لماذا غاب الأردن عن التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي العالمي؟

الهاشمية نيوز - في وقت تساءل فيه خبراء زراعيون عن غياب ورود أي ذكر للأردن في التقرير السنوي للعام الحالي المتعلق بحالة الأمن الغذائي العالمي، وتنفذه 5 منظمات دولية سنويا، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، في تصريحات له مؤخرا، إن "وزارة الزراعة فرغت من إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، لتكون مصدرا للبيانات ومؤشرات الأمن الغذائي لمتخذي القرار".

وأظهر التقرير الإحصائي المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة لم تلتزم بنشر هذا التقرير سنويا وبانتظام، فقد نشرته لـ3 سنوات، ومن ثم غاب نشره بين 4 إلى 5 سنوات.

وفي الوقت ذاته، كشفت الوزارة في بيان لها أمس، أنها مستمرة بأتمتة خدماتها وإعداد قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، استكمالاً لإجراءات إصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية منذ مستهل كانون الثاني (يناير) العام الماضي، ومن ثم اعتماد التوقيع الرقمي للشهادات في مستهل الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إنه وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، أطلقت الشهادة الصحية النباتية إلكترونيا، ما وفر الوقت والجهد وبسّط الإجراءات الخاصة بمعاملات المراجعين والعاملين على الشهادة.
وأضافت أنها نسقت مع مركز الحوسبة الدولي، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة الإلكترونية، لإصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية وصولاً إلى التوقيع الرقمي، إذ يعتبر ذلك متطلباً دولياً من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالانتقال لإصدار الشهادة الصحية النباتية إلكترونيا بإجراءاتها من الدول الأعضاء في إطار الاتفاقية ذاتها.
وتسعى هذه الخدمة، للمضي قدماً نحو تسهيل التبادل التجاري بين الدول عبر منظومة متكاملة، تشمل جوانب لتيسير التجارة الزراعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، ما سيزيد من الصادرات الأردنية النباتية لأسواق الاتحاد ذات الأهمية الكبيرة للصادرات الأردنية، ما ينعكس على الحد من العوائق غير الفنية للتجارة وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي على الإرساليات النباتية، لا سيما المنتجات الزراعية؛ الخضراوات والفواكه، نظرا لكونها منتجات سريعة التلف.
وقد بلغت رسميا عبر نقطة الاتصال الدولية في الاتفاقية، الدول الأعضاء بتهيئة التوقيع الإلكتروني للموقع الخاص بإصدار الشهادات في الأردن، مع التأكيد على استمرارية الوزارة بالتطوير ومتابعة الإجراءات لتفعيل الدفع الإلكتروني عبر المنصة الرسمية للشهادات الصحية.
وبين خبراء ، أن قاعدة البيانات في القطاع مهمة بتحديد حجم الحيازات، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، وبالإضافة لأهميتها في إعداد الخطط وتوفير الاحتياجات للإنتاج، ودراسة السوق، وكذلك للباحثين وراسمي الخطط وأصحاب القرار، ما يتطلب استمرارية توفرها وتحديثها دوريا.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، أكد أن قاعدة البيانات، تحدد حجم الحيازات، والمالكين والمستأجرين للأراضي الزراعية، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، وتسهم بإعداد الخطط وتوفير احتياجات الانتاج، ودراسة السوق والعرض والطلب على المحاصيل، وحجم العمالة ومستلزمات القطاع.
وبين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن قاعدة البيانات ضرورية، وجزء من العملية التكنولوجية، وذات أهمية كبيرة بشأن الأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية من تغيرات جيوسياسية ومناخية، من هنا فإن تحقيق أي هدف إستراتيجي، يتوجب وجود قاعدة بيانات شاملة وسليمة، ليتسنى للمعنيين جمع وتحليل وتفسير المعلومات المتعلقة بالقطاع.
وأضاف العوران، أنه ليكون لنا أمن غذائي سليم، لا بد من قاعدة بيانات، تمكن من نشر معلومات عن مواعيد الزراعات واحتياجات القطاع، والاستفادة من الدروس السابقة خلال جائحة كورونا، وما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية، واستخدام الغذاء كأداة ووسيلة ضغط في الحروب.
الخبير الزراعي سليمان تيم، قال إن المقصود بقاعدة بيانات الحيازات الزراعية، هو قاعدة معلوماتية، تساعد على التنبؤ بكميات الإنتاج المتوقعة من المنتجات الزراعية في مختلف المواسم لأقرب أسبوع إنتاجي، ما يمكن البناء على أساسه في التخطيط للإنتاج والتسويق، بما في ذلك تحديد الأوقات المناسبة للاستيراد والتصدير، وبالتالي المساهمة بتعزيز صناعة القرارات التي تخدم المزارعين، ودعم وتطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.
أما من حيث التطبيق، فبين تيم، أن الوزارة قادرة على تصميم وتنفيذ الإجراءات والنشاطات المتعلقة بتسجيل الحيازات الزراعة؛ نباتية أو حيوانية، وتطوير قاعدة بيانات محدثة تسهم بتنظيم الإنتاج، تحدث باستمرار، بما يواكب التغيرات المختلفة.
ووقعت الوزارة وفق الحنيفات، اتفاقية مع مجموعة تكنولوجيا المعلومات عام 2017، لتحديث نظام قاعدة البيانات الزرعية، وتنفيذ أنظمة متعلقة بمختلف نشاطات وقطاعات الوزارة من إنتاج نباتي وحيواني وتسويق وحراج، وقالت حينها إنها ستنعكس إيجابا على المعلومة الزراعية ووصولها إلى صاحب القرار.
وأكد الحنيفات حينها، أهمية تنفيذ مشروع قاعدة البيانات لتوحيد الرقم الزراعي، وتأمين صاحب القرار بصورة موثقة عن الواقع الزراعي، عبر حوسبة أعمال ونظام الوزارة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها محليا (أتمتة الخدمات) وأثرها الإيجابي على القطاع.