مقاعد جامعية

الهاشمية نيوز -
ابراهيم عبدالمجيد القيسي

لا جديد على صعيد أزمة خريجي الثانوية العامة، فالأعداد كبيرة، والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية على حالها، والجامعات الخاصة «تتمدد»، والتعليم يثبت لنا يوما بعد يوم بأنه مجرد سلعة، يتم تسويقها على مستهلكين ما زالوا يعانون ثقافة تقليدية بالنسبة لبناء مستقبلهم الشخصي.
حوالي 37 الف مقعد جامعي تنافسي، هي طاقة الجامعات الحكومية الثابتة منذ سنوات، ولم تتمكن الجامعات من توسيعها، بينما استطاعت بعضها وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومجلس التعليم العالي، تغيير بعض التخصصات الجامعية، واستبدالها بأخرى مطلوبة أكثر «حسب رؤيتهم»، والسؤال المهم ما زال مطروحا، وهو: أين يتوجه بقية الطلبة لإكمال دراساتهم الجامعية؟.
بالتأكيد لن يحتار كثيرا من يملك المال، حيث لديه بديلان ممكنان، وهما الجامعات الخاصة، والجامعات الخارجية غير الأردنية، وقد استفادت الجامعات الخاصة من الوضع القائم في الجامعات الحكومية، حيث ثبات طاقتها الاستيعابية، وثبات (الكوتات) المتعلقة بالمقاعد الجامعية في الجامعات الحكومية، والبقية الكبيرة من الخريجين هم الهدف المنشود بالنسبة للجامعات الخاصة، وقد ساهمت بعض القرارات الصادرة عن مجلس بل مجالس التعليم العالي المتعاقبة، في أن تتوسع الجامعات الخاصة وليس الحكومية، حيث قررت تلك المجالس السماح للجامعات الخاصة بإنشاء كليات في مجال العلوم الطبية والقطاع الصحي، ابتدأتها بالتمريض والصيدلة، واليوم لدينا جامعات خاصة فيها كليات طب بشري وطب أسنان، ويمكن «للعارفين» أن يستنتجوا حجم الفائدة التي جنتها الجامعات الخاصة وقبلها المدارس الخاصة، من وراء حقيقة أن القطاع العام عاجز عن توسعة الجامعات والمدارس الحكومية.. وهنا فقط تظهر خطورة الأجندات الخاصة أو الجهوية في قطاع التعليم، علنا أن كثيرا من الأجندات مهمة وضرورية وتعتبر حالة صحية في أية دولة تسعى لتطوير التعليم، سوى أن تستهدف هذه الأجندات تقييد الحكومات وكف يدها عن دعم الجامعات والمدارس الحكومية.
لم أتابع لا أرقام ولا نتائج الثانوية العامة، ولن أكتب هذه المقالة الموسمية إلى حد ما، كما كنت أكتبها، أي أنني لن أناقش تفاصيل امتحان الثانوية العامة وإدارته ونتائجه، وكذلك لن أتحدث عن «الكوتات»، وهو الحديث الذي يطرب له المواطنون الفقراء، الذين تعبوا وخسروا ولن يتمكن أبناؤهم من اختيار تخصصات جامعية «معقولة» ماديا وأكاديميا.. بل أتحدث عن قرارات وتفاعل مجلس التعليم العالي مع مشكلة التعليم الجامعي، وارتفاع أعداد الخريجين، ومراوحة المشاكل المتعلقة بالجامعات ومديونياتها ومشاكل اداراتها، هذه المؤسسات تحتاج المزيد من الجدية لحل مشاكلها، فهي أصبحت بالنسبة للمقاعد الجامعية «فئوية» إلى حد كبير، فلا يمكن لطالب ان يحوز فيها مقعدا إلا ان ينافس آخرين على نصف مقاعدها وربما أقل، وهو في هذه الحالة يجب ان يحوز على معدل «خارق» في التوجيهي، والنصف الآخر من مقاعد الجامعات الحكومية محجوز لفئات ممن يملكون المال لتعليم ابنائهم «ع الموازي»، وكوتات أقر شخصيا ببعضها، لكنني أتحفظ على الكثير منها..
وفي نهاية او بداية المطاف، الخلل الكبير في المخرجات، ولا حلول حاسمة ولا حتى واعدة لمشكلة البطالة.