الأردن عشية العيد : الشعب بإنتظار العفو العام والملابس تبحث عن زبائن

الهاشمية نيوز - لم تشرح الحكومة الاردنية موقفها الفني والبيروقراطي من مسالة عدم صدور عفو عام لا بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله و لا ايضا عشية عطله عيد الاضحى المبارك وسط توقعات بان الرأي العام لا يزال لديه احساس بان مكافاة تحفيزية للناس في طريقها خلال الساعات القليلة التي تسبق عطلة عيد الاضحي.
وهو أمر لا تعلق عليه السلطات الاردنية رسميا ولم تتصدر اي اشارة او تلميح الى ان عفو عام او حتى عفو خاص عن الغرامات و مخالفات السير كان قد طلب عدة مرات خلافا لان الوضع المعيشي للاردنيين عشية عيد الاضحى صعب للغاية وذلك بسبب اصرار البنوك على رفض اي مقترحات لها علاقة بتاجيل اقساطها لاهداف تمرير العيد تجاريا.
ونشر رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق تغريدة مساء الجمعة قال فيها بان جذب الاستثمار يتطلب قرارات استثنائية وجريئة.
وهو أمر يعلق على مسار خطة الحكومة المرتبطة بجذب الاستثمارات في الوقت الذي تعكس فيه ازمة اسعار الاضاحي والفوضى التي توسعت في اسواق المدن الاردنية بخصوص اسعار اضاحي العيد جانبا من جوانب الازمة المعيشية.
وتتحدث غرف التجارة عن حالة ركود وعن اضاحي ارتفع سعرها وعن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين في الاسواق والمحلات التجارية وخصوصا محلات الحلويات والملابس حيث تعتبر قطاعات الاضاحي والملابس والحلويات هي الاكثر اهتماما او اثارة للاهتمام خلال عطلة العيد والتي دخلت في هوس تخفيض الأسعار بحثا عن الزبائن.
وطالبت لجان برلمانية متعددة من عدة اسابيع وقبل زفاف ولي العهد باصدار عفو عام لكن يبدو ان الطاقم المالي للحكومة يقف رافضا لاي عفو عام يمكن ان يؤثر سلبا على عوائد الخزينة المالية في الوقت الذي يفترض فيه المراقبون الخبراء بان واجب الدولة تقديم شيء من المعونة عشية العيد للاردنيين .
وذلك عبر على الاقل عفو عام يصدر عن المخالفات والغرامات والحكومة يمكنها الاستغناء عن مبلغ بسيط من مخصصات الخزينة لهذا الغرض والمفروض براي هؤلاء الخبراء ان تتصرف الدولة وليس الحكومة على هذا الاساس لكن تفاصيل الزفاف مضت واقترب العيد دون صدور اي عفو عام وسط اعتقاد بان بعض المعتقلين في قضايا مثيرة للجدل ايضا من المحطات التي اعاقت صدور عفو عام عن المساجين والموقوفين .
وينتظر ان يقرر وزير الداخلية مازن الفراية الإفراج عن موقوفين إداريين قبل عطلة العيد ومثل هذا الافراج هو من صلاحيات وزير الداخلية لكن الاجراء لا يكفي في هذا السياق.