18 قضية جريمة اتجار بالبشر بتهمة (العمل الجبري) خلال 2023

الهاشمية نيوز - بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 169 قضية، وفقا للتقرير.

وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في تلك القضايا 281 شكوى.
وأما بالنسبة لعدد الضحايا المحتملين للعمل الجبري فبلغ 26 ضحية، في حين بلغ عدد جناة العمل الجبري من أصحاب العمل الذين تمت إدانتهم بجريمة الاتجار بالبشر بناء على قرار المدعي العام أو المحكمة المختصة، 28.
وبلغ عدد الحملات التفتيشية الاستباقية 110 حملات، فيما بلغ عدد المخالصات العمالية التي تمت تسويتها في قسم التفتيش 86 مخالصة.
وأما بالنسبة للمواد القانونية التي تم التفتيش عليها فبلغ 299 مادة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتم حلها 6 قضايا، وعدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى الوحدة ولم يتم حلها 4 قضايا، وعدد الشكاوى الملغاة شكويان.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.
وبين خليفات في تصريحات صحفية سابقة أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو 214 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز 50 قضية، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها للوحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5 شكاوى.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت لمديرية العاملين في المنازل خلال الفترة نفسها 387 شكوى، 134 منها مقدمة من عاملات والباقي من أصحاب المنازل.
وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 338 شكوى، وعدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش ولم يتخذ فيها إجراء نهائي 17 شكوى.
وبلغت قيمة مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل والعاملات في المنازل 32.5 ألف دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل 5727 دينارا.
وأما مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل من خلال الشكاوى المقدمة من الجهة الممثلة، فبلغت حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 400 دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل 26.4 ألف دينار.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" في وزارة العمل، خلال الفترة ذاتها 9124 شكوى، بينها 3309 شكاوى ليست من اختصاص الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية فيها 4566 شكوى.
وقالت وزارة العمل إنها قامت بتطوير منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية من العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
وأما بالنسبة لحقوق الذين يستقدمون عاملات منازل، فأوضحت الوزارة أن النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، كفل في مواده حقوق أصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المستردة لصاحب المنزل أو كفالة العاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد.
وأضافت أن الأنظمة والتعليمات الصادرة صانت حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وبينت حق كل طرف منهم.