الحكومة تهدد شركات الاتصالات باللجوء للمدعي العام

الهاشمية نيوز - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة قانون المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار، سيتم تحويل الموضوع إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها من خلال مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.
وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد للعقود الجديدة، لأن المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار
كما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، الثلاثاء، إن مجلس النواب سيطالب الحكومة بإدراج خدمات الاتصالات الأساسية بأن تكون من السلع الأساسية، الأمر الذي يتيح للحكومة بتحديد تسعيرة خدمات الاتصالات من بطاقات وإنترنت ومكالمات، ولعدم قيام شركات الاتصالات برفع الأسعار.
وأضاف النبر، أن هناك أكثر من 400 ألف مواطن تضرروا من قيام شركة اتصالات واحدة برفع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا بنسب وصلت إلى 11% من قيمة البطاقة.
وأكّد أن اللجنة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لقيام الشركة بالتراجع عن قرارها برفع الأسعار.