؤتمر أن مخرجاته سيصار إلى رفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لعرضها على لجنة مراجعة قانون الجمعيات، التي أعادت تشكيلها وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى منذ نحو 6 أشهر.
وقال رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، خلال تيسيره أعمال المجموعة الأولى في المؤتمر، إن المخرجات التي سيتم التوافق عليها ستعرض على الاجتماع المقبل للجنة مراجعة قانون الجمعيات، إضافة إلى إطلاق حملة كسب تأييد لهذه المخرجات مع الجهات ذات العلاقة.
وطرح المشاركون في الورشة التي حضرتها "الغد"، عدة محاور ناظمة لأي تشريع من شأنه أن ينظم عمل الجمعيات والشركات غير الربحية، بالاجابة عن عدة تساؤلات شكلت مسار المناقشات، من أهمها تحديد فيما إذا كانت هناك حاجة لاعتماد تعريف واضح لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وفيما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تعريف توافقي، إضافة إلى مناقشة جدلية اعتماد تصنيف للجمعيات إلى فئات أولى وثانية وغيرها، وماذا يمكن أن يضيف هذا التصنيف.
فيما رأى البعض عدم ضرورة الذهاب نحو "اعتماد معايير حوكمة" لعمل الجمعيات بدلا من التصنيف القائم على حجم مؤسسات المجتمع المدني عموما والجمعيات بشكل خاص.
كما رأى البعض ضرورة حسم مسألة أن يكون التصنيف اختياريا لا إلزاميا لمؤسسات المجتمع المدني.
وغلب على توجهات المشاركين خلال النقاشات، تأييد وجود "هيئة مرجعية" للجمعيات كافة، لغايات توحيد إجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون ضرورة الالتزام أيضا بالمادة 16 من الدستور في اعتماد أي صيغة تشريعية تطويرية لعمل الجمعيات، التي تنص على حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، والحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
وانتقد بعض المشاركين في المؤتمر، عدم إطلاع وزارة التنمية الاجتماعية مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، على ما توصلت له لجنة مراجعة قانون الجمعيات من تصورات أولية.
وفي السياق أيضا، ناقش المشاركون في الورشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وآليات اختيار الهيئات العامة والإدارية، وتأسيس المؤسسات غير الربحية التي تتألف من شركات غير ربحية وجمعيات، ومعيقات تعاون المؤسسات غير الربحية مع القطاعين العام والخاص، وتمت أيضا مناقشة صلاحيات حل المؤسسات غير الربحية والتسهيلات الممكنة لتطوير عملها.