هل ستطبق الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي برفع مستوى دخل الفرد؟

الهاشمية نيوز - طالب خبراء اقتصاديون وحقوقيون الحكومة بضرورة أن تتواءم طروحاتها في قضية التحديث الاقتصادي مع الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن، مع ضرورة أن ينعكس ذلك على مستوى دخله وحياته المعيشية والنموّ وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالغة الأهمية، والتي تحدثت رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام القادمة عنها بالأرقام، وتقود الحكومة من أجل ذلك مفاوضاتٍ مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم والقروض.
وأكد الحقوقي وخبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ تراجع الحكومة لهذا العام عن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم المسجلة في المملكة، يشكل تضاربًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي كان أحد أهدافها تحسين وزيادة الدخل الحقيقي للفرد.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته على الفكرة السابقة بضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا في كل خططها وبرامجها، وكان آخرها المفاوضات التي تقودها مع صندوق النقد الدولي على أن يكون لتلك البرامج انعكاس حقيقي اقتصادي واجتماعي على مستوى دخل الفرد والنموّ وغيرها من المؤشرات الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي لم يحدث فيها أي اختراق بل أصبحت أسوأ في ظل التعامل مع الصندوق.
وسلط الصبيحي الضوء على ما وصفه بـ “التضارب” في عمل الحكومة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أنّ رؤية التحديث الاقتصادي 2022 – 2033 جاء ضمن أحد أهم أهدافها رفع دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً، لكن الحكومة قامت وبإصرار شديد بعمل يتعارض تماماً مع هذا الهدف، فقد أحجمت هذا العام لا بل تراجعت عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً وهي القيمة المعادِلة لنسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام الماضي.!
وأضاف الصبيحي أنّه جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بأنها تسعى من خلال ركيزة النمو الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التالية، توفيــر فــرص عمــل جديــدة لأكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون بســوق العمــل بحلــول عــام 2033، وكذلك زيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3% سـنويًّا فـي المتوسـط (نصيـب الفــرد مــن الدخــل)، ورفـع ترتيـب الأردن فـي مؤشـر التنافسـية العالمـي الصـادر عـن المنتـدىالاقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعلى 30%.
ولفت الصبيحي إلى أنّه جاء في الرؤية بأن من أهداف ركيزة جودة الحياة؛ مُضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%.
وتساءل: هل ما قامت به الحكومة من خلال وزير العمل/رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالعدول عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار الطفيف يصب في تحقيق الأهداف أعلاه أم يعيق تحقيقها ويؤخّره لا بل يتعارض تماماً مع تلك الأهداف؟.
وفي السياق ذاته عبّر الخبير الاقتصادي حسام عايش عن رفضه لفكرة التحديث والإصلاح الاقتصادي بلا نهاية، فمنذ أكثر من 30 عامًا والحكومات المتعاقبة تتحدث عن ذلك الإصلاح المنشود دون أن ينعكس ذلك على حياة الأردنيين ومستوى دخلهم، وهذا أمرٌ غير منطقي، على حد وصفه.
ولفت إلى أنّ عدم نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي يعني أنّه “إمّا عملية الإصلاح خاطئة، أو أنّ المصلح لا يجيد عملية الإصلاح، أو أنّ هناك حاجة لعملية إصلاح مختلفة عمّا تمّ حتى الآن”.
وشدد على أنّه “من المفترض أن تكون الجهات الرقابية في الأردن، قادرة على مناقشة برامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتقدم التوصيات ذات القيمة المضافة لهذه البرامج”.
وقال في ختام تصريحاته: إنّ أي عودة مرة أخرى للصندوق يفترض أن تركز على العائد الاقتصادي الاجتماعي للناس، معدلات دخل أعلى، نموّ أعلى، زيادة في تخفيض الأعباء الضريبية والأعباء المختلفة على الناس، وبغير ذلك سنبقى مستمرين في علاقة من الواضح أنها غير واضحة المعالم لجهة مآلاتها أو النتائج المترتبة عليها.