الجرائم الأسرية .. الـدوافـع والـحــلــول

الهاشمية نيوز - تفسيرات وأسباب كثيرة تقف خلف ما تم الإعلان عنه مؤخرا من جرائم بين أفراد الأسرة الواحدة، وأعمال عنف، ومن أحداث لم نعتد عليها في مجتمعنا، أسباب منها ما هو اجتماعي وآخر ما هو نفسي، ناهيك عن تغييرات شهدها مجتمعنا بمجالات متعددة، مما أثر سلبا على سلوكيات بعض الأفراد ودفع بهم للعنف أو حتى للجريمة.
ملف "الدستور" لهذا الأسبوع والذي وضعته على طاولة البحث ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية المختصة خلال الأيام الماضية من جرائم وحالات عنف، دفعت على سبيل المثال بأحد الأشخاص لقتل أحد أفراد أسرته، وفي متابعتنا الخاصة لن ندخل بتفاصيل أيّ من الجرائم التي أعلن عنها، إنما هو وقوف على الأرقام بواقعية، وبحث حول الأسباب والدوافع وصولا للحلول، الى جانب الوقوف على الجانب القانوني من هذه الجرائم.
فريق "الدستور" أعدّ عددا من التقارير حول الجهود الرسمية التي تُبذل لمواجهة العنف والجريمة، وكذلك الجهود التي تُبذل لحماية المعنّفات، الى جانب معرفة تفاصيل الواقع بقراءة في الأرقام لمعرفة حقيقة هذا الجانب، ورأي القانون بهذه الجرائم، وأهمية معاقبة كل من يُقدم على جريمة أو حتى أيّ من سلوكيات العنف الأسري منعا لوصول هذه السلوكيات الفردية لظاهرة، ذلك أن كل ما يتم الإعلان ما يزال في إطار تصنيفه أنه حالات فردية.

مختصون اجتماعيون: الاعتراف بأسباب العنف الأسري الخطوة الأولى للحل

ماجدة أبو طير

في الشهور الاخيرة، زاد الحديث عن العنف الاسري في المجتمع الاردني الذي لم يكن معتادا على مثل هذه الارتفاعات المقلقة في عدد الحالات، فالعنف الاسري كما هو معلوم موجود في جميع المجتمعات باختلاف معدلاته.

وضمن ملف «الدستور» لهذا الأسبوع ومن الجانب الاجتماعي لما شهده الشارع المحلي مؤخرا من حالات عنف ارتقى بعضها لدرجة الجريمة، أكد مختصون اجتماعيون ان الأسرة هي النواة الأولى في التنشئة وإكساب أفرادها السلوك القويم، فقد وقع على كاهلها العبء الكبير، حيث إنها مطالبة بعدة مسؤوليات، وفي عدة مجالات لحماية أفراد الأسرة من العنف، ومن تلك المسؤوليات إتباع الأساليب الواعية في التحاور بين أفراد الأسرة، والمساواة في التعامل مع الأبناء، وإشباع احتياجات الأبناء النفسية والاجتماعية والسلوكية، وكذلك المادية، والمشاركة الحسية والمعنوية مع الأبناء، ومصادقتهم لبث الثقة في نفوسهم، ثم التقليل من مشاهدة مناظر العنف على أجهزة التلفزة، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس الأبناء منذ الصغر، ومتابعة الأبناء وتوجيه سلوكهم.

مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع قال المجتمع الاردني في السنوات الأخيرة قد شهد مجموعة من التحولات والتغيرات الكبيرة، سواء تحولات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو غيرهما، وهذه التغيرات كان لها تأثيرات سلبية واخرى ايجابية، ومن اهم وابرز التغيرات السلبية هو التحول الذي جرى على منظومة القيم التي تحكم المجتمع والاسرة بشكل عام مرت ايضا في مسار التحول، وبالتالي اصبح هنالك قيم جديدة لم تكن سابقا، فضلا على ان دور الاسرة ووظيفتها، بما يشمل التغير على دور الاب والام، فالأم والاب اصبح لديهم مسؤوليات واعباء جديدة نتيجة انخراطهم في ضغوطات الحياة بالذات الاقتصادية منها.

وبين الجريبيع أن غياب الوالدين عن ما يجري في الاسرة ادى الى سلبيات لا يمكن انكارها، في السابق كانت تسيطر القيم الجماعية والان حلت القيم الفردية واصبح هنالك شعور لدى افراد الاسرة بالاغتراب وانه غير مرتبط بهذه المؤسسة المهمة، اضافة الى التأثيرات التي تركتها منظومة مواقع التواصل الاجتماعي وتطور الاعلام والانفتاح على العالم خلق افكارا جديدة، وقد تكون هذه الافكار والمعتقدات تتعارض مع قيم الاسرة والمجتمع، وهذا العالم الافتراضي اثر على ارتباطهم واحساسهم بمن حولهم.

واضاف الجريبيع وهو متخصص في علم الاجتماع، ان هذه العوامل بمجملها ادت الى احساس الفرد بالاكتئاب والاحباط ومن هنا يتجه نحو العنف الاسري، لا سيما ان هذا الفرد لا توجد ضوابط لضبط سلوكه، وانه يطلع على عالم اخر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وما يطلع عليه يختلف عن واقعه ولا يستطيع تحقيقه مما يدفعه للشعور بالإحباط.

وبحسب الجريبيع فانه في السنوات الاخيرة أصبح هناك مؤسسات كثيرة بديلة للأسرة، وجميعها يشارك في تنشئة افراد الاسرة وترك البصمة عليهم، ففي المجمل فان هناك احساس في اغتراب الشخصية والهوية خاصة عند الاطفال ناتج عن غياب الدور الاساسي للاب والام.

وتتمثل الخطوة الاولى لحل مشكلة العنف الاسري هو الاعتراف بأهم الاسباب التي ادت اليه من اسباب اقتصادية الى ضغوطات نفسية، الى اهمية اعادة دور الاسرة الى المكانة الطبيعية، فضلا عن اهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات التربوية، بالتزامن مع القانون الرادع، وان يكون هنالك استراتيجيات توعية للأسر من اجل توعيتهم حول حجم التغيرات الحاصلة حتى يتم تعديل وتعزيز مفهوم التنشئة بما يضمن متانة العلاقات الاجتماعية.

ولفت جريبيع الى اهمية وضرورة العمل على تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، لبناء اسرة متوازنة وقائمة على المودة والرحمة، فهؤلاء الشباب قادرون على اعادة ترابط الاسرة من الداخل من خلال التأكيد على اهمية القيم والمرجعية الاسرية مع التنبه الى ان التربية الاسرية يجب ان يتم تحديثها وان لا تكون تربية تقليدية لا تتناسب مع المتغيرات الحاصلة.

في ذات السياق، اشار استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى أنّ وتيرة العنف ازدادت بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكده الواقع، والتقارير الجنائية التي تصدر عن مديرية الأمن العام، والعنف موجود بأشكال مختلفة سواء منها الجسدي او اللفظي وغيره، أن العامل الاقتصادي هو العامل والمحرض الرئيسي على ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع الأردني، فالفقر والبطالة من اهم الاسباب وتنامي معدلات الجريمة، ايضا هنالك عوامل الحالة النفسية أو تعاطي المواد المخدرة أو البيئة المجتمعية المحيطة، والتنشئة الاجتماعية الخاطئة وغياب دور الاسرة التي تعد هي الدعامة الأساسية لبناء الأمم والمجتمعات، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وتقدمت الأمم وسطرت حضارتها بقوة ومجد.

أخصائي أمراض نفسية : أسباب مجتمعية وخاصة وراء العنف الأسري

قيس السواعير «متدرب»

تتعدد أسباب ودوافع العنف، تحديدا في الجانب النفسي للأشخاص، حتى أن بعض الحالات يصنّف مقترفوها بالمرضى، المرضى النفسيين بطبيعة الحال، الأمر الذي يجعل من الوقوف على هذا الجانب خطوة هامة للوصول لمنع العنف وحتى الجرائم.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» في سياق ملفها الأسبوع، يتضح أن ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم لها أبعاد نفسية، حيث قال أخصائي الأمراض النفسية الدكتور محمد هديب إذا نظرنا لدائرة العنف الأسري تجد أنها مرحلة التوتر ومرحلة الإيذاء ومرحلة الملاطفة والاعتذار واللوم ومرحلة الهدوء ثم تتكرر المشكلة. وأشار إلى أن هناك أسباب مجتمعية وأسباب خاصة تؤدي إلى العنف الأسري، أما من الأسباب المجتمعية تشجيع وتغاض المجتمع عن العنف الأسري مثل ضرب الأطفال بعنف أثناء التربية، وضرب الزوجة من أجل مصلحتها ولتربيتها بطريقة مؤذية، مبينا وجود أسباب مجتمعية أخرى بأن شيوع بعض الحالات بات يجعل من الأمر مألوفا وغير مستهجن. وحول الجوانب الشخصية، قال هديب من أسباب العنف على الصعيد الشخصي هو نمط الشخصية العدائية لأحد الأزواج، والحالة المادية السيئة، وعدم وجود طريقة تواصل فعال بين الأزواج، وعدم تقديم التنازلات بينهما، والتحديات المجتمعٌة المتعلقة برغبة الزوج على فرض السيطرة والعناد بالفكر، والفقر والفراغ، وعدم وجود أهداف واضحة خلال الزواج، وعدم حل المشاكل الأسرية بالطرٌقة الصحيحة، وعدم التفاعل معها بطريقة تجنب تكرارها، مضيفا أن هناك الكثير من الأسباب الإضافية مثل وجود بعض الأمراض المزمنة وأمراض أخرى.

وأوضح د. هديب أن من آثار العنف الأسري على الفرد والمجتمع من الناحية النفسية الضرب أو الإيذاء النفسي أو الجسمي أو الجنسي على الشخص، وجعل الشخصية تتعرض لحالة الكبت النفسي، مما يؤدي في النهاية إلى الانفجار، والانفجار يؤدي إلى حدوث أمراض مختلفة مثل: القلق والتوتر والاكتئاب واضطراب الصدمة، وهو المؤذي جدا للأشخاص بأنفسهم، وضعف الشخصية وكل هذا بطبيعة الحال ينتج عنه ردة فعل عكسية والرغبة بالهروب والانسحاب السريع، مما يؤدي إلى التقليل من قيمة الفرد وجعله غير صالح في المجتمع.

وأشار هديب إلى أن تعرض الأشخاص للعنف بجميع أشكاله ينعكس سريعا على إيذاء الآخر، وممارسة العدوان على أشخاص آخرين.

وعن الحلول للحد من العنف الأسري ومعالجة هذه الظاهرة، قال هديب يجب معالجة الحالات الحادة أولا، ثم بعد ذلك نركز على الأطفال لحمايتهم من أي سلوكيات يمكن أن تعزز عندهم العنف، من خلال التعليم ونظام توعية كامل، مبينا أن الحالات المتعرضة للعنف الأسري يتم تقسيمها على حسب الحالة إن كانت بسيطة أو متوسطة أو حادة، إذا كانت الحالة بسيطة يمكن معالجتها بالدعم النفسً البسيط، لكن إذا كانت الحالة متوسطة أو حادة فجب معالجة النتائج المترتبة عليها من اضطراب نفسي عن طريق الدعم المجتمعي، بالإضافة إذا كان إيذاء جسمي يستوجب العلاج فورا من قبل المتخصصين.

الأمن العام.. منظومة شاملة لصون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه

أنـــس صـويـلــــح

تسعى مديرية الامن العام وضمن منظومتها الامنية الشاملة الى الرفع المستمر في مستوى الاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.

وشكلت إدارة حماية الأسرة والأحداث محور الاستجابة الأول الذي يكرس الجهود للحفاظ على كينونة الأسرة، وسلامة النساء والأطفال المعنفين، وهو الأمر الذي دعى الإدارة إلى تعزيز إجراءاتها ومنظومة عملها بما يحقق أمن وسلامة هذه الحالات وخصوصيتها وسريتها.

وبحسب احصائيات غير رسمية فقد تعاملت إدارة حماية الأسرة مع أكثر من 37 ألف قضية، وصل للقضاء منها 9426 قضية في عام 2022 فيما حل بقيتها او انتهت بشكل سلمي قبل الوصول الى القضاء.

تقوم إدارة حماية الأسرة والأحداث بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في كافة القطاعات مثل الوزارات، والهيئات ومنظمات المجتمع المدني سواء الاجتماعية او التعليمية او الصحية وغيرها، وتهدف هذه البرامج إلى خلق وعي مجتمعي للوقاية من العنف والحد منه والتعريف بخدمات الإدارة وآلية التلبيغ والوصول إلى الخدمات. كما تقدم الإدارة العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في مختلف القطاعات حول الوقاية والاستجابة للعنف والمسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات، وتقوم بالشراكة مع مديرية العلاقات العامة والشرطة المجتمعية بإعداد المواد الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المتخصصة للمساهمة في نشر الوعي بقضية العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه.

وبناءً على تعقيد وتعدد الآثار المباشرة وغير المباشرة للعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، جاءت التدريبات التخصصية للعاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث لتحديد دورهم الوقائي وإطار التدخل لضمان الأمن والسلامة الشخصية لحالات العنف وأفراد أسرهم، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الخدمات الطبية والنفسية وخدمات الأمن والحماية والإيواء إستجابة للاحتياجات الطارئة للحالات، وعقد مؤتمرات الحالة وإحالة المساءل إلى مقدمي الخدمات المتخصصين المختلفين بناءً على تقييم الاحتياجات وإعداد خطط التدخل المناسبة وضمان تنفيذها.

المدير السابق لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام العقيد بلال المومني قال ان ارتفاع عدد إجراءات تسوية النزاعات الأسرية التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة والاحداث خلال النصف الاول من العام 2022 وصلت الى 704 حالات مقارنة مع 239 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة بلغت 194.6 %

وقال المومني في تصريحات سابقة إن الادارة تعمل على تسوية النزاعات الأسرية استنادا الى قانون الحماية من العنف الاسري الذي نص على آلية لتسوية النزاعات، شريطة أن تكون هناك موافقة من جميع الأطراف في القضايا الجنحوية.

وأضاف أن الهدف من ذلك إيجاد بدائل لحل النزاعات الأسرية عن إجراءات التقاضي، معتبرا أن الإحصائيات المقارنة لقضايا تسوية النزاع الأسري تبين أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للضحية والأسرة، وتسعى الى الحفاظ على الروابط الاسرية وأمنها واستقرارها؛ من خلال معالجة أسباب النزاع الأسري، وجبر ضرر المشتكى عليه، وتأهيل الجاني بأقل تكلفة وجهد على الأطراف.

وأما فيما يخص تحويل الحالات الى القضاء، فلفت المومني الى أن عدد القضايا التي تم التعامل معها وتحويلها الى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ (4155) قضية مقارنة مع (3839) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 8.2 %

ولفت الى أن الغالبية العظمى من القضايا يتم التعامل معها من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية ضمن مسار اجتماعي، لافتا الى ان عدد الحالات المحولة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (8221) حالة مقارنة بـ (7196) حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 14.2 %

وبين أنه رغم الزيادة في عدد الحالات الكلية التي تتعامل معها الادارة، والتي وصلت خلال النصف الاول من العام الحالي إلى 17581 مقارنةً مع 15413 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت (14.1 %)، لكن هذه الإحصائيات لا تشير بالضرورة الى ارتفاع نسبة العنف في المجتمع الأردني

وأوضح أن هذا الارتفاع يرتبط بزيادة نسبة الوعي المجتمعي، وبالتالي الجرأة في التبليغ، كما أن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء وبحسب الدراسات يساهم في تعزيز موقفهن من رفض التعرض للعنف، مع عدم إغفال الزيادة في الكثافة السكانية

ولفت الى ان إدارة حماية الأسرة والأحداث قامت بزيادة عدد آليات وطرق استقبال البلاغات والشكاوى لتصبح (10) آليات يمكن من خلالها تقديم البلاغ أو الشكوى بشكل مباشر من المشتكي أو المبلغ، بعدما كانت تقتصر على الحضور الشخصي للضحية إلى أقرب قسم لحماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى أن الإدارة قامت بتكثيف الجهود التوعوية فيما يخص تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المحاضرات والندوات التثقيفية لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية

و تضم واجبات ادارة حماية الاسرة و الاحداث التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي عبر الانترنت وإلقاء القبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء وتقديم الدعم الفني للإدارة واقسامها الميدانية من خلال فحص الأدلة الرقمية وتقديم التقارير الفنية اللازمة للقضاء والخبراء الفنيين في قضايا إدارة حماية الأسرة والأحداث إن طلب ذلك، والمساهمة في التحقيق بقضايا الاعتداءات الجنسية المجهولة من خلال الوصول لتحديد الجناة بالاستعانة بالتقنيات الرقمية الحديثة واستخلاص الأدلة الرقمية والتحقيق في القضايا الواردة من الانتربول الدولي والمتعلقة بنشر مواد إباحية للأطفال عبر الانترنت و تقديم الدعم الفني لأنظمة أرشفة القضايا وأرشفة ملفات الدراسات الاجتماعية وإدارة نظام أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري.

كما تضم واجباتها ايضا متابعة البريد الالكتروني للادارة والإشراف على صفحة موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) واستقبال الرسائل والمنشورات التي تتعلق بقضايا العنف الأسري والإساءات الجنسية وجنوح الأحداث ومتابعتها والرد عليها وإرسالها الى الاقسام المختصة، إضافة إلى رصد المنشورات والفيديوهات والصور المتلعقة بطبيعة عمل الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الإشراف على سير تنفيذ أنشطة المشاريع وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الشريكة ومراجعتها وتنسيق زيارات الوفود ومرافقتها وتنسيق الاجتماعات اضافة الى التنسيق مع المؤسسات الشريكة في المشاريع والإشراف على تنفيذ الأنشطة المشتركة ( ورش عمل / دورات / مؤتمرات / زيارات داخلية و خارجية).

«التنمية»: 19 مكتبا للخدمة الاجتماعية تتبع للوزارة

آيـــــة قــــــمــــــق

في الحديث عن الأحداث التي شهدناها مؤخرا بارتكاب عدد من الجرائم، في المجتمع المحلي، حتما يجب الأخذ بعين الاعتبار واقع الأسرة التي هي اللبِنة الأساسية في تكوين المجتمع، وشخصية الأفراد؛ مما يجعل من الوقوف على أهمية الأسرة في المجتمع المحلي ومدى الاهتمام بجعلها في صورة نموذجية دائما، جانب هام في تفاصيل الأحداث الأخيرة.

وضمن ملف «الدستور» لهذا الأسبوع، بدا واضحا أن للأسرة وحتى لأفراد المجتمع خططا متكاملة لتوفير كل ما من شأنه حماية المجتمع من الجرائم والعنف الأسري (إن وُجد)، فضلا عن وجود خطط تحديدا عند وزارة التنمية الاجتماعية لحماية سواء كان المعرّضين للعنف، أو مرتكبيه في حال استدعى الأمر ذلك، ناهيك عن دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يملك خططا هامة بهذا الشأن، باتت تشكّل استراتيجيات عملية لحل أي مشاكل بهذا الشأن.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس قال إن دور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص العنف الأسري تقديم الخدمات الإيوائية وخدمات الحماية والرعاية للسيدات المعنّفات، وحالات العنف الأسري وهي جزء من منظومة الحماية للأسرة والطفل، يتم تحويلهم من خلال إدارة حماية الأسرة والأحداث، مبينا أنه يوجد 19 مكتبا للخدمة الاجتماعية تتبع الوزارة.

ولفت خريس إلى البيانات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية عن عدد السيدات اللواتي تم التعامل معهن عام 2022، نحو (1823) سيدة، لافتا إلى أن هناك 6 دور منشأة لمثل هذه الحالات هي: (الوفاق الأسري / عمان، دار الوفاق الأسري/ إربد، دار الوفاق الأسري/ العقبة، دار رعاية الفتيات / الرصيفة، دار آمنة لحماية المعرضات للخطر، دار كرامة).

وأضاف خريس كما أن هذه الدور لها طابع خاص في تقديم الرعاية للمنتفعات من خدماتها من حيث طبيعة العنف أو عوامل الخطورة المعرضة لها الفتيات والنساء، حيث تختص دور الوفاق الأسري بتقديم خدمات الحماية والرعاية للسيدات المعرضات للعنف، إذ بلغ مجموع المنتفعات 1133منتفعة، أما دار رعاية الفتيات / الرصيفة فتختص بتقديم خدمات الحماية والرعاية للفتيات فاقدات السند الأسري، حيث بلغ مجموع المنتفعات 152 منتفعة.

النساء اللواتي يتعرضن لتهديد خطير على حياتهن تستقبلهن دار آمنة، حيث بلغ مجموع المنتفعات من هذه الدار لعام 2022 نحو 128 منتفعة، دار كرامة تختص بتوفير خدمات الايواء للسيدات اللواتي يتعرضن لحالات وجرائم الاتجار بالبشر، حيث بلغ عدد المنتفعين منها نحو 134 منتفعة.

وفي ذات السياق، يأتي دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمظلة تنسيقية للمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها لتوفير بيئة داعمة تمّكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها والقيام بواجباتها تجاه أفرادها وحمايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الخدمات الإيوائية والحماية والرعاية لهم حيث جاء تأسيس المجلس بهدف تحسين نوعية مستوى معيشة حياة الأسرة الأردنية وحياة أفرادها سواء أكانوا أطفالا أو شبابا أو نساء أو كبار سن، حيث قام المجلس وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحت اشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف على مأسسة العمل واضفاء الطابع المؤسسي على أساليب الوقاية من العنف وتعزيز أنظمة الحماية الوطنية وتوفير الخدمات المتكاملة لحالات العنف لكافة المقيمين في الأردن وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع على مستوى وطني لتوحيد آليات العمل على المستوى الوطني.

إلى ذلك، قال مدير شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم المطالقة يعتبر الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف نهج وطني مؤسسي لرسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بحماية الأسرة القائمة على التنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية ومتابعة عملية تنفيذها وتقييم أثرها، ومنح الفريق جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2003 اعترافاً بريادية الفريق وتقديراً لعمله وإنجازاته في التعامل مع مشكلة العنف الأسري وفي تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، ولتنظيم عمل الفريق وصلاحياته في الرقابة والمتابعة على منظومة الحماية على المستوى الوطني صدر له نظام توشح بالإرادة الملكية السامية وتعليمات تنفيذية في عام 2016، ويقوم الفريق بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها، ويعقد الفريق اجتماعاً شهرياً لمناقشة أجندة اجتماع معدة مسبقاً، ويعقد الاجتماع يوم الأربعاء الأخير من كل شهر بدعوة من رئيس الفريق أو نائبه في حال غيابه.

وبين المطالقة أنه تم إعداد الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف (الطبعة الثانية) كوثيقة وطنية ومرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة من العنف تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات ومن القطاعات كافة: الاجتماعية؛ والصحية؛ والتربوية؛ والشرطية؛ والقضائية؛ والإدارية لتوفير خدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف، وفق منهجية إدارة الحالة المرتكزة على احترام حقوق ورغبات المُساء إليهم، بهدف التأكيد على مفهوم الموافقة المستنيرة، والسرية والخصوصية، والمحافظة على سلامة وأمن المُساء إليهم وأسرتهم وقد تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتعميمه على كافة المؤسسات للالتزام بما رد فيه واعتباره مرجعية وطنية حيث يتم التعامل مع حالات العنف وفق المنهجية التالي: الاجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن أشار المطالقة أنه تم اعداد الاجراءات في عام 2018 واعتبارها مرجع وطني لكافة المؤسسات جميع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة على أرض المملكة عند التعامل مع حالات العنف بهدف تعزيز نظام الحماية على المستوى الوطني، وتوحيد مرجعيات العمل الوطنية وآلية التعامل مع جميع حالات العنف في الأردن، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة المؤسسات المعنية وفقا لمنهجية إدارة الحالة ومتطلباتها، وبما يتناسب مع الأدوار الفعلية والقانونية لها، وبصورة تعزز فاعلية استجابتها للحالات، وتقديم خدمات تلبي احتياجاتها بكفاءة وجودة عاليتين وبما يضمن احترام حقوق ورغبات المُساء إليهم وأسرهم.

ولتنظيم الاجراءات الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة واستجابتها وضمان توحيد اجراءاتها وتناغمها مع منهجية العمل المعتمدة في اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة العاملين فيها، بشكل يعزز اطر الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات مقدمة الخدمة وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لحالات العنف وبما يتناسب مع الاطار التنظيمي والقانوني لكل جهة بين المطالقة أنه قام المجلس بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وبناء على المرجعيات الوطنية المعتمد بتطوير الأدلة الاجرائية الداخلية ( دليل اجراءات إدارة حماية الاسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية وحماية الطفل والدليل التدريبي الخاص به، دليل إجراءات وزارة التربية والتعليم للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل والدليل التدريبي الخاص به، دليل اجراءات وزارة الصحة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل والدليل التدريبي الخاص به، دليل اجراءات وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل والدليل التدريبي الخاص به، تشكيل فريق مدربين محوري من كافة اقاليم المملكة مُدربين على الادلة الاجرائية للمؤسسات.

معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف: تم إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف بالشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية، وتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على كافة المؤسسات حيث تضمنت معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف ( الصحية، النفسية والاجتماعية والإيوائية والتربوية، والشرطية) بهدف ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف من المؤسسات المعنية في جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال معايير تشمل مؤشرات وإرشادات تبين كيفية قياس مدى الالتزام بها على المستوى المؤسس، وتعتبر المعايير مرجعيّةً للمؤسسات الوطنية لتنظيم العمل، ووضع السّياسات المؤسّسية في مجال التعامل مع حالات العنف الأسريّ، وتقيّيم جميع عملياتها المتعلقة بتقديم الخدمات تبعاً للمعايّير المهنيّة المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير خدماتها وتضم المعايير « حقوق المنتفعين، البرامج المختصة بتقديم الخدمات للمنتفعين، إدارة ملفات المنتفعين وإدارة المعلومات، التنظيم والقيادة، البيئة والسلامة العامة، الخدمات المساندة، إدارة الموارد البشرية».

ومن جانب آخر جاء مشروع اتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الكترونيا وتحقيق الاهداف لتنظيم اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني، ربط المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها، وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابة لحالات العنف.

وحول الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل حماية الطفل أوضح مطالقة أنه وبناء على تقارير الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والتي بينت الثغرات والفجوات والتحديات التي تواجها منظومة الحماية على المستوى الوطني وضع الفريق مصفوفة بالأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية والتي عكست على المستوى التنفيذي بخطة تنفيذية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023) وتم اعتمادها من مجلس الوزراء وتعميمها على كافة الجهات المعنية للالتزام بها وتنفيذ انشطتها حيث تناولت الخطة المحاور التالية: الخدمات الاجتماعية، الشرطة والعدالة، الصحة، التنسيق والشراكة، والتوعية « وتتكون الخطة من انشطة تفصيلية، والجهات المعنية بالتنفيذ والداعمة، والاطار الزمني ومؤشرات القياس واليات المتابعة والتقييم.