مجددا .. الأردن في حالة تشاور طارئة لأسوأ سيناريوهات الحرب

الهاشمية نيوز - بدأت الدعوات والمبادرات في القطاعين العام والخاص بالأردن تتجه نحو العودة مجددا الى تفعيل خلايا وسيناريوهات الأزمة تحسبا لإحتمالات توسع نطاق المواجهة العسكرية الحالية والتي تتضمن الاعتداء الاسرائيلي والقصف الوحشي على قطاع غزة الى المستوى الاقليمي فيما يضع مجلس السياسات وهو أعلى هيئة لرسم السياسات في الدولة الاردنية اليوم مجموعة من الاقتراحات والافتراضات والاحتياطات الوقائية في كل المجالات الاساسية والحيوية بالتنسيق مع مركز الأزمات الوطني.

إذ بدأت مرحلة الاستعداد أردنيا ومحليا للسيناريو الاسوأ باحتمالية توسع نطاق الصدام العسكري في المنطقة على المستوى الإقليمي، بتكتيك من مؤسسات الدولة ذات السيادة والمجالس والوزارات والهيئات الاقتصادية والسياسية.

ووفقا للموشرات والفرضيات فإن السياسية والسيادية المركزية تعتقد بأن العمل العسكري الاسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة قابل للتدحرج والتطور ليس على الصعيد الإقليمي وحسب، ولكن على الصعيد الداخلي الفلسطيني أيضا.


ويشهد للأردن إقليميا في تجربته الخاصة بإدارة الأزمات ذات الصلة بالقطاعات الخدمية، خاصة اثناء أدارته لازمة كورونا التي اجتاحت العالم.


وتقدر الخبرة المتوفرة على صعيد القطاعات السيادية والصحية والعسكرية والأمنية، وتبقى مناقشة التفاصيل والحيثيات مع بروز مؤشرات وتقارير هنا وهناك تفيد بضرورة وضع خطط مكتوبة احتياطي، حيث بدا التفكير فيها من قبل كل من مجلس السياسات في الدولة ومركز الازمات الوطني وهما مؤسستان سياديتان تضعان التوصيات وتدرسان الخيارات بالعادة خلال الازمات الكبيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي بدأت المشاورات والاجتماعات للحفاظ على ثبات سعر الدينار والاحتياطات الاجنبية من العملات ووضع السياسات، حيث تصبح طارئة لاحقا لتجاوز ازمة صدام عسكري محتمل و متوسع قد تعبر به المنطقة خلافا باعتبار المؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي من واجبها اليوم الاستعداد لكل الإحتمالات بما في ذلك قضايا حيوية سبق أن شكلت من أجلها خلايا ازمة في بداية الاشتباك مع الفايروس كورونا مثل سلاسل التزويد وقطاعات النقل واحتمالية تأثرها على صعيد المواد الاستراتيجية مثل النفط والمواد الغذائية ومستوى وحجم المناولة في ميناء العقبة اضافه الى احتمالية تأثر الممرات البحرية بأعمال عنف عسكرية كانت القيادة الاردنية قد حذرت منها.


يدرس مستشارون وخبراء في الدولة الأردنية الان كل الان هذه الاعتبارات وثمة إجتماعات مبكرة لها علاقة بضرورة الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي اضافة الى ضمان تدفق النفط من العراق.
وضمان حركة العمل في ميناء العقبة والقطاع السياحي وقطاع الخدمات والقطاع المصرفي.
وهي كلها اعتبارات يرى الخبراء الذين تحدثوا مؤخرا بانها واجبة الاحتياط في ضوء تطور وتدحرج أزمة الحرب على قطاع غزة والتي اعقبت معركة طوفان الأقصى.
وثمة اجتماعات ومشاورات تتبع سيناريو كامل للتعامل مع الطوارئ خصوصا على حدود المملكة مع كل من العراق وسوريا وفلسطين المحتلة في البعد الامني اضافة الى خطط وقائية في الامن الداخلي لضبط حالة الاحتقان الشعبي والتعبير والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية خصوصا في محيط السفارات الغربية حيث انضمت مؤخرا السفارة الفرنسية واصبحت هدفا للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بسبب تصريحات المستفزة للرئيس ايمانويل ماكرون بالاضافة طبعا الى سفارتي اسرائيل الخاوية والولايات المتحدة.

لكن مخزون البلاد الاستراتيجي سواء من القمح والطحين او من المواد الغذائية الاساسية وايضا من النفط صالحة على الارجح لمده ستة اشهر ولا يوجد لا حالة هلع او مخاوف لكن الحكومة الاردنية تفكر الان بكل السيناريوهات