الأردن يواجه إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من 3 جهات

الهاشمية نيوز - يواجه الأردن إشكاليات في سلسلة التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من 3 جهات، وفقا لوزير الزراعة خالد الحنيفات.
وقال الحنيفات، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم منجزات وزراة الزراعة العام الماضي وأبرز خططها للعام الحالي مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، إنّ الأردن يحاول انشاء إطار مؤسسي حكومي للتسويق وهو الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع الفلسطينيين.
وأضاف أن الأردن يدعم الأشقاء الفلسطينين والمزارع الفلسطيني على ترابه وحقوقه المائية، حيث صدر الأردن العام الماضي قرابة 2000 طن، مرجحا وصول التصدير العام الحالي قرابة 10 آلاف طن.
وبين أن الأردن سيسعى إلى التوسع في هذا المجال وأن يكون هناك مراكز تعبئة وتدريج سواء في وادي الأردن أو منطقة الشفا، موضحا أنه سيعمل على نقلة نوعية في التسويق وأيضا التعاون مع القطاع الخاص لإزالة كافة العوائق أمام حركة التصدير للأسواق التقليدية للأردن.
وقال الحنيفات إنه خلال العام الماضي 2023 وقعت الوزارة 15 اتفاقية لإنشاء 15 من المصانع الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية.
وأضاف الحنيفات أنه جرى إنشاء نماذج للأعمال الريادية لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتم تشغيلها في كل من الكرك في سد الموجب والطفيلة في سد التنور.
وأشار إلى أنه جرى إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Global Food Security Index، وإحالة عطاء إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي؛ وجرت الموافقة الفنية لاستثمار 36 ألف دونم في حوضي الحماد والسرحان وتحديد مواقعها ويجري العمل على استكمال إجراءات العقود في دائرة الأراضي والمساحة.
وأوضح الحنيفات أنه جرى إحالة عطاء والمباشرة في تنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 8 آلاف متر مربع، ومن المتوقع إنهاء العمل فيه بشهر حزيران/يونيو المقبل. وإحالة عطاء والمباشرة في تنفيذ معرض المنتجات الريفية في إربد بمساحة 4 آلاف متر مربع، ويتوقع انتهاء العمل به في شهر أيار/مايو القادم.
ولفت إلى انتهاء أعمال البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الأغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط إنتاجية، ليصار إلى تشغيلها العام الحالي. وتمويل 233 مزارع بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال قروض بدون فائدة تدعمها الوزارة، وتطوير سلسلة القيمة المضافة لحوالي 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام، إضافة إلى إصدار تعليمات لتتبع المنتجات النباتية والحيوانية.
وبين الحنيفات أنه جرى البدء في تنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لخلق 300 فرصة عمل، ضمن برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ودعم إنشاء 2000 بئر جمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية وإنشاء 115 سدا وحفيرة ترابية في البادية، وإنشاء الجابيونات في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية، وتنفيذ صيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كيلومترا.
وكشف الحنيفات أنه ومن خلال برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، جرى تدريب ألف مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وتنفيذ 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، وتشغيل البرنامج الوطني لتسجيل الحيازات الزراعية.
ومن خلال برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية، جرى إنشاء نظام للتنبؤ بالمخاطر الزراعية (الصقيع والجفاف وغيرها)، والبدء في إجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (الايستا) لتشجيع صادرات البذور، والبدء في إنشاء بنك البذور الوطني، واحتضان 50 من الأفكار الريادية والمبتكرة في القطاع الزراعي، إضافة إلى إقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي المسابقات البحثية).
أيضا جرى إعداد تعديل قانون صندوق التكافل المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين والسير بإجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية حيث جرى تمويل 9777 مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بكلفة 52,485 مليون دينار أدت إلى خلق 1822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.