النائب ابوصعيليك يكتب: موازنة 2024 في الميزان

الهاشمية نيوز - تحليل بقلم النائب خير أبو صعيليك
أولا: المقتضى الدستوري
التزمت الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 متضمنا موازنة الوحدات الحكومية الى مجلس الامة ضمن التوقيت المحدد في المادة 112-1 من الدستور وهي (قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل)، وذلك بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء بتاريخ 26/11/2023 والموجه الى رئيس مجلس النواب متضمنا مشروع القانون.
وللسنة الثانية على التوالي تظهر الموازنة بكتيب واحد وفي قانون واحد، حيث سيتم التصويت عليه مرة واحدة بخلاف السنوات التي سبقت موازنة 2023 حيث كان هناك مشروعان يتم التصويت عليهما بشكل منفصل، و يأتي هذا الاجراء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2022.

وقد أحال مجلس النواب مشروع القانون الى لجنته المالية طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
ثانيا: المشهد الجيوسياسي
تأتي موازنة عام 2024 في ظرف جيوسياسي مضطرب أدى الى حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي و الاقليم برمته، فقد توالت الازمات منذ تفشي جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات ثم تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي اثرت سلبا على أسعار الطاقة و سلاسل التزويد يضاف الى ذلك قانون قيصر الذي يحد من التبادل التجاري مع سوريا وأخيرا العدوان الغاشم و المستمر على غزة و الضفة الغربية وما نجم عنه من تراجع الاستهلاك و تدهور دخل عدد من القطاعات ابرزها قطاع السياحة و اضطراب حركة الملاحة البحرية.
ومما فاقم هذه التحديات رفع أسعار الفائدة عالميا كجزء من مواجهة التضخم العالمي والذي سجل نسبة 6.9% في عام 2023 حيث يتوقع المحافظة على أسعار الفائدة المرتفعة خلال العام القادم 2024.
اما محليا فقد توصلت الحكومة مع صندوق النقد الدولي الى برنامج جديد يتضمن ضوابط معقولة مدته 4 سنوات و بقيمة 1.2 مليار دولار في اطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وقد برزت الحاجة الى ضرورة تعزيز امن التزود بالمياه من خلال مشروعات استراتيجية و وطنية بالإضافة الى تعزيز قدرات القوات المسلحة للقيام بواجبها في حماية حدود المملكة من كافة الاخطار وفي مقدمتها التصدي لمهربي المخدرات و السلاح.
ثالثا: النفقات العامة
بلغ الانفاق المجمع (الموازنة العامة و موازنة الوحدات الحكومية) لعام 2024 ما مجموعة 14033 مليون دينار وهو حجم الانفاق الأعلى على الاطلاق في تاريخ المملكة، مرتفعا بنسبة 9.6 % عن العام الذي سبقه و مرتفعا بنسبة 47% عن عام 2015 (أي قبل عشر سنوات)، في حين بلغ معدل الارتفاع في الانفاق العام للسنوات العشر الأخيرة ما نسبته 5.4%، والحقيقة ان ارتفاع الانفاق العام بهذه النسب يحتاج الى توضيح سيما ان نسب النمو الاقتصادي ما زالت تراوح مكانها مما يعزز ضرورة ضبط و ترشيد الانفاق العام.