الأردن يدق ناقوس الخطر من قطع الدعم الغذائي عن اللاجئين السوريين

الهاشمية نيوز - معيارك في تقديم ما يلزم للاخرين يرتبط بالاستمرارية ومع شح الامكانات يبقى شغفك متواصلا في تذليل الصعاب التي تعترضك. لكن حين يطال الامر بتغليب المصالح بين المواطنين والاشقاء ممن تقطعت بهم السبل وإضطروا لمغادرة بلادهم هنا تكمن المعضلة.
الاشقاء السوريون ممن لجأوا الى المملكة والذين زاد عددهم عن المليون وثلاثمائة الف لاجىء منذ بدء الازمة لديهم ولغاية اللحظة عمد الاردن رسميا وشعبيا الى مشاركتهم فيما يمتلكون مع اخوة لهم باتوا لا يملكون شيئا يذكر بالاضافة الى توفير اعمال لهم وكل ذلك على حساب وقوت المواطن الاردني الذي بات يئن من البطالة بين صفوف شبابه.
لكن الان ومع شح التمويل الدولي المقدم للاجئين السوريين وإيقافه إعتبارا من شهر آب المقبل دقت المملكة ناقوس الخطر من مخاطر إستضافتهم على اراضيه بالرغم من انه قدم المستطاع واكثر في سبيل تسهيل الحياة عليهم ريثما يعودون الى اوطانهم.
وزير الخارجية أيمن الصفدي كان قد دعا مؤخرا من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للعدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن اللاجئين السوريين في الأردن الذي بدء العمل به في الأول من آب الماضي.
وقال الصفدي -في تغريدة عبر تويتر «نناشد برنامج الأغذية العالمي وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين العدول عن القرار».
وأضاف -في تغريدة أخرى- أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليس بلدنا وحده كبلد مضيف، مشددا على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي.
في حين أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بالمساهمة بتوفير الدعم للأردن لضمان الاستمرارية بتقديم الخدمة الصحية ذات النوعية للمواطنين واللاجئين وبعدالة.
اضافة الى ذلك اصدرت وزارة العمل تصاريح للاجيين السوريين تسمح لهم بالعمل جنبا الى جنب مع الاردنيين في سوق العمل المحلي حيث تم في عام 2021 إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها الحكومة والمفوضية، وهو أعلى رقم سنوي منذ استحداث تصاريح العمل للاجئين السوريين.
ومنذ عام 2016، يُسمح للاجئين السوريين بالعمل في عدة قطاعات من الاقتصاد الأردني، وذلك بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع بموجب «اتفاق الأردن»، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
بالاضافة لما سبق الضغط المستمر على الموارد المائية الشحيحة اصلا للاردن والذي بات الامر لايمكن السكوت عنه والاستمرار به بل لابد من إيجاد حلول منطقية ولا تكون على حساب الاردنيين الذين تحملوا الكثير في سبيل التهوين على اخوة لهم من العرب