لماذا العزوف عن تركيب الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية في الاردن؟

الهاشمية نيوز - تزايد توجُّه العديد من المواطنين إلى اقتناء السيارات الكهربائية هربا من تصاعد فاتورة البنزين وضريبتها المكلفتين فهناك ما يتجاوز مئة ألف سيارة كهربائية في المقابل منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نحو 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات.

وهو ما يطرح تساؤلا عن ماهية وآلية شحن هذه السيارات، ولم لا يقوم أصحاب هذه السيارات بتركيب عدادات شحن منزلية خاصة بشحن السيارات الكهربائية التي تبلغ تعرفتها النهارية ١٢ قرشا وتعرفتها الليلية ٩ قروش.

كما ذكرت بيانات سابقة لهيئة تنظيم الطاقة والمعادن أن عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العامة بلغ 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

يُرجِع خبراء الطاقة ومختصين ذلك إلى أن قيم الفواتير المنزلية للأشخاص الذين لا يملكون عداد شحن خاص بمركباتهم في المنزل منخفضة، لذلك يشبكون شاحن السيارة على عداد المنزل التي لا تتأثر قيمة فاتورتهم بشكل كبير، حيث تراوح الزيادة من ١٠ إلى ١٥ دينار شهريا. وهذا الرقم غالبا لا ينقل الفاتورة إلى الشريحة الأعلى. وحتى إذا انتقلت فيكون الفرق بسيطا، بحسب الرأي.

في المقابل، مالكي السيارات الكهربائية الذين تكون قيمة فاتورة الكهرباء المنزلية لديهم مرتفعة يميلون أكثر إلى تركيب شواحن سيارات كهربائية لتخفيف قيمة الفاتورة.

وولفتوا إلى أن هناك نوعين للتعرفة المنزلية؛ الأولى ثابتة تبلغ ١٢ قرشا لكل كيلوواط للساعة والأخرى مرتبطة بالوقت وتكون خارج أوقات الذروة التي تبلغ ٩ قروش لكل كيلوواط للساعة.

ووأشاروا إلى أن تكاليف تركيب العداد الخاص بشحن المركبات مساو لتكلفة تركيب عداد الكهرباء المنزلي العادي.

محمد سلامة، وهو مالك لسيارتين كهربائيتين ولديه عدادان للكهرباء في منزله، كان يشحن السيارتين على العداد المربوط مع المنزل، لذلك ازدادت قيمة الفاتورة بين ٣٥ إلى ٤٠ دينار شهريا. ولذلك ربَط شاحن السيارتين على عداد منفصل غير مخصص لشحن السيارات وبقيت القيمة ذاتها.

ويقول عمر حجازي إنه منذ اقتنائه سيارة كهربائية لم يفكر بتقديم طلب لعداد خاص بشاحن السيارة على رغم علمه بآلية التقديم للهيئة، تجنبا للعناء، وشبك الشاحن بعداد (ساعة) المنزل التي ارتفعت فاتورتها نحو ٣٠ دينار شهريا.



** مشاكل فنية وتنظيمية

يُرجِع خبير الطاقة هاشم عقل ضعف انتشار عدادات شواحن السيارات الكهربائية إلى مشاكل فنية وتنظيمية فمعظم العمارات السكنية الموجودة لا يوجد فيها مواقف مخصصة لسكانها ما يضطرهم إلى وضع سياراتهم على جوانب الطرق قرب منازلهم أو مقابلها.

كما يلفت إلى أنه يصعب تركيب عدادات شواحن السيارات في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية كمناطق شرق عمّان بسبب ازدحام المباني.

ومن جهة أخرى يرى عقل أن أصحاب السيارات الكهربائية الذين يعملون على التطبيقات الذكية للتوصيل يقضون معظم أوقاتهم في قيادة السيارة ما يجعلهم يشحنون مركباتهم في محطات الشحن العامة.

ووفقا لتصريحات هـيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الجاري 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023.

وكشفت الاحصائيات أن شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة بالزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر ذاته.

ومن ناحية أخرى، تشير الاحصاءات إلى أن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، ما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين.

وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.

كما ارتفع التخليص على سيارات الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية عام 2022، فيما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة ليبلغ العدد 11263 مركبة مقارنة بـ 15634 مركبة في عام 2022، وتراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في 2022.

وكانت الهيئة قد شددت في تصريح سابق على أهمية توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.