الوطني لحقوق الإنسان: رسالة ملكية واضحة بالنسبة للجرائم الإلكترونية

الهاشمية نيوز - قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، الأربعاء، إن رسالة جلالة الملك كانت واضحة جدا بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم دون المساس بحق الأردنيين في التعبير عن الرأي.
وأضافت الحاج حسن ، أن حق الحصول على المعلومة من ضمانات حقوق الإنسان التي أكدها جلالة الملك، ومن أهداف رؤية جلالته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أن قانون الجرائم الإلكترونية أخذ مساحة واسعة في النقاش، ويُطرح في لقاءات مع مؤسسات دولية معنية في حقوق الإنسان.
وأشارت الحاج حسن، إلى أنه لا بد من الموازنة ما بين الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أساسيا للتعبير عن الرأي، وما بين أن يكون آمنا في التعبير.
ولا بد من وجود ضابط قانوني لحماية الحقوق وأن لا يتعارض الضابط مع حقوق الإنسان، وفقا للحاج حسن التي اعتبرت أنه عندما يأتي تأكيد ذلك من جلالة الملك وهو رأس الدولة، فذلك هو الأساس.
وبيّنت أن رؤية جلالة الملك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليست جديدة، وهي منهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة، وأن تأكيد الملك حماية حقوق الأردنيين، مقابل مخاوفهم من قانون الجرائم الإلكترونية، رسالة مهمة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد في معرض تعليقه على النقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.
وقال جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، الثلاثاء، “كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبر جلالة الملك أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
كما أكد جلالته، أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، "وتاريخنا يشهد على ذلك".
وقال جلالته، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة