دعوات لتبني حملات وتغطيات أكثر شمولية لقضايا (العنف الأسري)

الهاشمية نيوز - توافق مختصون وإعلاميون على ضرورة تبني حملات كسب تأييد وتغطيات صحفية وإعلامية أكثر شمولية لقضايا العنف الأسري، مع تأكيد أهمية طرح معالجات وفقا لأبعاد دستورية وقانونية وشرعية وحقوقية، وذلك بالتزامن مع صدور الدليل الاسترشادي الأول الشامل، لحماية الأسرة من العنف.

وطرح مشاركون في ورشة متخصصة وموسعة، أبرز التحديات والفجوات في التعامل مع قضايا العنف الأسري، نظمها على مدار 3 أيام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في محافظة العقبة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة.

وركز المختصون على ضرورة التوسع في وسائل الإعلام لكسب التأييد والمناصرة من الرأي العام المجتمعي لنبذ العنف بالمطلق، ضمن مرحلة تعزيز الوقاية، قبل المراحل اللاحقة من وقوع العنف التي يتخللها التحقق من مستويات الاستجابة من أجهزة إنفاذ القانون لقضايا العنف الأسري.
وتعتبر آليات المساءلة في تنفيذ الخطط السنوية لدى المؤسسات العامة، من أبرز التحديات والفجوات التي ترافق مراقبة منظومة الحماية من العنف الأسري، وفقا للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، الذي دعا إلى آلية وطنية وفق نهج تشاركي تضم كل المؤسسات لضمان الرقابة على تنفيذ الخطط، بموجب الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف. وأكد مقدادي ضرورة تقديم معالجات وفق نظرة شمولية لقضايا العنف الأسري، والتركيز على رفض تسويغ العنف في التغطيات الإعلامية والتوسع في الاستقصاء حولها، ومحاربة التصورات الرائجة لسلوك العنف كالتعامل معه بأنه شأن خاص يجب عدم الإفصاح عنه.
كما يعتبر الخطاب الديني في التوعية من خطر العنف الأسري وحرمته، من أساليب التوعية الأكثر تأثيرا في المجتمع، وفقا لما قاله الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور إسماعيل نوح القضاة، الذي رأى بأن هناك "مفاهيم اجتماعية رائجة تتسامح مع (العنف الأسري) لا تستند إلى الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي يعتبر العنف الأسري بمختلف أشكاله من المحرمات شرعيا، بما في ذلك الإهمال".
وشدد القضاة، على خطورة التفسيرات الخاطئة وسوء الفهم، للنصوص الشرعية والتوظيف غير الصحيح لها في مسألة محاربة العنف الأسري، مشيرا إلى أن العديد منها يتجه إلى تفسيرات الشارع، مثل تبرير "تعنيف الزوجة بدعوى التأديب أو تبرير تعنيف الابن باسم الولاية". وتطرق إلى الدور المحوري لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي تعمل على تعزيز مبدأ الصلح القائم على إحياء العلاقات العائلية، والحفاظ على الأسرة، خاصة دور النيابة الشرعية، من خلال التدخل الوجوبي أو الاختياري في القضايا المرفوعة أمامها، وكذلك دور دائرة الإفتاء في محاربة العنف، كفتاوى تحريم إساءة معاملة الإناث أو الحرمان من الإرث.
وتخلل أعمال الورشة، مناقشة قضايا التفكك الأسري والتأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل المؤسسات التعليمية في تأدية رسالتها التربوية، وتسويغ العنف وتوارثه في بعض البيئات، كأبرز أسباب لانتشاره.
ويتطلب تغيير اتجاهات المجتمع حيال قضايا العنف الأسري، شراكة حقيقية من الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمو الخدمات في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، التي ألزمها قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وفق أحكام المادة 21 من القانون، بالتبليغ عن العنف، وكذلك المساءلة في حال حدوث التسرب المدرسي، الذي تحدثت وزارة التربية والتعليم عن التوجه إلى إصدار نظام لمعالجته في وقت سابق.
وطرحت تساؤلات جوهرية حول قناعة العاملين في مؤسسات مقدمي الخدمات، من قضايا العنف الأسري والتعامل مع المتضررين من منظور "حقوقي وقانوني" رافض للعنف بالمطلق، من دون التأثر بضغوطات المجتمع التي "تبرر العنف ضد النساء" في كثير من الأحيان.
ورأى حكم مطالقة من مديرية شؤون الأسرة في المجلس، بأن العمل خلال السنوات الماضية تركز على "مأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري"، وأن الحاجة اليوم ماسة للتركيز على "التوعية والوقاية" وفق نهج استراتيجي مؤسسي شامل، مؤكدا أنها واحدة من أبرز التحديات في منظومة مواجهة العنف الأسري.
وتوافق المشاركون، على أهمية إطلاق حملات منظمة لكسب التأييد ضد العنف الأسري وخلق "ثقافة رافضة" له بقوة، والتوسع في العمل الاستقصائي لتشخيص أسبابه، واجتراح الحلول التي من شأنها أن تحد من الظاهرة، مع التأكيد أن الاختلالات المتعلقة بمواجهة العنف الأسري ليست تشريعية في المقام الأول.
وتضمن الدليل الذي يصدر للمرة الأولى، 7 فصول تناولت قضية العنف الأسري من منظور شرعي ودستوري وقانوني، والعوامل الأساسية في انتشار العنف على مستوى الفرد والمجتمع والأسرة، والمبادئ الأساسية للحد من العنف، والأسرة والفئات الأكثر تعرضا للعنف، ورسائل حول العنف، إضافة إلى تحديد الأدوار المطلوبة من المؤسسات والمجتمع للحد منه بما في ذلك دور العاملين في مؤسسات الحماية والرعاية ذات العلاقة.