موجة الحر تكشف عيوب منظومة النقل في الأردن

الهاشمية نيوز - تحت وطأة الموجة الحارة التي تحكم قبضتها على المملكة منذ أكثر من شهر يشتكي مواطنون من سوء الخدمة المتعلقة بتكييف وسائل النقل العام ما يجعل رحلة التنقل أكثر صعوبة ومشقة على كثير من الناس.
ويؤكد مواطنون أن عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء موجة الحر الشديدة -بسبب تعطلها أو إحجام السائقين عن تشغيلها- يجعل الأمر أشبه بـ"رحلة عذاب" على الطرقات لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض، كمرضى القلب والضغط.
وبدأت المملكة تشهد أجواء حارة بشكل استثنائي هذا الصيف منذ 40 يوما إذ باتت موجات الحر التي تضرب البلاد تمتد لأكثر من أسبوع أو عشرة أيام في حين تخطت درجات الحرارة في بعض الأحيان 42 درجة مئوية في العاصمة.
وبالإضافة إلى منشورات لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد مواطنون أن عددا سائقي وسائل النقل العمومية لا يقومون بتشغيل أجهزة التكييف وهذه الأجهزة معطلة ما يلحق أذى كبيرا بالركاب. عبد الرحمن سليمان الذي يسكن في إحدى بلدات محافظة الزرقاء ويعمل في إحدى الشركات غرب عمان قال "أستخدم معظم وسائط النقل من الحافلات المتوسطة (الكوستر) والسرفيس والتكسي الأصفر ومعظم أجهزة التبريد معطلة والمسافة طويلة ودرجات الحرارة لا تطاق". وقال سليمان إن "عددا كبيرا من سيارات السرفيس والتكسي الأصفر أيضا أجهزة التكييف فيها معطلة أو لا يتم تشغليها من قبل السائقين بحجة زيادة استهلاك البنزين وبالتالي رفع الكلفة على السائق".
واتفق مع سليمان المواطن محمد نبيل من سكان عمان ويستخدم معظم وسائط النقل العمومية وخصوصا السرفيس إذ أكد أن عددا كبيرا من هذه الوسائط وخصوصا السرفيس لا تقوم بتشغيل أجهزة التكييف أوأنها معطلة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض تجعله يصل عمله وهو منهك جدا.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من مواطنين حول تعطل اجهزة التكييف في بعض حافلات عمان ومن أن بعض سائقي السرفيس والتكسي الأصفر والتطبيقات يطلبون زيادة على الأجرة إذا طلب الراكب تشغيل التكييف في السيارة لأنه يزيد من استهلاك البنزين.
بدوره، قال نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر" في ظل الأجواء الحارة جدا قد تتعرض أجهزة التكييف للتعطل أو لا تكون فعالة بما يكفي".
وأشار إلى أن استهلاك البنزين في حال تشغيل التكييف يزداد بنسبة 30 % ما يزيد من كلف التشغيل بالنسبة لسائقي السيارات العمومي.
وبين أن قطاع السيارات العمومية الذي يضم 27 ألف مركبة يعاني أصلا من ارتفاع كلف التشغيل من أهمها ارتفاع أسعار البنزين مقابل إيراد ضعيف لا يكاد يغطي الكلف أو يغطي النفقات اليومية لأسرة السائق.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان إن "عددا محدودا من باصات عمان تعرضت إلى عطل في نظام التكييف فيها وتم سحبها من الخدمة وإصلاح العطل وإعادتها إلى العمل مجددا".
من جانبها بينت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم النقل البري أن "الهيئة تشترط وفق التشريعات وجود تكييف في سيارات الليموزين وحافلات النقل الدولي والحافلات الاستثمارية لترخيصها".
وأشارت إلى أن بقية أنواع النقل البري العمومي اما انها لا تخضع في ترخيصها لسلطة الهيئة أو أن شروط ترخيصها التي وضعت قبل انشاء الهيئة لا تتضمن وجوب وجود نظام تكييف.
ولا ينص قانون السير النافذ أو القانون الذي اقره مجلس الأمة أخيرا على أي بند يلزم وسائط النقل بوجود مكيف أو تشغيله الا أن القانون يفرض غرامة على السائق العمومي بفرض غرامة مقدارها 30 دينارا في حال لم يتقيد بالأجرة المحددة. ويتشابه النص في قانون السير النافذ مع القانون الذي اقره مجلس الأمة أخيرا وتم نشره في الجريدة الرسمية قبل نحو أسبوع " ويعاقب بغرامة مقدارها (30) دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: ( ... )عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب".
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب شددت على ضرورة أن تتضمن شروط الترخيص لوسائل النقل العمومية وجود تجهيزات تراعي أحوال الطقس صيفا وشتاء. ومنها أجهزة التكييف والستائر للحافلات.
وإلى جانب وجوب النص على هذه المواصفات في شروط الترخيص أكدت شبيب ضرورة مراقبة مدى الالتزام بهذه الشروط عند تجديد الترخيص للمركبة أو الحافلة وفحص صلاحية أجهزة التكييف وعند تنفيذ السير للحملات الدورية.
واعتبرت شبيب أن الحافلات المتوسطة (الكوستر) غير مجهزة للنقل بين المحافظات وتفتقر إلى المواصفات اللازمة للنقل لمسافات طويلة وأن تستخدم للنقل داخل المحافظة فقط، مؤكدة انه يجب ان تكون الحافلات آمنة ومجهزة للنقل بين المحافظات .
وأكدت انه يجب على السائق توفير وسائل الراحة للركاب وتقديم الخدمة بشكل جيد.
ودعت شبيب إلى أن يكون لوسائط النقل العام بنود خاصة في القانون معربة عن اسفها أن كثيرا من التجهيزات الضرورية لا تفحص لا عند الترخيص ولا أثناء تنفيذ الحملات