وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين يناقشون أزمة الديون

الهاشمية نيوز - يبدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين الاثنين، في الهند محادثات تستمر يومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، ويحضر أيضا على جدول الأعمال ملفا إعادة هيكلة الديون والاتفاقات الضريبية الدولية الأكثر عدلا.

وستركز المناقشات التي تُعقد في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب) برئاسة وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان خصوصا على صحة الاقتصاد العالمي و"التمويل المستدام والبنية التحتية".

وستكون الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية على رأس جدول الأعمال. وتتحمل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، في حين أنها تحتاج إلى المال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة التغير المناخي.

ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والإفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، حسبما قال مسؤولون.

متحدثة على هامش محادثات مجموعة العشرين الأحد من غانديناغار، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا والتي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.

وأكدت يلين أن الصفقة مع زامبيا "استغرقت وقتا طويلا للتفاوض"، مضيفة أنها تأمل في أن يتم "سريعا الانتهاء" من معالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.

وقالت يلين "ينبغي أن نطبق المبادئ المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلا من البدء من نقطة الصفر في كل مرة".

وأضافت "نحن بحاجة إلى التحرك في شكل أسرع. أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل قريبة من أو تعاني ضائقة ديون، وهو ضعف ما كان عليه الوضع عام 2015".

ووفقا لمسؤول كبير من الهند التي ترأس مجموعة العشرين، لم تتفاعل بكين بطريقة مشجعة جدا بشأن مسألة فهم الدين المشترك. وأضاف المسؤول أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة "وصلت إلى نقطة الانهيار" بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا (التي تؤثر في أسعار الوقود والسلع العالمية).

وتُعدّ بكين دائنا رئيسيا في بعض هذه الحالات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.

- كلفة التغير المناخي -

ستناقش مجموعة العشرين أيضا إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.

وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا عبّر خلال الأسبوع الماضي عن قلقه من "انعدام الثقة العميق" الذي يفصل بلدان الشمال والجنوب "في وقت يتعيّن علينا أن نلتقي" للتصدّي للتحدّيات "المترابطة"، من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ "الوجودية" والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء الذي تعرّض للخطر بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا.

وأضاف في مقال نشر على الإنترنت أن "الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن هذه الدول "تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا".

وقال رئيس البنك الدولي "إنهم يشعرون بأن تطلعاتهم محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميًا وهم قلقون من أن جيلا مزدهرا سيقع في براثن الفقر".

وتابع "في بلدان الشمال، يُعتبر تغير المناخ مرادفا لتقليل الانبعاثات. لكن في دول الجنوب، إنها مسألة بقاء، لأن الأعاصير أكثر عنفا، والبذور المقاومة للحرارة نادرة، والجفاف يدمر المزارع والمدن، والفيضانات تقضي على عقود من التقدم".

ومن المتوقع أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلا لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.

والشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا شركات التكنولوجيا، قادرة حاليا على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من أعمالها هناك.

ويخشى أعضاء مجموعة الدول السبع المتقدمة أن التركيز على الحرب في أوكرانيا قد يعرقل الاتفاق النهائي.

وحاولت يلين الأحد تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي في غانديناغار في غرب الهند "أرفض فكرة مقايضة" بين هاتين المسألتين وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق.

والأحد أكد وزير المال الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا "دعم مجموعة السبع الثابت" لأوكرانيا، مضيفا أن موسكو ستضطر أيضا إلى "دفع تكاليف إعادة الإعمار على المدى الطويل".

وتُعتبر أي مناقشة حول دعم أوكرانيا غير مريحة إلى حد ما بالنسبة إلى الهند التي تستضيف مجموعة العشرين والتي لم تعبّر حتى الآن عن إدانتها للحرب رغم كونها عضوا في التحالف الرباعي الأمني (كواد) إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة واليابان.