الشمالي: البطالة مسؤولية الجميع

الهاشمية نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن البطالة هم وطني وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بخصوصها، مرجعا سببها الأساسي للخلل بمخرجات التعليم، وعدم مواءمتها لسوق العمل.

وقال الشمالي خلال جلسة الصناعات عالية القيمة ضمن ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة لوضع معالجات وحلول لملف البطالة بمقدمتها البدء بتخريج أفواج من الطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار لوجود اقبال من أولياء أمور الطلبة لإلحاق أبنائهم بالتعليم المهني والتقني، لكن ذلك يقابله عدم وجود قدرة استيعابية بالمدارس لهم، مبينا أنه تم فتح مراكز التدريب المهني لمعالجة ذلك.

ولفت الشمالي للبرنامج الوطني للتشغيل الذي خصص له 30 مليون دينار، وبلغ عدد المشتغلين من خلاله منذ اطلاقه العام الماضي وحتى اليوم، 25 ألفا، منهم 35 بالمئة إناث بهدف تدعيم وتمكين المرأة اقتصاديا، إضافة لتخصيص نسبه لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأوضح وزير الصناعة أن الصادرات الوطنية بلغت 4.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، واصفا النمو الذي حققته بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بأنه غير مسبوق.

وبين أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 50.3 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47.5 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية، مؤكدا أن هذا يعد مفخرة للقطاع الصناعي.

وأشار الشمالي إلى صندوق دعم وتطوير الصناعة المرصود له 40 مليون دينار والذي جاء تصميمه بالتشاركية مع القطاع الخاص، مبينا وجود آلاف الطلبات تقدمت للاستفادة من خدماته.

ولفت إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتصدير (2023-2026)، التي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية لمختلف الأسواق وتغطي قطاعي السلع والخدمات، بما يؤدي لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية وفتح الأسواق، إلى جانب إطلاق منصة المصدر الأردني لتعزيز نطاق الوصول لمعلومات الأسواق التصديرية.

وأشار الشمالي إلى المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق المتوقع إن يقام أول مصنع فيها عام 2025، مبينا أن البضائع الأردنية المنتجة فيها ستدخل السوق العراقية وكانها منشأ وطني، وكذلك البضائع العراقية تستطيع إن تدخل الأسواق التصديرية العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعتها المملكة.

وتطرق الشمالي لأهم التحديات التي تواجه عمل وزارة الصناعة، وبمقدمتها الاستمرار في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتأخير أخذ الموافقات من قبل الجهات المانحة على تنفيذ بعض الأنشطة الأمر الذي تطلب تعديل الفترات الزمنية.

ولفت لبعض الحلول التي وضعتها الوزارة لتجاوز التحديات التي تواجهها ومنها: اعداد السياسة الصناعية للمملكة للأعوام 2023- 2025 خلال نهاية الشهر المقبل، وتقييم العروض المقدمة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء وتطوير أرض المعارض، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات التي يقع عليها الإختيار للجولة الأولى من قبل صندوق دعم الصناعة بعد الإنتهاء من تقييم الطلبات، وإعداد خطة للإرتقاء بقطاعي المنسوجات والصناعات الهندسية، وانشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية( مرصد للأسعار).

بدوره، أشار المدير العام لشركة الكسيح للصناعات الغذائية خالد الكسيح، أن شركته التي تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي تركز دائما على القيمة المضافة في الصناعة والتطوير على الإنتاج، وتسعى دائما نحو المستقبل.

ولفت الكسيح إلى أن منتجات شركته تصل اليوم للعديد من الأسواق التصديرية ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية، مبينا أن الصناعات الغذائية الأردنية وصلت لمستويات متقدمة، ما يتطلب الاستمرار بتحويل الصناعات التقليدية لصناعات عالية القيمة لتوسيع قاعدة السلع التصديرية.

بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن صادرات القطاع حافظت على نموها على مدار العشر سنوات وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط أكثر من 8 بالمئة، وحققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2022 قارب 21 بالمئة مقارنة مع عام 2021، لتصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار العام الماضي، منها 0.35 مليار دولار للسوق المحلية.

وقال إن القطاع يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة يشكلون 27 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة الأردنية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع.

وأشار قادري إلى أن قطاع المحيكات يسهم بما نسبته 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، كونه يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحور أساسي بين الصناعات عالية القيمة.

وتابع تطمح الرؤية إلى تعزيــز مكانــة القطــاع محلياً وإقليميــاً, وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية, وتنويــع الصادرات (تنويع جغرافي وسلعي)، واحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

وقال قادري" يستهدف القطاع ضمن الرؤية زيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10 بالمئة سنويا، لتصل إلى 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي، ورفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمئة ليصل إجمالي عمالة القطاع عام 2033 إلى 225 ألف عامل وعاملة، أي توليد ما يقارب 149 ألف فرصة عمل للأردنيين خلال السنوات العشر المقبلة".

كما يستهدف استقطاب استثمارات إلى القطاع بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية وتحسين إنتاجية العامل من 7.9 ألف دولار سنويا لنحو 8.3 ألف دولار.

من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وآفاقه قابلة للتطور بشكل كبير ويعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى، مبينا أن الكثير من الشركات الأردنية دخلت العالمية وحققت قصص نجاح كبيرة.

وبين أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع، كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة.

وعدد الدكتور الاطرش بعض التحديات التي تواجه القطاع، ومنها كلف الطاقة وآليات التسعير مقارنة مع كلف التشغيل والإنتاج وتوطين الصناعات الدوائية الوطنية، مشددا على ضرورة معالجتها لتمكين الدواء الأردني وتعزيز تنافسيته داخليا وخارجيا، إلى جانب توسيع الاستثمارات للشركات القائمة.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة لخدمات الاستشارات مثنى الغرايبة، حيث تحدث عن الآفاق المستقبلية العالمية في التصنيع، مؤكدا قدرة الأردن على مجارتها كونه يمتلك الكثير من المقومات بمقدمتها الأمن والاستقرار ووجود اتفاقيات تجارية متعددة ومهندسين وكفاءات بشرية بمختلف المهن.