في ظل أزمة مياه صيفية .. صهاريج المياه تستغل الحاجة والرقابة غائبة

الهاشمية نيوز - يضطر المواطنون إلى استخدام صهاريج المياه لتعبئة خزاناتهم في شهري تموز وآب خصوصا في ظل انقطاعات متكررة للمياه، وينقل المواطن أنس شكواه قائلا إن البشرى التي نقلتها لنا وزارة المياه حول موسم مطري جيد نهاية الشتاء لم تنعكس حقيقة على ما نعانيه في فصل الصيف، مبينا أن المياه لم تصل إلى أجزاء من منطقة الجبيهة منذ أسابيع.

المياه: نتفهم المواطن والعجز يصل لـ 50 مليون متر مكعب
وفي رده على الشكاوى، يقول الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة إنه يتفهم شكوى المواطن من انقطاع المياه، ويشير إلى أن العجز المائي من مياه الشرب يقدر بنحو 30 إلى 50 مليون متر مكعب منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن، ويقر أيضا بأن المملكة بحاجة إلى كميات إضافية من المياه لسد العجز الحاصل.
وأكد سلامة أن الوزارة تلجأ إلى توزيع قطع المياه بين المناطق للتعامل مع هذه الأزمة، ما يعني أنها تعمل على قطع المياه عن مناطق يستطيع سكانها شراء صهاريج مياه مقابل مناطق أخرى يعاني سكانها من أوضاع اقتصادية صعبة.
وأشار سلامة إلى أن الوزارة لديها نظام إلكتروني يمكّن المواطن من طلب صهريج مياه مجانا، إلا أن وزارة المياه تعاني من وصول طلبات لا يحتاج أصحابها إلى المياه، لكنهم يقدمون تلك الطلبات من باب الطمع بالموجود، ما يشكل ضغطا على الصهاريج وتأخرا في إيصالها لمستحقيها، ويتسبب بعدم توفرها في أحيان أخرى، وهذا ما يضطر الوزارة إلى دراسة الطلبات وإرسال الصهاريج إلى الأماكن الأكثر تأثرا بالانقطاعات المائية.

ضيق الخيارات يدفع المواطن إلى دفع مبالغ باهظة لـلصهاريج
وتنحسر الخيارات أمام المواطن في ظل انقطاع متكرر للمياه، وعجز مائي لا حلول له أمام الوزارة حاليا، ودور طويل سينتظره إذا ما قدم طلب صهريج ماء مجاني عبر الوزارة، ما يدفعه إلى شراء صهريج على حسابه الخاص.
ويضطر الناس للخضوع لتسعيرة غير مستقرة يحددها صاحب الصهريج في ظل غياب الرقابة، ويقول مواطنون عن هذا الأمر أنه رغم وجود تسعيرة معلنة حكوميا وهي ديناران ونصف للتر الواحد إلا أن بعض الصهاريج تطلب 7 دنانير للتر الواحد، وبحسب المواطن محمد فإن هذا السعر غير مقدور عليه في حال احتاج المواطن إلى 4 لترات من المياه أسبوعيا في ظل الانقطاعات المتتالية والمتكررة.

حاجة ملحة لإعادة النظر بتسعيرة صهاريج المياه
تنظم تسعيرة مياه الصهاريج عبر لجنة مشتركة مكونة من عدة جهات حكومية منها وزارة المياه ووزارة الأشغال ووزارة الصحة ومديرية الأمن العام، وبحسب سلامة فإن وزارة المياه تعد عضوا في هذه اللجنة فقط، وليست لها أي صلاحية مطلقة أو منفردة في ضبط المخالفين أو إعادة النظر في تسعيرة مياه الصهاريج.
ويقر سلامة بأن تسعيرة صهاريج المياه بحاجة ماسة وملحة إلى إعادة النظر بها والاجتماع مع المعنيين للتشديد والرقابة عليها، فهي لم تخضع للدراسة منذ سنوات عديدة، مضيفا أن أصحاب صهاريج المياه يرفعون التسعيرة بشكل مخالف بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عدة مرات خلال السنوات الماضية، على رأسها الديزل، دون أن ينعكس هذا الارتفاع على تسعيرة مياه الصهاريج.
ولا تمتلك وزارة الزراعة بيانات رسمية حول أعداد الصهاريج العاملة في المملكة وبيانات سائقيها، كما أن مهمة ضبط المخالف منها يعود إلى لجان السلامة في المحافظات، والتابعة إداريا إلى وزارة الإدارة المحلية