2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

الهاشمية نيوز - كشفت خطّة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام المقبل، إن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، وهو رقم يعرض لأول مرة، فيما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.
وقدرت الخطة احتياجات الأردن للعام المقبل، لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين بـ875 مليون دولار، من أصل 5.644 مليار دولار حددت كاحتياجات في 5 دول بالمنطقة تستضيف السوريين.
وقالت الخطة، إنه ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ13 العام المقبل، بقيت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، وصل عدد المحتاجين إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الأزمة في: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وذكرت الخطة، انها تستهدف الوصول الى 540.4 ألف لاجئ سوري من أصل الـ730.6 ألف لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية، كما تستهدف الوصول لـ810 آلاف أردني من أصل الـ2.7 مليون.
وأكدت الخطة، أنّ 93 % من الأسر السورية مديونة، لتغطية الاحتياجات الأساسية، فيما أن 18 % منها تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وإن 28 % من السوريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا، فما فوق عاطلون عن العمل، محذرة من زيادة معدلات التسرب من المدارس، وانتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر جراء الضغوط المالية.
وفي الوقت الذي قدرت فيه الخطة السابقة للعام الماضي احتياجات الاردن بـ968.7 مليون دولار، مول منها 34 % فقط، أي أن الأردن حصل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي على 332.5 مليون دولار فقط.
يشار هنا إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كان قد ذكر في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج للمنطقة "أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء (عدم كفاية استهلاك الغذاء)، فيما أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)".
وكانت خطة العام الحالي، أشارت إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 673.2 ألف منهم مسجلون لدى المفوضية، وقالت إنّ 80.5 % من اللاجئين السوريين يعيشون داخل المجتمعات المضيفة مثل جميع اللاجئين غير السوريين.
ولفتت إلى أن "الأردن ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، وعلى الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 ، فإنه يوفر بيئة حماية مواتية للاجئين، وحقوق الإنسان الأساسية من خلال الأطر الوطنية". وذكرت أنه ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، اضافة الى الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لـ COVID-19.
وكانت جائحة كورونا قد أدت وفقا للخطة الى تفاقم التحديات الموجودة مسبقا، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الضعيف وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وضعف البنية التحتية.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية". وبين أنه يستهدف الوصول الى مليون مستفيد داخل الأردن العام الحالي، فيما أشار إلى أنه ساعد العام الماضي نحو 1.005 مليون مستفيد.
كما كان قد أشار في عدة تقارير الى أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين