رد ناري من شركات التأمين على قرار نقابة الأطباء

الهاشمية نيوز - قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل "غير قانوني".
وأضاف سميرات أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه "لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات".
وأشار إلى أن قرار النقابة "غير قانوني" وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.
ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
وقال بأن نقابة الأطباء تحاول الضغط على شركات التأمين بمثل هذا القرار مؤكدا إلى أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا لدى شركات التأمين.
وأضاف بأن أي طبيب يريد الإلتزام بهذا القرار فهو أمر يخصه ولكن حذر من أن أي طبيب يخرج من المجموعة الطبية الآن فلن يعاد إليها لاحقا بأي شكل من الأشكال
سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة "بشكل فردي" دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن "النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية".
"حصة شركات التأمين 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية في الأردن، وهي جزء من عدة جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن"، وفق سميرات.
وحذر سميرات من أن "عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر الأمن الصحي وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسها المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية