منصور يبقّ البحصة : نقترض من أجل الرواتب واجتماع البحر الميت بلا مُبرّر

الهاشمية نيوز - انضم وزير أردني أسبق وبارز للاقتصاد في الأردن إلى حلقة ناقدي منهجية الحكومة علنا في سلسلة تصريحات جريئة وهادفة وغير مسبوقة نقلتها له وسائل إعلام محلية عن مقابلة تلفزيونية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي رسميا بأن الاستثمارات الخارجية انخفضت بنسبة تزيد قليلا عن 30% بادر وزير الإقتصاد الاسبق الدكتور يوسف منصور الى التشكيك بجوهر وعمق النهج الإقتصادي الذي تتبعه الحكومات في الأردن عموما مقترحا بان هذا النهج يقوم على الاقتراض للإنفاق على الرواتب والتقاعد وخدمة الدين وأن الأردني لا يسمع عن قروض حكومية حقيقية لمشاريع استثمارية.
يتحدّث الوزير منصور عن قاعدة اقتصادية مألوفة قوامها عدم الاقتراض إلا من أجل المشاريع معتبرا بأن الحكومات تقترض لمشاريع استثمارية كبيرة تساهم في حل المشكلات.
لكن المشكلة في الأردن تكمن في أن هدف الحكومات هو الاقتراض لسد النفقات أو سد الديون أخرى على حساب مشاريع استثمارية كبيرة كانت تقدم حلولا مثل مشروع الناقل الوطني كما قال.
تعليقات الوزير السابق يوسف منصور أثارت جدلا وسط النخبة الاقتصادية في المشهد السياسي الاردني خصوصا وأن إصدار قانون البيئة الاستثمارية بنسخته الأخيرة لم يؤدي الغرض المطلوب منه ولا تلك الإجراءات التي تقرّرت لإنجاز الرؤية التحديثية للمسار الاقتصادي بعد عام من عمرها.
قبل الوزير منصور كان وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة قد وجه ثلاث ملاحظات حادة للحكومة طالبها فيها باسم القطاع الخاصة بتجنب خطاب الوصاية على القطاع الخاص وبالتسريع من وتيرة إتخاذ القرارات والإجراءات وبتوقّف حالة إحباط الشباب منتقدا بصفة خاصة الدور السلبي لجهازي الضريبة والجمارك في إحباط المشاريع الشابة والمبتكرة.
واعتبر الوزير منصور أن دول العالم ترفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بهدف الحصول على مصدر الطاقة آخر ونظيف والحفاظ على البيئة وأن الحكومة عادت إلى فرض ضريبة على السيارات الهجينة عندما قال أحد المسؤولين بأن تخفيض الضريبة أدى إلى خسارة الخزينة ل 60 مليون دينار سنويا.
وانتقد منصور ضمنا الفعالية التي احتضنها البحر الميت باسم عام على التحديث الاقتصادي، واعتبر أن تلك الفعالية لم يكن لها أي مبرر، وأن الحكومة كان يُمكنها عبر بث تلفزيوني أو وسائل التواصل الاجتماعي التحدث عما أعلنته في البحر الميت خلافا لأن الحكومة في البحر الميت كان ينبغي أن تطرح حلولا للمعوقات وليس أن تذكر فقط مما يعيق عملها.
وشدّد منصور على أن الحكومة عليها تنفيذ الرؤية الاقتصادية بصرف النظر عما إذا كانت رؤية جيدة أم عبقرية لأن الاهم انجازها كاشفا النقاب على أن الاردن من أكثر الدول في العالم التي درس وضعها الاقتصادي.
وقال إن في جعبة الحكومات الآن نحو 55 خطة استراتيجية و رؤية اقتصادية جميعها لم تنفذ كما وجب مؤكدا بأنه لا يوجد شخص واحد يملك حلا لجميع مشكلات البلد في المربع الاقتصادي.
وأن سوبرمان هنا كذبة وخيال وليس من الواقع وأن على الحكومة الخروج من حدّة وذريعة جائحة كورونا لأن العالم كله تعرّض لها وخرج منها.
وقال منصور في تعبيرات حادّة ونادرة من وزراء سابقين أن على المسؤول أن يكون محترفا اقتصاديا أو يعتمد على المحترفين على أن يكون هاويا لأن ذلك سيُنتج عنه مشكلة كبيرة.
ومسألة المسؤولين والطاقم المسؤول عن الاقتصاد هُنا في باطن لهجة الوزير منصور تأشير جديد لا بل إقرار من وزير أسبق بوجود أزمة أدوات وأزمة احتراف مهنية