دراسة: الخدمات الصحية والإنجابية غير متاحة (لذوات الإعاقة)

الهاشمية نيوز - أفادت 84 % من عينة استطلاع لمشاركات من ذوات إعاقة وأسرهن في دراسة بحثية أعدتها حملة "ابني"، بأن الخدمات الصحية والإنجابية في المراكز الصحية الشاملة، غير "متاحة وغير مفهومة بصورة جيدة"، كما أن 56.3 % منهن أفدن بصعوبة وصولهن لهذه الخدمات.

وتناولت هذه الدراسة الحديثة أجريت العام الماضي، واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للفتيات ذوات الإعاقة في أقسام الأمومة والطفولة في 42 مركزا صحيا شاملا من أصل 118 مركزا، ضمن الفئة العمرية للفتيات اللاتي تجاوزن الـ18 عاما من العمر، وقد أظهرت بأن 66.7 % من المراكز من عينة الدراسة، ليس لديها دورات صحية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلصت إلى أن النساء من ذوات الاعاقة، الأكثر عرضة لـ"الاستبعاد والإقصاء" من هذه الخدمات في المراكز الصحية التي شملت المحافظات، باستثناء العقبة، وفق عينة الدراسة.
واعتمدت الدراسة أيضا وفق المنهج المختلط، على نتائج تقييم أجري مع مجموعتي تركيز وأسرهن، وكذلك مقابلات مسجلة مع الكوادر العاملة في المراكز، عدا عن إجراء استبانة بحثية شاركت فيها 143 ناشطة من قيادات حملة "ابني"، تضم 29 فتاة من ذوات الإعاقة و114 فردا من الأهالي.
وأظهرت أن هناك غيابا تاما للتدريب والتأهيل المتخصص للممرضات والقابلات القانونيات والطبيبات في المراكز، على التعامل مع ذوات الإعاقة، وأن هناك ضعفا ملموسا في وسائل حصول ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، على المعلومات والبيانات الصحية.
وأثر غياب الوعي المجتمعي الذي ينعكس على مقدمي الخدمات أو صانعي القرار وفقا للدراسة، بصورة مباشرة على عدم وصول ذوات الإعاقة لتلك الخدمات، بما في ذلك نقص المواد التثقيفية بالصحة الجنسية والإنجابية لأهالي الفتيات ذوات الإعاقة.
واستشهدت الدراسة بنتائج مقابلات مركزة مع الأهالي، حول حجم التحذيرات المجتمعية التي تلقوها عند ولادة بناتهن من ذوات الإعاقة الذهنية تحديدا، وإجراء عمليات استئصال لأرحامهن، بحجة الحماية من الاعتداءات الجنسية، مع بيان صعوبة مراحل الوصول لمعلومات دقيقة للأمهات خاصة، إذ أفاد 44.2 % من الأهالي، بأنهم يواجهون صعوبة في الوصول للخدمات.
كما أظهرت نتائج الدراسة، بأن 35.7 % من المراكز الصحية الشاملة (عينة الدراسة)، غير مزودة بمنحدر لذوي الإعاقة، وأكثر من ثلثها لديها منحدرات قابلة للانزلاق، وأن 50 % منها لديها ميلان غير مناسب حسب متطلبات كودة البناء الخاصة بذوي الإعاقة، و62 % منها غير مرفقة بدرابزين لمساندة ذوي الاعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة.
وأظهرت النتائج أن 73 % من المراكز لا يتوفر فيها مصاعد للوصول إلى العيادات في الطوابق العلوية، كما لا يوجد لدى أي منها سرير طبي للمعاينة.
وأوصت الدراسة بوقف أي ممارسات تمييزية في تقديم الخدمات الصحية والإنجابية لذوات الإعاقة في تلك المراكز، وتفعيل نصوص المادتين 23 و24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، بما يكفل الوصول للخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات كافة، والاستناد على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة.
وشددت على التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدمج تعليم الصحة الجنسية والإنجابية الشامل للإعاقة في المناهج الدراسية، وتوعية الكوادر الطبية بقضاياها لذوات الإعاقة وتعزيز الشراكات مع المجموعات المدافعة عن حقوقهن، والانخراط في حوارات مجتمعية معمقة، لتبديد المفاهيم الخاطئة والخرافات المتعلقة بالصحة الانجابية والجنسية لهن، وتأهيل مقدمي الخدمات والدعوة لالتزام وزارة الصحة بمخاطبة وزارة التعليم العالي لإضافة قضايا الاعاقة إلى التخصصات الطبية والتمريضية في الكليات والجامعات، وغير ذلك من التوصيات المتعلقة بمنح المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة، دورا للإشراف أيضا على الخطط والمناهج ذات العلاقة.
وبدأ نشاط حملة "ابني" عام 2020، للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتحديدا المادة 24 منه التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية مجانا.