غرفة تجارة عمّان تقدم مقترحات لتعزيز تجارة الأردن مع مصر

الهاشمية نيوز - خلص تقرير لغرفة تجارة عمان، إلى جملة إجراءات ومقترحات يمكن أن تسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين الأردن ومصر، في مقدمتها استكمال الترتيبات والتفاهمات الخاصة بزيادة حصة الصادرات الأردنية للسوق المصرية.
وأشار التقرير الذي أعدته الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومراجعتها بشكل دوري ووضع خطة عمل للتنفيذ، ومراجعة البرنامج التنفيذي الخاص بمذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والموقعة عام 2008.
ولفت التقرير، إلى إجراءات أخرى منها ضرورة تصميم برامج دعم في مجال المطابقة الفنية، ووضع خطة للتوعية بالمعيقات الإجرائية والفنية المفروضة، وتنظيم وإقامة المعارض التجارية المشتركة مع إتاحة البيع المباشر.
وتبدأ في عمان الاثنين اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، سيما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.
وشدد التقرير على ضرورة تحسين وتبسيط إجراءات الجمارك وتقليص التكاليف الإدارية لتسهيل تداول البضائع بين البلدين، وتنظيم معارض تجارية وفعاليات اقتصادية مشتركة تجمع بين الشركات والمستثمرين من البلدين لتعزيز التواصل وتوفير فرص استثمارية وتجارية.
ولفت التقرير إلى أهمية تشجيع تبادل المعلومات والبيانات التجارية بين الأردن ومصر لتسهيل التعاون واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على التعاون والاستثمار المشترك بالقطاعات الاقتصادية المشتركة.
وأكد التقرير ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التجارة والأعمال بين البلدين، والبحث عن فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي يشارك فيها الأردن ومصر لتسهيل التجارة مع الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الأردن إلى مصر بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 45 مليون دينار، مقابل نحو 407 ملايين دينار مستوردات، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى مصر بالعام الماضي 160 مليون دينار هي أعلى قيمة لها خلال السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن أعلى سلعة تم تصديرها من الأردن الى مصر خلال العام الماضي كانت كارناليت وسيلفيت وأملاح بوتاس طبيعية بقيمة 96 مليون دينار، فيما كان "نشادر لا مائي" أعلى سلعة مستوردة بقيمة 21 مليون دينار.
كما أشار التقرير الى أهم الصادرات الأردنية إلى جمهورية مصر العربية وهي: منتجات الصناعات الكيماوية، أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية، معادن عادية ومصنوعاتها من ألمنيوم ومصنوعاته، اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته من ألواح وصفائح ولفات وأشرطة.
أما المستوردات الأردنية من مصر فتتركز بمنتجات معدنية وصناعة الأغذية، بخاصة البطاطا المحضرة أو المحفوظة، محضرات العجائن الغذائية الجاهزة، دقائق البطاطا، نشادر لا مائي، برتقال طازج أو جاف، مصنوعات من الحجر أو الجص أو إسمنت أو حرير صخري، وأفران طبخ تعمل بالغاز.
ولفت التقرير إلى إن عدد الشركاء المصريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ حتى اليوم 511 شريكا في مختلف القطاعات التجارية والخدمية وبرؤوس أموال تصل لنحو 139 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة السادسة من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عام 2021، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الوطنية للأردن 2.1%.
وعدد التقرير المنتجات الأردنية المستهدف تصديرها الى مصر حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير وهي: مستحضرات التجميل، المبيدات الزراعية، منتجات البحر الميت، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الكيماويات، الأدوية ومنها البيطرية، التمور، الأجهزة الكهربائية، كربونات الكالسيوم، الملابس، المنسوجات، الأعشاب العطرية والطبية، والتوابل والشاي.
وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه زيادة التصدير من المملكة إلى مصر وأبرزها التطبيق الفعال لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، وجود معيقات فنية وإجرائية وإدارية حول النفاذ للسوق المصرية، إلى جانب معيقات فنية وإجرائية للنفاذ إلى الأسواق الأخرى عبر مصر (الترانزيت).
ولفت التقرير الى تحديات أخرى تتعلق بمعيقات إجراءات التسجيل لبعض المنتجات كالأدوية والأسمدة والمبيدات، ومعيقات النقل وارتفاع كلفة، وبخاصة للمنتجات الزراعية، بالإضافة لضعف التسويق للمنتجات التصديرية ذات الميزة التنافسية.