كهرباء مقابل المياه .. من هو المُستفيد الحقيقي من المشروع الإماراتي الشهير

الهاشمية نيوز - كُشف النقاب من قبل مصدر غربي خبير ومطلع على أن الجانب الإسرائيلي هو المستفيد الأبرز من الاتفاقية التي رعتها دولة الإمارات مؤخرا وحملت اسم ووسم تبادل خدمات الكهرباء والمياه بين الاردن وإسرائيل فيما تكشف بعض تفاصيل وخيوط وملامح الاصرار الاماراتي على اقامة مشروع ضخم بهذا المعنى تحت عنوان انتاج الكهرباء عبر استئجار قطعة ارض في الصحراء الاردنية قد تزيد مساحتها عن 4 الاف دونما.
وبالتالي الحديث عن رقعة غنية جدا وفي بيئة نظيفة وآمنة للطاقة البديلة تحديدا من الطاقة الشمسية والرياح وهو مشروع ضخم بكلفة مالية كبيرة تعهّدت الإمارات به.
وعلى هامش هذا المشروع الذي يهدف لإنتاج الكهرباء وتصديرها لصالح المستثمر الاماراتي عمليا الى اوروبا عبر الكيان الاسرائيلي حصلت ضغوط على الحكومة الاردنية للقبول بمبدأ توريد الكهرباء المنتجة عبر مزارع للطاقة الشمسية في الأردن إلى الكيان الاسرائيلي أو عبر الكيان الاسرائيلي.
و تم توقيع اتفاق بهذا الخصوص مرّتين على الأقل ووقعه قبل مغادرته بالتعديل الوزاري الأخير وزير المياه الأردني الأسبق الدكتور محمد النجار.
ولا يزال هذا الاتفاق غامضاً بالكثير من تفاصيله بالنسبة للرأي العام لكن العديد من الجبهات الحزبية والوطنية والنقابية الاردنية عارضت المشروع بقوة وبصورة علنية.
ويبدو أن الاستثمار له علاقة برؤوس أموال اسرائيلية إماراتية مشتركة والهدف منه توفير البنية اللوجستية اللازمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتصديرها عبر الاراضي الفلسطينية المحتلة وعبر الكيان الاسرائيلي الى دول اوروبا في اطار بزنس سياسي اقليمي يحظى بكل التوافقات والاضواء الخضراء في دولة الامارات. و سيتم انتاج تلك الكهرباء في الاراضي الاردنية ومقابل طبعا تراخيص ورسوم وعوائد للخزينة الاردنية لكن لتجميل الصورة اقترح الجانب الامريكي على الاسرائيليين استبدال خدمات الكهرباء التي ستعبر اليهم منتجة في الاردن بتزويد الاردن بكميات مياه عبر مشاريع تحلية سيقيمها المستثمرون انفسهم على شواطيء البحر المتوسط المحتلة لتحلية المياه و ارسالها بأنابيب خاصة الى الاردن وبكمية 200 مليون متر مكعبا سنويا وهو امر تستصعب الكثير من المصادر تلبيته من الجانب الاسرائيلي خصوصا في ظل المماحكات التي يمارسها اليمين الاسرائيلي ضد المصالح الاردنية.
لكن المشروع سبق أن أثار الكثير من الجدل على المستوى السياسي دون الكشف عن تفاصيله الأساسية وفكرته إقامة إستثمار إماراتي في الأردن على أن تستفيد الأطراف الثلاثة ضمن منطق تبادل المنافع.
وهو أحد المشاريع التي يدعمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بقوة خلفة الستائر باعتباره مبعوثا دوليا لشؤون المناخ وتحت ستار ولافتة الحفاظ على البيئة في المنطقة بمعنى إقامة مشاريع للطاقة البديلة في بيئة نظيفة والاعتماد على أشعة الشمس وطاقة الرياح.
لكن الحقائق والمعطيات التي يتحدث عنها بعض الخبراء بان اسرائيل تقصدت ان لا تقيم في اراضي فلسطين المحتلة من جهتها مثل ذلك المشروع حفاظا على الاعتبارات البيئية ورغبة منها في تجنب اقامة مشاريع طاقة وبنية تحتية يمكن أن تؤثر على البيئة في جبال الضفة الغربية التي تحتلها المستوطنات الاسرائيلية بدلالة أن غالبية مشاريع انتاج الطاقة الخاصة بالكيان الإسرائيلي يقيمها الاحتلال في جبال الضفة الغربية البعيدة عن المستوطنات أو المجاورة لها.
وبالتالي تستفيد إسرائيل استثماريا وماليا وسياسيا من هذه الشراكة الاستثنائية مع الإمارات ومن النقاط التي تعتبر هُنا من المكاسب الأساسية للجانب الإسرائيلي بقاء سيطرتها على احتياجات الأردن المائية في المستقبل.
وهو الأمر الذي أشار له مختصون وحزبيون معارضون في الأردن باعتباره خطأ استراتيجي فادح خلافا لأن إسرائيل تطبق المعاير المطلوبة من المنظمات الدولية في مجال الأمن البيئي وتقيم على شواطئ المتوسط مشاريع تحلية مياه بأموال إماراتية بنفس الوقت وبالتالي يضرب الإسرائيليون عدّة عصافير بحجر واحد