شاهد بالفيديو .. الأرز الفاسد المُتلف على طاولة المهيدات مجدداً

خاص 

مهيدات يتحدث بألغاز عن ضغوطات في ملف الأرز الفاسد المُتلف

مهيدات: تعرضنا لضغوطات كبيرة من القطاع الخاص في ملف الأرز الفاسد 

من هي الشركات التي ضغطت على المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟ 

هل جميع القطاع الخاص متهم بالضغط على مؤسسة الغذاء والدواء في قضية الأرز غير الصالح للاستهلاك البشري 

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تعرضت لضغوطات كبيرة من القطاع الخاص لمنع إتلاف أرز غير صالح للاستهلاك البشري،كان قد ضُبط في الربع الاخير من العام 2023.

وأضاف مهيدات خلال حديثه في منتدى التواصل الحكومي أنه رغم الضغوطات التي تعرض لها الا انه اتخذ قرارا صارما بشأن إتلاف الأرز الفاسد دون التهاون في هذا الملف. 

وأكد  أن لا بد للمؤسسة ان تتخذ مثل هذا القرار وحتى ان لم يتبقى أرز في المملكة الأردنية الهاشمية غير الذي أُتلف، باعتبار أن أي مادة غير صالحة للاستهلاك البشري يجب أن تتلف وعلى الفور. 

واستهجن مهيدات كثرة الحديث في قرار مؤسسة الغذاء والدواء حول الاتلاف وما أن ترتب على المخزون الاستراتيجي من مادة الأرز أي نقص، قائلا :"هو الي ما بوكل رز عندنا بموت؟""،معتبرا أن المادة الفاسدة وإن لم يكن يتوفر غيرها يجب ان تتلف. 

وأوضح أن لم يكن هناك انعكاسات على المخزون الاستراتيجي نتيجة إتلاف كميات من الأرز قدرت بنحو 5500 طن من الأرز غير صالح للاستهلاك البشري،موكدا ان المؤسسة اجتمعت آنذاك مع غرفة تجارة الأردن بالإضافة إلى 13 شركة تقوم بعملية استيراد المادة الأساسية (الأرز) مبينا لهم أن الإجراء تم نتيجة وضع إداري معين في المستودعات أدى إلى تلف هذه المادة.

وتسائل مطلعون على ملف الأرز عن تدخل القطاع الخاص بالضغط على المؤسسة العامة للغذاء والدواء في التراجع عن قرارها باتلاف كميات الأرز الفاسد، وعن مصلحتهم في العبث بصحة المواطنين. 

وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن هناك ضبابية وألغاز في تصريحات مهيدات حول ضغوطات من القطاع الخاص، متسائلين عن تلك الجهات التي ضغطت على المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وما ان كان مصطلح "القطاع الخاص" مناسب في خضم حديث المهيدات أم أنه فضفاض ويحمل ويتهم في طياته الكثير من الجهات ذات العلاقة وغيرها. 

جدير بالذكر أن النيابة العامة واجهت المتهم الرَّئيس في قضية الأرز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين التي جمعتها منذ اللحظة الأولى وأجرت التحقيقات فيها على وجه السرعة.

وأسندت النيابة العامة له وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.