مواقف اصطفاف بالأجرة في شوارع الكرك

الهاشمية نيوز - عملت بلدية الكرك الكبرى على توفير مواقف بالأجرة في الشوارع الرئيسة داخل المدينة، وذلك بإحالتها عطاء على أحد المستثمرين من أبناء المحافظة لتشغيل المواقف التي كانت تستباح سابقا بشكل مخالف من قبل التجار، في الوقت الذي تم بموجب العطاء إيجاد أكثر من 15 فرصة تشغيل لشباب متعطلين عن العمل.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن «الكرك أصبحت طاردة للمتسوقين والزائرين بسبب عدم وجود مواقف للسيارات، إذ يجد المواطن مشقة بالغة عند قدومه للتسوق من المدينة أو مراجعة المصالح العامة والخاصة، الأمر الذي أضعف حركة تردد المتسوقين وأضر بمجمل الحركة السياحية والتجارية في المدينة التي كانت القبلة الرئيسة للمتسوقين القادمين من مناطق المحافظة المختلفة».

وبين أن «المواقف المتوفرة في الشوارع الرئيسة تحتل من قبل التجار الذين يعمدون منذ ساعات الصباح إلى حجز المواقف أمام محالهم التجارية لمدة تزيد عن 8 ساعات يوميا مع قيام البعض بشراء سيارات متهالكة وركنها أمام محالهم بشكل دائم لعدم السماح لأحد باستخدام المواقف، علاوة على تعدي أكثر التجار على الأرصفة أمام متاجرهم وعرض بضائعهم عليها».

وأوضح أن «البلدية قامت بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على عدد السيارات التي تعود لأصحاب المحال التجارية العاملة في المدينة حيث تبين أنها تصل إلى زهاء 250 سيارة تصطف بشكل يومي أمام المحال دون إفساح المجال للمواطنين لاستخدام المواقف المتوفرة، ما دفع البلدية إلى اتخاذ قرار بطرح عطاء لتشغيل هذه المواقف في الشوارع الرئيسة مقابل أجرة بسيطة (نصف دينار للساعة الواحدة)، مع توفير مواقف بديلة للتجار والموظفين مقابل مبلغ مالي زهيد شهريا لا يتجاوز 20 دينارا، وذلك في مجمع هزاع التنموي الذي تتوفر فيه مواقف طابقية بسعة 150 سيارة إضافة للمواقف الأخرى التابعة للبلدية والقطاع الخاص».

وأشار إلى التبعات الإيجابية الأخرى التي يوفرها قرار تأجير المواقف إضافة لتنشيط الحركة التجارية بالمدينة، وازالة الاعتداءات على الأرصفة من قبل التجار والانتشار العشوائي للبسطات الذي يتسبب في إرباك حركة السير والمشاه وإحداث تشوهات بصرية في الشوارع، بالإضافة لتأمين فرص عمل لعدد من الشباب الذين تم تشغيلهم من قبل المستثمر، ما يسهم بتوفير مصدر دخل لهم في ظل الوضع الاقتصادي القائم وارتفاع نسب الفقر والبطالة في المحافظة.

وفي رده على وجود اعتراضات من قبل التجار على تطبيق القرار، بين المعايطة أن اعتماد البلدية لهذا الخيار الذي بوشر العمل به، جاء لخدمة المدينة وزوارها وتجارها، رغم أن هنالك فئة قليلة لا تقبل التغيير وتدافع عن مصالحها الذاتية بغض النظر عن المصلحة العامة»، موضحا أن «مجموعة من التجار المعترضين راجعوا البلدية وتم إيضاح حيثيات القرار ومبرراته وكيفية تطبيقه لهم»، لافتا إلى أنه «سيتم إعفاء أصحاب المنازل الواقعة ضمن الشوارع المشمولة بالقرار من أجرة المواقف».