العدوان يكتب .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية ثقب اسود من الحبس والتوقيف يجب الابتعاد عنه

الهاشمية نيوز - مشروع قانون الجرائم الالكترونية ثقب اسود من الحبس والتوقيف يجب الابتعاد عنه.

يعلم الجميع ان استخدام منصات التواصل الاجتماعي اصبح جزء لا يتجزء من حياة جميع الاردنيين والصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي بشكل خاص والتي لا يمكن الاستغناء عنها من ايٍ كان حيث انه من المُصرح ممارسة جميع انواع حريات الراي والتعبير طالمة انه لا يتم التعدي او التطفل على حرية الغير فيها.

اليوم ووسط ضجيج شعبي عارم وانفجار من قِبل جميع وسائل الاعلام الرقمي و الصحافة المكتوبة والمتلفزه والمسموعة ايضاً على "مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد" سيتم سقوط اخر معاقل الحرية والتعبير لجميع المواطنين اذا اقر هذا القانون دون دراسة حثيثة وتعديل له.


ان جميع المواطنين الاردنين كفل لهم الدستور الاردني في المادة "١٥" حرية الراي والتعبير في الحديث والانتقاد البناء عن كل ما يجوب بخاطرهم دون التعرض لاي مسائلة قانونية لكن هذه الحرية اليوم على وشك ان تقيدتها القوانين.

مشروع القانون الجرائم الالكترونية اليوم سيلقي الجميع في ثقب اسود من المسائلة القانونية لا نهاية لها و لا يعلم احد ما مبتغاه وبهذا الوقت تحديدا فسيفتح باباً واسعاً للتوقيف والحبس والتغليض للعقوبات المالية حيث ان السجون وباختصار لن تتسع لمن استخدموا حريتهم في التعبير عن رايهم.

لقد جرى العرف والعادة قديماً على ان يكون المشرع الاردني ركيزة قوة لا نقطة ضعف وان يكون له دور بارز بتمثيل الشعب وفرض سلطته على الحكومات ودراسة لجميع القوانين والتمعين بها وعدم التسرع في اي منها نظراً لتاثيره المباشر على منتخبيهم حيث يتم فرض هذه القوة باستخدام جميع الادوات الدستورية من التشريع والرقابة باختصار وعدم الامضاء دون لا مبالاة .

سيتم دق اخر مسمار في نعش الحرية اذا استمر اقرار هذا القانون وسيلقى بالجميع في الهاوية وضارباً بذلك كل المعاهدات الدولية المصادق عليها الاردن ومشوها جميع صورها كدولة ديموقراطية تصون الحقوق والحريات العامة.

القانون اليوم ينص على تحميل وسائل الاعلام ومواقعها الالكترونية وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك مستخدمي ومستخدمات السوشيل ميديا المسؤولية القانونية عن التعليقات او اي محتوى ينشر على صفحاتهم وهذا ما يتعارض مع المادة"١٥" من الدستور الاردني فهذه الحرية تكفلها الدولة ولا يجوز لا كان ان يؤطرها او ان يقيدها.


نعلم حجم الجرائم الالكترونية من احتيال وقدح وذم وتحقير وابتزاز وانتشار للاخبار الكاذبة والمضللة والتي باتت تتكرر بشكل يومي لكن يجب عدم اخذ صفة الاستعجال اليوم من قبل مجلس النواب والاعيان حيث ان هذا القانون يعد المشهد الاخير في حياة الناس ويمسهم بشكل مباشر فالتغليض للعقوبات لن يكون سبباً في الحد من هذه الظواهر دون صياغة حثيثة لقانون عادل لا يلامس حقوقهم بالاضافة الى توعية مجتمعية وتثقيفية وتربية اعلامية للاجيال القادمة للحد من هكذا ظواهر فالسباحة عكس التيار قد تدمر السفينة لا توصلها احياناً لبر الامان.

-احمد العدوان