مرة أخرى الأمن الغذائي

الهاشمية نيوز -

د.فريال حجازي العساف


تتخذ مسألة القضاء على الجوع أو بتعبير آخر التغذية والزراعة المستدامة المرتبة الثانية على سلم أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تسعى الى كفالة حصول الجميع على الغذاء المأمون والصحي وميسور التكلفة . والصياغة الرسمية لهذا الهدف هي: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة التركيبة اللغوية لهذا الهدف تضم عددا من الروابط المعقدة بين الأمن الغذائي، والتغذية، والتحول الريفي والزراعة المستدامة. يسعى الهدف الثاني إلى تحقيق ثماني غايات ويستخدم 14 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز

جائحة كوفيد -19 وتداعياتها عندما كشفت عن هششاشة الأنظمة الغذائية على المستوي الدولي وما يتداخل من هشاشة البرامج الهيكلية الضامنة لتحقيق الهدف التنموي المتمثل بالقضاء على الجوع ، سطرت من جديد أهمية ان يعاد التفكير في كيفية حماية الحق بالغذاء الكافي المستدام في ظل ما نشهده من استمرار التحديات البنيوية ومما يزيد الأمور سوءًا هو وجود العديد من التحديات المتداخلة التي تشمل التغير المناخي والنزاعات والكوارث الطبيعية ومشاكل هيكلية مثل الفقر والبطالة وازمات اللجوء وتداعياتها ومما يزيد من الطين بله تأثير تلك التحديات على ارتفاع أسعار الغذاء عالميا والتأثير على سلاسل الامداد الغذائي للمناطق المنكوبة.

لا جدال انّ الحق في الحصول على الغذاء الصحيّ والكافيّ حق من حقوق الانسان المرتبط بالحق بالعيش بالكرامة المتأصلة والعدالة الاجتماعية في الانسان للتمتع بالحقوق الأخرى التي كرستها الشرعة الدوليّة لحقوق الانسان. وهو الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة بوصفه أداةً يمكن أن تحدث تحولاً في تعزيز تمتع الأشخاص الكامل بالحق في الغذاء قائمة على منظومة من المفاهيم التي تتطلب اعمال هذا الحق معالجة أوجه عدم المساواة التي تنال المنظومات الغذائية من حيث توافرها وكفايتها واستدامتها.

لا يقتصر الامن الغذائي على حق الانسان في الحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية والكميات الغذائية المحددة لكل فرد واللازمة لنموهِ وبقائهِ وتطور نشاطه البدنيّ؛ انما يمتد ليشمل إمكانية الحصول والوصول والكفاية المستدامة لإنتاجه وخلوه من المواد الضارة بصحة الفرد لجميع الافراد ووضع الخطط والبرامج التي تضمن الامن الغذائي للأجيال المستقبلية.

يُعد التعليق رقم (12) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى نص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي الإطار المرجعيّ لإعمال الحق في الغذاء وما يتصل به من مفاهيم فقداكدت اللجنة على ان المضمون المعياريّ للحق في الغذاء يتضمن عدة مبادئ اساسية:

1. مبدأ الكفاية والاستدامة: بمعنى تأمين الغذاء بكميات ونوعية جيدة لتلبية إحتياجات الافراد بما يتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي إضافة الى إمكانية الحصول عليه حاضراً ولأجيال المستقبل على المدى البعيد التي تتحدد تلك الأمور بالأوضاع ولاقتصادية والمناخية والايكولوجية بما يحقق الامن الغذائي المستدام.

2. مبدأ التوافر: والذي يلزم تمكين الفرد من الحصول والوصول الى الغذاء مباشرة من خلال الاعتماد على الزراعة او الموارد الطبيعية او الحصول على معدات الإنتاج والتسويق بشكل انسيابي وفق نهج حقوق الانسان الذي يتطلب من الدول من وضع برامج وأدوات سياساتية مصممة بحيث تلائم السياقات المحلية لإدماج حقوق الانسان المتمثلة في المشاركة والعالمية وعدم القابلية للتجزئة والمساواة وعدم التمييز والمساءلة وسيادة القانون.

3.مبدأ الحصول: بمعنى اتاحة الغذاء السليم للفرد بكل الأوقات مع اعمال الأولوية للفئات المستضعفة والمهمشة والفقيرة اثناء الكوارث البشرية والطبيعية مع عدم اخضاع الحصول على الغذاء لأي سبب من أسباب التمييز.

ولأجل التصدي للتحديات أعلاه والعودة الى المسار الصحيح باتخاذ الخطوات الإجرائية لتحقيق غايات ومقاصد الهدف التنموي للغذاء والتغذية ينبغي على بلدان العالم احداث التحول في نظمها بحيث تكون أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود وتجاوز التحديات. يتطلب تحقيق الأمن الغذائي نهوضا شاملا بالقطاع الزراعي، وتحفيزا وتطويرا لأدوات الإنتاج وإدامته عن طريق تنمية الموارد وفتح قنوات تسويقية غير تقليدية.