اربد: تجار يشكون من منافسة غير عادلة مع محال التصفية بالاسواق

الهاشمية نيوز - تشهد الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى في محافظة إربد، ركودًا نسبيًا في الحركة الشرائية، وضعف إقبال على شراء الألبسة، بالرغم من اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
يقول التاجر أحمد بطاينة صاحب محل ألبسة جاهزة، إن معظم تجار الألبسة في محافظة إربد قد أعلنوا عن تنزيلات حقيقية وأحيانا تصل هذه التنزيلات إلى سعر الجملة للقطعة الواحدة، إلا أن الحركة الشرائية تعتبر ضعيفة جدا.
وتقول المواطنة إيمان العلي موظفة وأم لخمسة أطفال أن سبب ضعف الحركة الشرائية للملابس يرجع الى إقدام المواطنين في الفترة الحالية على شراء الأضحية والتي تعتبر غالية الثمن لأصحاب الدخل المحدود.
ويصل سعر الخروف حاليا من 270- 300 دينار ، إضافة الى المستلزمات الأخرى من الحلويات والكعك بأنواعه.
فيما تبين نسرين خالد أنها أصبحت تفضل شراء الملابس عن طريق التسوق الإلكتروني وشبكات الإنترنت، وذلك لأن شراء الملابس، من خارج المملكة أقل سعرا وأفضل جودة، وفقًا لها.
وتشير إلى وجود شركات منوعة تقوم بعرض المنتجات، بطرق ملفتة للنظر وأسعار أقل بكثير من الأسواق المحلية، مبينة أن هناك العديد من الوسطاء المحليين يقومون حاليا بشراء الملابس والأحذية ومستلزمات البيت المختلفة من الخارج وعبر حساباتهم الشخصية وعن طريق التعامل مع زبائن من مختلف محافظات المملكة، ويقومون بتوصيل الملابس والمستلزمات الى البيوت، بأسعار زهيدة.
ويبين محمود شهاب (تاجر جملة) أن موسم عيد الأضحى لم يؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات العيد المختلفة، وأن البيع جيد وإن كان ليس بالمستوى المطلوب.
وقد شكا تجار الملابس والأحذية وأصحاب علامات تجارية في اربد من منافسة غير عادلة مع محال التصفية جعلتهم غير قادرين على الإيفاء ببدل الأحور وتكاليف تشغيل محالهم.
وقالوا، إن محالهم أصبحت شبه مهجورة من قبل الزبائن نتيجة الفرق الواضح في الأسعار بين بضائعهم والبضائع التي تباع في محال التصفية.
وطالبوا بإيجاد معادلة جمركية اكثر توازنا في احتساب القيمة الجمركية بين المحال التي تستورد البضائع ويتم دفع الرسوم الجمركية عليها على العدد والنمر في حين يتم التعامل جمركيا مع بضائع التصفية التي يتم إدخالها على اعتبار أنها مستعملة»ستوك» على الوزن وهذا خلق فجوة كبيرة بين تكلفة هذه البضائع.
واكدوا انهم باتوا في وضع صعب وحرج للغاية من جهة قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، مشيرين الى ان بعضهم متواجد في السوق منذ اكثر من خمسة عقود وهم ملتزمون بالضرائب والرسوم والتراخيص المتحققة عليهم كما هم ملتزمون بجودة البضائع التي اشتهروا بها.
وتتطابق شكوى التجار مع شكوى مماثلة لإصحاب علامات تجارية مشهورة قامت بالاستثمار في سوق اربد من خلال المولات والمراكز التجارية الكبرى.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمجموعة شركات» الحكير» رامي المحسن، التي تمتلك اكثر من 20 علامة تجارية على مستوى المملكة ولها فروع في اربد وتعد اكبر مجموعة تجزئة ووكالات على مستوى الشرق الأوسط ان هذا الواقع والفجوة الكبيرة في التعامل بالرسوم الجمركية بين الماركات العالمية او استيراد البضائع لمحال تجارية ذات اسم تجاري معروف وبين الاستيراد لحساب محال التصفية دفعها لإغلاق حوالي 50 بالمئة من فروعها بالمملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب محال تجارية معروفة منذ عشرات السنين من تراجع مبيعاتها بشكل كبير نتيجة عدم قدرتها على منافسة محال التصفية للفارق الواضح في الأسعار ، لافتا الى ان تكلفة القطعة الواحدة من الملابس أو الأحذية تصل في محال التصفية الى دينارين او اقل بينما في المحال العادية والماركات تزيد على خمسة دنانير.
ودعا الشوحة الى إيجاد معادلة بتقدير القيمة الجمركية بشكل يعيد التوازن الى السوق ويقلص الفجوة بين محال التصفية والمحال التجارية العادية والعلامات التجارية المعروفة تمكن أصحابها من الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
بدوره، اكد مدير مديرية القيمة في دائرة الجمارك العامة العقيد الجمركي أيهم راميني أن الدائرة على أتم الاستعداد للقاء التجار المتضررين وتدارس تفاصيل وجزئيات الإشكالية للوصول الى حلول واقعية وعملية تخفف من معاناتهم.«بترا».