مختصون بيئيون : تغليظ العقوبات للحد من حرائق الغابات والثروة الحرجية

الهاشمية نيوز - تعرضت خلال اليومين الماضيين، غابات وادي الشام في منطقة غرب ساكب بمحافظة جرش وبعض الاراضي الحرجية والمملوكة من اراضي لحريق كبير اتى على مساحات واسعة من الغابات والاشجار المثمرة ومحاصيل المواطنين بفعل عابثين.

وتتعرض المناطق الحرجية والاراضي المملوكة التي توجد بها اشجار حرجية في محافظتي عجلون وجرش، وخاصة الاشجار النادرة كالصنوبر والملول والسنديان والاكاسيا، للحرائق المتكررة والتقطيع الجائر لمناشير العابثين بهدف التجارة بين الحين والآخر حتى باتت مهددة بالزوال.

إن ظاهرة الحرائق والتقطيع الجائر التي تحدث بين الحين والآخر في فصل الصيف تستدعي الوقوف والبحث عن انجع السبل والوسائل لمعالجة هذه المشكلة واتخاذ اجراءات احترازية تمنع تكرارها أو التقليل من آثارها من قبل الجهات المعنية.

وان هذه الظاهرة اصبحت تتكرر جراء العبث والاستهتار، رغم الجهود التي تبذل من قبل الدوائر المعنية وحملات التوعية التي تنفذها مديرية الدفاع المدني والزراعة وجمعية البيئة الاردنية واندية حماية الطبيعة في المدارس.

وتغطي الثروة الحرجية في عجلون مساحة (142) الف دونم ( 34% ) من مساحة المحافظة حيث تشكل أكبر غطاء نباتي في المملكة.

فقد تعاملت كوادر الدفاع المدني والزراعة في محافظة عجلون، منذ بداية العام الحالي مع حوالي 300 حريق أتت على اكثر من 1000 دونم من الاراضي الحرجية والمملوكة وادت إلى حريق آلاف من الاشجار المثمرة والحرجية والأعشاب الجافة.

وبحسب مصادر الدفاع المدني، فإن عدم وجود طرق بين الغابات لتمكين فرق الإطفاء ودخول الاليات فاقم من المشكلة، رغم المطالبات بتنفيذ هذه التوصية التي يتم الحديث عنها دائما، وتوضيف تلك المصادر أنه بات من الضرورة بمكان التوسع بأعمال تقليم الغابات في المحافظة والسماح برعى الأعشاب التي تنمو بينها، إلى جانب ضرورة تعديل قوانين الاستثمار التي تتعلق بمنح رخص الإزالة ضمن الاراضي المملوكة للمواطنين ما دام هناك إقبال على أعمال الاستصلاح وزراعة الاشجار المثمرة.

واكد المصدر أهمية دور أهالي المحافظة في الدفاع والتصدي للعابثين بهذه الثروة الوطنية التي تعتبر ميزة للمحافظة تستقطب الزوار من مختلف المحافظات إلى جانب السياحة الخليجية.

مؤخرا وانطلاقا من دور مديرية الأمن العام في توفير الأمن البيئي ومسؤوليتها المجتمعية واستمرارا لاطلاق مبادرات «بئتنا رئتنا» اطلقت مديرية دفاع مدني عجلون وبالشراكة مع الشرطة المجتمعية واللجنة المجتمعية المنفذة من قبل الصندوق الاردني الهاشمي وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر، مبادرة ( عجلون اكسجين الاردن لنحافظ عليها ) برعاية محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف وبحضور ومشاركة مدير شرطة محافظة عجلون العميد وصفي العزام والأجهزة الأمنية ومدير الدفاع المدني ومقررة لجنة الدعم المجتمعي نبيهه السمردلي ومتطوعي الهلال الاحمر وتشكيلات مديرية الأمن العام في محافظة عجلون حيث تم زراعة اشجار مثمرة وحرجية وتوزيع برشورات توعوية وتثقيفية على المواطنين.

وطالب مهتمون بالشأن البيئي في محافظة عجلون، بتفعيل الخطط التي وضعتها الجهات المعنية للتعامل مع الحرائق، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقالوا، إن الأعشاب الجافة تعتبر الوقود لسرعة انتشار النيران حال نشوب الحرائق؛ ما يستدعي تكثيف الجهود وتضافرها لإزالتها وبالتالي تلافي مخاطرها على البيئة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، إن ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات ناقوس خطر يهدد الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي، مبيناً أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الحرائق التي تؤدي إلى الحاق الأضرار بالأشجار وخاصة المعمرة.

من جهتها، قالت عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة منار القضاه، إن هناك مسؤولية على الجهات المعنية للحفاظ على هذه الغابات وحمايتها من الاعتداء سواء كان بالحرق أو القطع أو الرعي الجائر.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن وزارة الزراعة تحرص على تفعيل الخطط لحماية الغابات والثروة الحرجية في فصل الصيف الذي تتعرض فيه الغابات للحرائق وخصصت صهاريج مياه، إضافة إلى تكثيف تواجد الطوافين وعمال الحراج.

وقال النائب خلدون شويات إن الحرائق تلعب دوراً كبيراً في القضاء على الغابات والاشجار الحرجية وينتج ذلك عن عدم الوعي لكيفية التعامل مع اشعال النار، مبيناً حرائق الغابات تعود إلى عده اسباب منها السلوكيات الخاطئة وأعمال مفتعلة والتي اصبحت ظاهرة منتشرة في اكثر من منطقة بهدف التخريب والتقطيع والابادة ومنها ناتج عن التدخين والطهي داخل الغابات واماكن التنزة، داعيا إلى تغليظ العقوبات الرادعة للمحافظة على الغابات والثروة الحرجية التي تعتبر ثروة وطنية وايجاد آلية اتصال وعمل للمؤسسات والهيئات الدولية المهنية بتوفير وتمويل مشاريع الحماية وحدها بالاجهزة والمعدات والآليات الفنية المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات، ورفع مستوى مديرية الحراج لتكون قادرة على الحركة واعادة النظر في استخدام المتنزهات الوطنية والغابات والعمل على دعم مشروع الحزام الاخضر للحد من الزحف على الاراضي الزراعية.

وبين الخبير البيئي المهندس خالد عنانزه، إن واقع الثروة الحرجية يؤكد على افتقارها إلى سياسة واضحة ومحددة للغابات واتباع خطوات عريضة للحفاظ على الغابات والمراعي، اضافة إلى إن التشريعات الحالية بحاجة إن تكون أكثر ردعا التي لا تتناسب والادارة الحديثة للثروة الحرجية حيث حرمان العاملين فيها من الحوافز والكوادر المدربة وعدم كفاية المخصصات المالية للايفاء بالمتطلبات اللازمة لادارة الثروة الحرجية ونقص البحث والارشاد الحرجي والرعوي.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد عمال الحراج والحماية في مديرية زراعة عجلون ليصبح 100 عامل حماية وطواف في المحافظة لمراقبة مناطق الغابات الواسعة.

وقال رئيس جمعية البيئة في لواء كفرنجة محمد خطاطبة، إن هذه الثروة تتعرض وباستمرار لاعتداءات منظمة ومخطط لها من قبل عصابات محترفة مستخدمة كل الوسائل، داعياً الحكومة لتوظيف كل الامكانات الضرورية ومحاربة هؤلاء الاشخاص الذين يعتدون على الاشجار وتأهيلهم وايجاد فرص العمل المناسبة لهم باعتبارهم اشخاصاً معروفين لدى الجهات المعنية وتجهيز البنى التحتية لها وايقاع اشد العقوبات بالعابثين والمتاجرين بها.

وقال مسؤول النشاط البيئي في مديرية التربية سامر القضاة، ان المتنزهين الذين يمارسون الشوي يتسببون باحداث الحرائق وتلويث البيئة بمخلفاتهم وتتعرض هذه الثروة في الاونة الاخيرة للقطع والرعي الجائر والحرائق المفتعلة والاستهلاك الفوضوي مما يتسبب في اختفاء الاشجار وانقراضها في بعض المناطق. وأصبح القطع بهدف استملاك الاراضي من خلال خلع الاشجار من جذورها واستئصالها نهائيأ بالجرافات ثم حرق بقاياها تمهيدأ للبناء عليها وزراعتها بالاشجار المثمرة وغالبأ ماتحدث الاعتداءات في اوقات الليل والعطل، لافتا الى ان حرائق الغابات من اشد الاخطار التي تهدد الثروة الحرجبة وتقضي على مجهود سنوات طويلة في وقت قصير من الزمن مما يهدر الثروة الوطنية ويرفع التكاليف العالية التي تصرف على زراعة الغراس والعناية بها.

وقال الناشط المجتمعي علي يوسف المومني، ان الثروة الحرجية في محافظة عجلون قد تقلصت نتيجة عدة اسباب اهمها الانتشار العمراني على الاراضي الحرجية والاستغلال المفرط لها من قبل الانسان ما يستدعي توظيف الحماية الكافية لها من كوادر ميدانية وتطبيق القوانين والانظمة الكفيلة بحماية الثروة الحرجية من خلال تطبيق قانون الزراعة وزيادة إنشاء المحطات الحرجية لمنع التعديات وتكون في مناطق مرتفعة ومشرفة على اكبر مساحة ممكنة من الغابات وفتح الطرق الحرجية وخطوط النار في مناطق الغابات لتسهيل الوصول الى اجزاء الغابة من اجل حمايتها وتطويرها والعمل على ادامتها وصيانتها.

وقالت الناشطة والقائدة الارشادية لينا العلاونة، ان قطع الاشجار يعتبر جريمة بحق الاجيال من العيش في بيئة نظيفة في ظل اشجار وارفة.لافتة الى ان زراعة الاشجار هي مسؤولية وطنية جماعية ودليل وعي ورقي وضرورة بيئية وان حماية الغابات والاشجار ضريبة وطنية يجب ان تتكاتف الجهات الرسمية والاهلية لحمايتها.