المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا

الهاشمية نيوز - قال المجلس العسكري في النيجر، الخميس، إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

ولدى فرنسا بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات متمردة.

وأعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر، "إنهاء" مهمّات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتّجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إنّه "تمّ إنهاء مهمّات السفراء فوق العادة والمفوّضين لجمهوريّة النيجر (...) لدى الجمهوريّة الفرنسيّة ونيجيريا والجمهوريّة التوغوليّة والولايات المتحدة".

وأعلن مُنفّذو الانقلاب أنهم سيردّون "فورا" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إنّ "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة على أيّ عضو (من أعضاء المنظّمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلّقة عضويّتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.

"عواقب مدمرة"

أعلن الرئيس النيجري محمّد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ليل الخميس أنّه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

وفي أوّل بيان علني طويل منذ أن أطاحه عسكريّون انقلابيّون في 26 تموز، دعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".

وقال بازوم، المحتجز منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب (...) ليس له أيّ مبرّر، وإذا نجح فستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع".

وتابع بازوم في هذا المقال المنشور باللغة الإنجليزيّة "في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبداديّة التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإنّ النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق".

وحذّر من أنّ بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريّون "تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر" من أجل "حلّ المشاكل الأمنيّة" بدلًا من "تعزيز قدراتهما الذاتيّة".

وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديمقراطيّة عام 2021 أنّ "المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر".

يقول مسؤولون أميركيّون إنّه ليس لديهم "مؤشّر" على تورّط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنّهم يخشون من أنّ هؤلاء "المرتزقة" المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنّهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع.

وشدّد بازوم على أنّ "هذا الانقلاب يجب أن يتوقّف، ويجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي"، قائلًا إنّه يخشى على مستقبل بلاده "في ظلّ حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين".