المناطق الحرّة : قرار مجلس الوزراء الجديد سيرفع أسعار السيارات في الأردن

الهاشمية نيوز - قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، ان قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجّار بتقديم كفالة خطّيّة على المركبات الجديدة سيرفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح من ( 3 - 5% )
ورحب البستنجي بالقرار الحكومي قائلا " بأنه يعزز الثقة للمستهلك ويحمي حقوقه وان الهئية تدعم كلّ الجهود الّتي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها.
واضاف في تصريحات اليوم الاحد ، انه من المعروف أنّ العديد من التجّار في المناطق الحرّة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصّة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.
وتابع البستنجي ان القرار يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا يلزم التجّار بتقديم كفالة خطّيّة على المركبات الجديدة ينص على إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق، وإلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.
وبينت الحكومة ان التنسيق سيكون من إدارة الترخيص، حيث سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه